في لحظة امتزجت فيها مشاعر الامتنان بالوداع، خطّ الفنان الراحل محمد الطويان بيده رسالةً أخيرة، لم يكن يعلم أنها ستكون وداعيته الأخيرة لوطنه ولجمهوره، قبل أن يشتد عليه المرض بيوم واحد ويأخذه القدر بعيداً عن الأضواء التي لطالما أشرقت بحضوره.

وجه الطويان كلماته إلى المستشار تركي آل الشيخ، متضمنة شكره للقيادة الرشيدة على ما حظي به المبدعون من تقدير، ومعتذراً عن عدم تمكنه من حضور حفل تكريمه في «جوي أووردز»، لكن صوته ظل حاضراً، يحمل في سطوره روح العطاء الذي امتد لأكثر من ستين عاماً. كان خطابه رسالة حبٍ للوطن، وتأكيداً على أن الإبداع السعودي لم يكن يوماً طارئاً، بل هو جزء من هوية الأرض وأبنائها.

«شكراً لوطني، شكراً لوطني، شكراً لوطني»، هكذا كتب الطويان في رسالته، كأنما كان يعيد رسم ملامح رحلته التي بدأها بحلمٍ صغير، وشهد تحول الفن السعودي من بداياته المتواضعة إلى فضاء العالمية.

تحدث بفخرٍ عن جيلٍ صنع بإبداعه الأساسات، وجيلٍ آخر يقود اليوم المشهد الفني بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومبادرات المملكة التي أعادت للفن وهجه وفتحَت أمام المبدعين أبواب المستقبل.

لم يكن الطويان يودّع مسيرته فقط، بل كان يودّع وطناً احتضنه، وناساً أحبهم من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، بكل ما تحمله الأرض من أصالةٍ وامتداد.

ووسط هذا الحب الكبير، كان هناك امتنانٌ خاص للمستشار تركي آل الشيخ، الذي وصفه الطويان بأنه رجلٌ نبيل وفيّ، يقود بحكمةٍ ووفاء تطلعات القيادة في الارتقاء بالفن والثقافة.

غاب جسد الطويان، لكن كلماته بقيت، صدىً يملأ أروقة المسرح، وذكرى في قلوب محبيه، ورسالةً خطّها الوداع بمداد الانتماء. رحل الفنان محمد الطويان، لكن أثره لم يرحل..

وفيما يلي نص رسالته الأخيرة:

معالي المستشار تركي آل الشيخ،

السيدات والسادة الحضور،

يؤسفني أن أفتقد دفء لقائكم بسبب وعكة صحية عابرة. ولكنني أود أن أعبّر عن خالص الشكر لقائدنا ومليكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير الملهم محمد بن سلمان. فشكراً لوطني، شكراً لوطني، شكراً لوطني.

إن السعودية مهد الإبداع، والسعودي مبدع، قادر، وعريق في مجالات الثقافة والفنون. بدأنا ببدايات بسيطة، ورغم التحديات، نجحنا ككتاب وممثلين ومخرجين ومنتجين. واليوم، بفضل المبادرات الكبرى والمشاريع العملاقة، أشرقت شمس المبدع السعودي، وتحقق له الظهور في الساحة الفنية.

أفتخر بأنني المواطن السعودي محمد الطويان، الذي قضى مشواره خادماً لوطنه في مجال الفن.

لقد أحببت هذا الوطن وأبناءه من شماله الغالي إلى جنوبه الشامخ، ومن شرقه العذب إلى غربه المتوهج.

بعد ستين عاماً في عالم الفن، أقول لكم من الرياض التي احتضنتني وزملاء جيلي، إن الفن السعودي يتجه نحو العالمية بخطى واثقة.

شكراً من القلب، معالي المستشار المبدع تركي آل الشيخ. أنت رجل نبيل وفي، وخير من يمثل رؤية وطموح واهتمام القيادة، حفظهم الله.

أفتخر بأنني المواطن الذي قضى مشواره خادماً لوطنه في مجاله بفضل المبادرات الكبرى أشرقت شمس المبدع السعودي، السعودي مبدع، قادر، وعريق في مجالات الثقافة والفنون.

شهدت ساحة المعرض الدولي للبن السعودي في محافظة الداير بني مالك بجازان زخات من المطر وأجواء احتفالية معتدلة، وشهد المعرض العديد من الفعاليات التي بدأت من الخامسة عصراً بإعادة أوبريت قوافل البن، وورش تدريبية عن حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة فيها، كما قدمت فرقة عسير العديد من الألوان الشعبية، وشاركت فرقة محافظة فيفا أهازيج البن، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية المختلفة، وتوافد عدد كبير من الزوار للاستمتاع بتلك الفعاليات.

نشرت جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والتي جاءت كالتالي:

أولاً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يُبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/‏2‏/1439هـ ‏- من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمّن الاتفاق الأسس الآتية:

1‏- التزام من يُبرَم معه الاتفاق بردّ أو تحصيل المال محل الجريمة ‏- أو قيمته‏ – وأي عائدات ترتبت على ذلك المال ‏-إن وجدت‏-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (5%) سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدّم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

2‏- يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيّاً كانت.

3‏- أن تُحَدّد ‏-بقرار من رئيس الهيئة‏- مدة زمنية لا تتجاوز (3) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفذ من وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به ‏-خلال المدة الزمنية المحددة‏- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

4‏- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

5‏- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.

6‏- يعفى من تحصيل نسبة الـ (5%) ‏-المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند‏- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانياً: لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حالياً، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد ‏-قبل اكتشافها‏- من تاريخ 15/‏2‏/1439هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:

1‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.

2‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

3‏- تأمر المحكمة المختصة ‏-بناءً على طلب الهيئة‏- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً ‏-بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند‏-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

4‏- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يُستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.

ثالثاً: لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:

1‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يقدّرها رئيس الهيئة.

2‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

رابعاً: يُعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمّن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏-وفق ما تضمنته هذه القواعد‏- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما اُسترد أو حُصّل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامساً: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم ‏-قبل صدورها‏- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه ‏-في حال تنفيذ جميع بنوده‏- الدعوى الجزائية العامة.

سادساً: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.