أعلنت السلطات الروسية رفضها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة بفرض رسوم جمركية على مجموعة دول البريكس، إذا أنشأت عملتها الخاصة.

وكشف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم(الجمعة)، أن مجموعة البريكس لا تتحدث عن إنشاء العملة الخاصة، بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة.

وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها ترمب بمثل هذه التصريحات وهي ليست جديدة، إذ كانت هناك تصريحات مثل هذه من قبل عندما كان رئيساً منتخباً.

وأضاف أن مجموعة البريكس لا تتحدث عن إصدار عملة مشتركة، ولم تفعل ذلك من قبل، إنما تتحدث عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة جديدة تسمح باستثمارات مشتركة في دول ثالثة، واستثمارات متبادلة وما إلى ذلك، لافتا إلى أن الخبراء الأمريكيين يحتاجون إلى شرح أجندة مجموعة البريكس بمزيد من التفصيل للرئيس ترمب.

يذكر أن ترمب، حذر أمس (الخميس)، الدول الأعضاء في مجموعة البريكس من استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياطية بتكرار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%.

وقال في بيان على منصة Truth Social: سنطلب التزاماً من هذه الدول المعادية على ما يبدو بألا تطلق عملة جديدة لمجموعة بريكس، ولا تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي، وإلا فإنها ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100 %.

ولا تمتلك المجموعة عملة مشتركة، ولكن المناقشات طويلة الأمد حول القيام بمزيد من الأعمال بالعملات الوطنية اكتسبت زخماً، بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

قبضت قوات الأمن السورية على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا المدعو عاطف نجيب. وأظهرت صورة المسؤول بعد اعتقاله، يرتدي قبعة سوداء على رأسه.

واعتقلت قوات الأمن العسكري في عام 2011 الأطفال، وأعطى نجيب تعليماته بتعذيبهم، فاقتلع أظافرهم وقتلهم.

وعاطف نجيب ضابط عسكري سوري يحمل رتبة عميد، ترأس الأمن السياسي في مدينة درعا حتى عام 2011، بعد أن تطوَّع بالكلية الحربية وتخرج فيها برتبة ملازم، ويعرف نجيب بأنه ابن خالة بشار الأسد.

وتشن القوات الأمنية منذ أسابيع حملات أمنية في مناطق مختلفة لملاحقة المسلحين والسعي إلى فرض الاستقرار. وتواصلت حملات التمشيط بحثاً عن مستودعات أسلحة وتجار مخدرات، ومن وصفوا بفلول النظام السابق، ممن رفضوا تسليم سلاحهم، وشملت عدة مناطق.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتضمن استحداث برنامج باسم (المصافحة الذهبية)، الذي يهدف إلى تحفيز موظفي الجهات الحكومية الخاضعين لسلم الخدمة المدنية على الاستقالة طوعًا، مقابل تقديم حوافز مالية مشجعة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور، وتعزيز كفاءة سوق العمل الحكومي، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.

شروط وضوابط البرنامج

وفقًا للقرارات الصادرة، سيشمل البرنامج مجموعة من الضوابط، أبرزها:

* تحديد الفئات العمرية المستهدفة وسنوات الخدمة المطلوبة للمشاركة في البرنامج.

* عدم السماح للموظفين المستفيدين من البرنامج بالعودة إلى العمل الحكومي لاحقًا.

* موافقة الجهة الحكومية والموظف المستهدف على الاستفادة من الحوافز المقدمة.

* إعطاء الأولوية لمن لديهم مؤهلات أدنى، ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.

ميزانية مخصصة ودراسة سنوية

خصص مجلس الوزراء ميزانية قدرها 12.75 مليار ريال لتنفيذ البرنامج خلال الأعوام 2025-2027، مع إمكانية إضافة 5.05 مليار ريال إذا دعت الحاجة. كما سيتم إجراء مراجعة سنوية من قبل وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان فاعلية البرنامج وتحقيق أهدافه المرجوة.

تحولات في سوق العمل الحكومي

يمثل برنامج «المصافحة الذهبية» خطوة رئيسية في إطار توجه الحكومة نحو تحسين بيئة العمل الحكومي، وإعادة هيكلة الوظائف لضمان استدامة مالية أكبر، مما يسهم في دعم خطط التوظيف المستقبلية وفق معايير أكثر كفاءة.