نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأنباء الروسية التي ترددت عن محاصرة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية. وقال زيلينسكي في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت)، إن قوات بلاده لا تزال تقاتل في منطقة كورسك، وإنها ليست محاصرة. ولفت إلى أن الوضع قرب مدينة بوكروفسك الأوكرانية شرق البلاد استقر، لكن روسيا تحشد قواتها عبر الحدود من منطقة سومي بشمال شرقي أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن المهمة في المقاطعة الروسية أنجزت، وإن الفرصة سانحة لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس (الجمعة)، أن القوات الأوكرانية المحاصرة في كورسك ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في الإقليم الروسي الحدودي.

وأفاد الكرملين بأن عرض الرئيس الروسي للقوات الأوكرانية المحاصرة في تلك المقاطعة بإلقاء أسلحتها لا يزال سارياً.

وتتواصل الضربات الجوية والاشتباكات المسلحة بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط جهود دبلوماسية لحشد تحالف دولي لضمان وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إسقاط 126 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية، بينها البحر الأسود ومنطقة بريانسك، في تصعيد جديد للضربات الجوية بين الطرفين. وذكرت وكالة «تاس» الروسية أن السلطات بدأت إجلاء الجرحى وكبار السن من منطقة سودجا الحدودية بسبب القصف الأوكراني المستمر، بينما أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومنطقة بريانسك.

بالمقابل، أفادت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكنت من تدمير 130 مسيّرة روسية من أصل 178 أُطلقت خلال الليل، مشيرة إلى أن 38 مسيّرة أخرى فُقدت، ما يشير إلى استخدام روسيا وسائل إلكترونية للتشويش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناشد مساء أمس (الجمعة)، بمنشور على حسابه في «تروث سوشل»، نظيره الروسي الحفاظ على أرواح الجنود الأوكرانيين في كورسك. واعتبر أن الوضع هناك ليس في صالح كييف بل الروس.

وأعلن بوتين استعداده لقبول نداء ترمب للحفاظ على حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك شرط استسلامهم.

يُذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد توغلت قبل نحو ستّة أشهر في تلك المقاطعة الروسية الحدودية، موجهة ضربة موجعة للروس، ومهينة لموسكو. إلا أن القوات الروسية تمكنت لاحقاً من تعويض مرارتها هذه، وحققت منذ مطلع الشهر الحالي (مارس 2025) تقدماً كبيراً، وحاصرت القوات الأوكرانية في تلك المقاطعة قاطعة عنها خطوط الإمداد.

دعت «واشنطن بوست» الإدارة الأمريكية إلى ضرورة رفع العقوبات عن سورية التي تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن سورية بعد أكثر من 3 أشهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، إذ يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأفادت بأن الحكومة الجديدة ما زالت تكافح لفرض الأمن، إذ تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة.

وحسب الصحيفة، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعيق تعافي سورية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سورية لأول مرة عام 1979، بسبب دخولها لبنان ودعمها حزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيداً من العقوبات، معلناً أن سورية جزء من «محور الشر» لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة. وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق «العقوبات الثانوية» لتشمل الكيانات غير الأمريكية.

العقوبات المفروضة على سورية، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، تعد من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلاً بسبب روسيا والمخدرات.

وذكرت الصحيفة أن بعض الدول خففت عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، وعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، ورفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كياناً سورياً، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.

ورغم ذلك، تقول الصحيفة «لم تشهد سورية حتى الآن تدفقاً كبيراً للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة».

وكان الرئيس السوري دعا إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقاً لدمج قوات سورية الديموقراطية التي يقودها الأكراد في جهاز الأمن الوطني.

ودعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أمريكيون فروا من سورية منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترمب إلى تخفيف العقوبات.

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس استهداف مواطني نحو 43 دولة بحظر أو تقييد السفر إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة، اليوم (السبت)، عن مسؤولين أمريكيين مطلعين تأكيدهم أن حظر السفر الجديد سيكون أوسع نطاقاً من القيود المفروضة خلال ولاية ترمب الأولى، وأفادت بأن القائمة الجديدة أعدتها وزارة الخارجية، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات.

وتشير مسودة قائمة التوصيات إلى وجود قائمة حمراء تضم 11 دولة يمنع مواطنوها تماماً من دخول الولايات المتحدة، وهي: أفغانستان، والسودان، وسورية، واليمن، وليبيا، وإيران، والصومال، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، وبوتان.

أما القائمة البرتقالية فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل: روسيا، وبيلاروسيا، وجنوب السودان، وسيراليون، وإريتريا، وهاييتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وتركمانستان.

وأفاد مسؤول أمريكي بأنه قد تكون هناك تغييرات على تلك القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية.

وأصدر الرئيس الأمريكي في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.

وسبق أن فرض ترمب في مستهل ولايته الأولى حظراً على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سورية، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وإيران) بحجة حماية الأمريكيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديداً في الداخل والخارج، وقوبلت بالكثير من النقاش والجدل، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.