في خطوة تعكس موقفاً إسلامياً موحداً، أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بياناً شديد اللهجة أدانت فيه إقدام إسرائيل على الاعتراف بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة. وجاء هذا الموقف في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة، الذي شدد على المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، والمتمثلة في الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء الإسرائيلي، حال حدوثه، يشكل انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية، ويتجاوز على حدودها المعترف بها دولياً. وأكدت المنظمة على تضامنها الكامل مع الصومال، العضو المؤسس في المنظمة، في وجه كل ما يهدد استقراره وسلامة أراضيه.

خلفية تاريخية وسياق إقليمي متوتر

تعود قضية “أرض الصومال” إلى عام 1991، عندما أعلن الإقليم استقلاله من جانب واحد عن الصومال عقب انهيار نظام سياد بري واندلاع الحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن “أرض الصومال” تمكنت من بناء مؤسسات حكم مستقلة وحافظت على استقرار نسبي مقارنة بباقي مناطق الصومال، إلا أنها لم تحظ باعتراف دولي رسمي من أي دولة أو منظمة عالمية، ولا يزال المجتمع الدولي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصومالية.

ويأتي هذا التطور في وقت حرج لمنطقة القرن الأفريقي التي تشهد توترات متصاعدة، لا سيما بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” للحصول على منفذ بحري، وهو ما اعتبرته مقديشو عملاً عدوانياً وانتهاكاً لسيادتها. إن أي تدخل إسرائيلي في هذا المشهد المعقد من شأنه أن يضيف طبقة جديدة من التعقيدات الجيوسياسية ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

يحمل موقف منظمة التعاون الإسلامي أهمية بالغة، كونه يمثل صوتاً جماعياً لـ 57 دولة إسلامية. هذا الإجماع يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العالم الإسلامي يرفض أي محاولة لتقسيم الصومال أو المساس بسيادته. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا الموقف موقف الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة التحديات الانفصالية والتدخلات الخارجية. أما دولياً، فإن هذا البيان يؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول وحدودها القائمة، محذراً من أن الاعترافات أحادية الجانب يمكن أن تخلق سوابق خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين.

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن إنجاز خطوة استراتيجية هامة تمثلت في نجاح عملية استلام وتوحيد المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى باقي المحافظات المحررة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لفرض سلطة الدولة وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة مركزية واحدة، لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد.

سياق تاريخي لتوحيد القوات

منذ اندلاع النزاع في اليمن وسيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، شهدت المناطق المحررة ظهور تشكيلات عسكرية متعددة، لكل منها ولاءات مختلفة، مما أدى إلى حالة من التشتت الأمني والعسكري. ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، كان أحد أبرز أهدافه المعلنة هو دمج هذه القوات ووضعها تحت هيكل قيادة موحد. وتعتبر عملية استلام المعسكرات الحالية تتويجًا لهذه الجهود التي تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الحوثيين.

لجنة عسكرية عليا ودعم من التحالف

وأشار العليمي إلى أنه تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا، تعمل تحت إشراف مباشر من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وستتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، بهدف رفع جاهزيتها القتالية والاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة في حال استمرار رفض الميليشيات الحوثية للحلول السلمية والمبادرات السياسية لإنهاء الحرب.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وسد أي فراغات أمنية قد تستغلها التنظيمات الإرهابية أو الجماعات الخارجة عن القانون. كما أنه يمثل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في بسط سيادتها على كامل أراضيها. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن توحيد القوات العسكرية يعزز من موقف الحكومة الشرعية كشريك موثوق في الحرب ضد الإرهاب وتأمين الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيق باب المندب الاستراتيجي. كما يشدد العليمي على أن القرارات التي اتُخذت كانت تهدف لحماية المواطنين وصون كرامتهم، داعياً كل من حمل السلاح خارج إطار الدولة إلى تسليمه والعودة إلى الصف الوطني.

التزام بالشراكة ومستقبل مستقر

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة وردع التهديدات العابرة للحدود. وأعرب عن تقدير اليمن العميق للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على أن حماية السلم المجتمعي وترسيخ الاستقرار هي واجب سيادي لا يقبل المساومة أو التأجيل.

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن انطلاق مرحلة جديدة من مشاريع تطوير البنية التحتية الحيوية، حيث بدأت أعمال صيانة شاملة ورفع كفاءة مجمع الجسور الواقع على طريق الأمير محمد بن فهد عند تقاطعه الحيوي مع طريق خادم الحرمين الشريفين في مدينة الظهران. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز شبكة الطرق وتحسين السلامة المرورية في المنطقة.

خلفية المشروع وأهميته الاستراتيجية

تعتبر المنطقة الشرقية العاصمة الصناعية للمملكة العربية السعودية ومركزًا اقتصاديًا رئيسيًا على مستوى العالم، حيث تحتضن عمالقة صناعة النفط والطاقة. وفي هذا السياق، تمثل شبكة الطرق العصب الرئيسي الذي يغذي هذا النمو الاقتصادي. يعد طريق الأمير محمد بن فهد وطريق خادم الحرمين الشريفين من أهم الشرايين المرورية في حاضرة الدمام، حيث يربطان بين مدن الظهران والدمام والخبر، ويخدمان ملايين السكان والموظفين والزوار يوميًا. تأتي أعمال الصيانة هذه ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنى التحتية لتكون بمصاف أفضل المدن العالمية، مما يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم التنمية المستدامة.

تفاصيل الأعمال والتحويلات المرورية

أوضحت الأمانة أن الأعمال الجارية ترتكز على استبدال فواصل التمدد القديمة بأخرى حديثة، وإعادة سفلتة أجزاء من الجسر لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة. ولضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ودون تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، سيتم العمل على مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إغلاقًا كليًا لمنحدر الخروج من طريق الأمير محمد بن فهد المؤدي إلى طريق خادم الحرمين الشريفين. وبهدف الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، تم تجهيز مسار بديل معتمد يوجه المركبات عبر مخرج طريق خادم الحرمين الشريفين، مع تركيب لوحات إرشادية وتوجيهية كافية في محيط منطقة العمل لتنبيه السائقين.

التأثير المتوقع على المنطقة

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بعد اكتماله في تحقيق عدة أهداف إيجابية على المستويات المحلية والإقليمية. محليًا، سيؤدي إلى تقليل الازدحام المروري في أوقات الذروة، ورفع مستوى السلامة على الطريق، وتقليل زمن الرحلات اليومية للمواطنين والمقيمين. أما على المستوى الإقليمي، فإن تحسين كفاءة هذا التقاطع الحيوي يعزز الربط بين مدن المنطقة الشرقية ويسهل حركة النقل التجاري واللوجستي، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لموقع المنطقة كبوابة رئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي. إن الاستثمار في البنية التحتية للطرق لا يخدم فقط التنقل اليومي، بل هو ركيزة أساسية لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أهابت أمانة المنطقة الشرقية بجميع قائدي المركبات ضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة في منطقة الأعمال، واتباع الإرشادات والتحويلات المرورية المعلن عنها، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الفرق الفنية العاملة في الموقع.