كشفت مصادر دبلوماسية ومسؤولون أمريكيون عن تحركات مكثفة داخل البيت الأبيض لعقد أول اجتماع رفيع المستوى لقادة "مجلس السلام"، وهي المبادرة الدولية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع غزة. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة واشنطن هذا الحدث الهام في التاسع عشر من فبراير الجاري، وسط ترقب دولي لمخرجاته.

أجندة الاجتماع: بين الحكم المؤقت وإعادة الإعمار

وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس، فإن الخطط لا تزال في طور التبلور، إلا أن الهدف الأساسي للاجتماع يتجاوز التنسيق السياسي ليشمل تحويله إلى مؤتمر دولي لجمع التبرعات. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين التمويل اللازم لعملية إعادة إعمار غزة الشاملة، التي دمرتها الحرب المستمرة منذ أواخر عام 2023.

ومن المخطط أن يُعقد الاجتماع في مقر "معهد السلام الأمريكي" بواشنطن. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة كونها تأتي غداة لقاء مرتقب يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 18 فبراير، مما يشير إلى تنسيق مسبق للمواقف قبل الجلوس مع باقي أعضاء المجلس.

سياق المبادرة والجدل الدولي

تأتي هذه التحركات في سياق مبادرة الرئيس ترامب التي أطلقها في أواخر يناير الماضي بتأسيس "مجلس السلام" برئاسته، بهدف معلن هو حل النزاعات العالمية. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الدولية، حيث أبدى خبراء ومراقبون قلقهم من أن يؤدي هذا الكيان الجديد إلى تهميش دور الأمم المتحدة وتقويض المؤسسات الدولية التقليدية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قوبلت الدعوة للانضمام للمجلس بردود فعل متباينة؛ فبينما سارع بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط للانخراط في المبادرة، لا تزال العديد من الدول الغربية والحلفاء التقليديين للولايات المتحدة يلتزمون الحذر ولم يعلنوا مشاركتهم حتى الآن، مما يعكس حالة من الترقب لطبيعة الدور الذي سيلعبه هذا المجلس.

انتقادات حقوقية والوضع الميداني المتدهور

بموجب الرؤية التي طرحها ترامب لغزة أواخر العام الماضي، من المفترض أن يتولى المجلس الإشراف على الحكم المؤقت للقطاع. هذه الرؤية واجهت انتقادات حادة من خبراء حقوق الإنسان، الذين وصفوا إشراف مجلس خارجي على شؤون إقليم دون تمثيل لأهله بأنه يشبه "الهيكل الاستعماري"، خاصة في ظل غياب أي تمثيل فلسطيني ضمن تشكيلة المجلس.

ميدانياً، ينعقد هذا الاجتماع في ظل وضع إنساني وأمني كارثي. فقد تعرض وقف إطلاق النار الهش لانتهاكات متكررة، حيث سقط أكثر من 550 فلسطينياً وأربعة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر. وتُشير الإحصائيات إلى أن الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أواخر 2023 أسفر عن مقتل ما يزيد عن 71 ألف فلسطيني، وتسبب في نزوح كامل لسكان القطاع وأزمة جوع طاحنة، مما يجعل ملف إعادة الإعمار والإغاثة تحدياً وجودياً لا يحتمل التأجيل.

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة اجتماعية شاملة، مشدداً على أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي إطار وطني متكامل يضع الإنسان في قلب التنمية، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحسين جودة الحياة وتكريس مبادئ الشمول والتمكين لكافة فئات المجتمع.

التزام دولي وتنمية مستدامة

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير الواصل خلال أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة، حيث أوضح أن المملكة تواصل مواءمة سياساتها الوطنية وتشريعاتها مع مستهدفات الرؤية الطموحة. وأشار إلى أن هذه المواءمة تهدف لتعزيز الروابط الأسرية، والارتقاء بمنظومات الرعاية الصحية والاجتماعية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط عمل اللجنة الدولية وتعزيز التعاون العالمي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

سياق التحول الوطني وتمكين الشباب

وفي سياق الحديث عن التحولات الجوهرية التي تشهدها المملكة، يأتي هذا الخطاب ليعكس النقلة النوعية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، التي حولت التركيز من الرعاية التقليدية إلى التمكين الفعلي. وأكد مندوب المملكة اعتماد بلاده نهجاً تشاركياً قائماً على الأدلة والبراهين في السياسات الموجهة للشباب. ويتمثل ذلك في صياغة السياسة العامة للتنمية الشبابية بمشاركة واسعة من الشباب أنفسهم، مما يعزز فاعلية هذه السياسات ويضمن ارتباطها بالاحتياجات الواقعية، مرسخاً بذلك دور الشباب بوصفهم شركاء حقيقيين في صنع المستقبل وقيادة التغيير.

رعاية الأسرة وكبار السن: أولوية قصوى

واستعرض الواصل الجهود المتواصلة لتعزيز رعاية الأسرة وكبار السن، والتي تضمنت سن تشريعات متخصصة وإطلاق مبادرات نوعية مثل "بطاقة امتياز" لكبار السن، واعتماد استراتيجية وطنية للأسرة. كما أشار إلى تطوير معايير دقيقة للإرشاد الأسري، بما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التماسك الأسري وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير بيئات داعمة تضمن الكرامة والاستقلالية لكبار السن، تقديراً لمكانتهم ودورهم في المجتمع.

من الرعوية إلى التنموية: عيادات التمكين

وفي محور اقتصادي اجتماعي هام، شدد المندوب الدائم على أهمية تمكين الفئات ذات الدخل المنخفض، مشيراً إلى التحول الاستراتيجي في برامج الدعم عبر تأهيل وتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي. وسلط الضوء على استحداث مبادرة "عيادات التمكين"، التي تهدف لتقديم تدخلات اجتماعية واقتصادية متكاملة، تساهم في رفع كفاءة المستفيدين وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات، مما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر وينقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

واختتم الواصل كلمته بالتأكيد على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، بما يحقق أهداف اللجنة ويعزز مسارات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، تقديره العميق للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً المواقف الأخوية الصادقة والمستمرة التي تبديها المملكة تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأكد المجلس أن الدعم السعودي لا يقتصر على الجانب السياسي والعسكري فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة اليمنية التي واجهت تحديات وجودية منذ اندلاع الأزمة. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة لإسناد اليمن في المجالات الإنسانية والإنمائية السخية، والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في مختلف المحافظات.

سياق تاريخي ودور محوري

ويأتي هذا الموقف تجسيداً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، حيث قادت المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولعبت دوراً حاسماً في رعاية الحوارات السياسية، بدءاً من المبادرة الخليجية وصولاً إلى اتفاق الرياض ومشاورات الرياض التي تمخض عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. وتعتبر المملكة الداعم الاقتصادي الأول لليمن من خلال الودائع المالية المقدمة للبنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية، بالإضافة إلى منح المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

تنمية شاملة ومشاريع حيوية

وعلى الصعيد التنموي، يبرز دور "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" كأحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الحكومة اليمنية في إعادة تأهيل البنية التحتية، حيث نفذ البرنامج مئات المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، مما ساهم في تطبيع الأوضاع المعيشية في المحافظات المحررة. كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين والنازحين في كافة المناطق اليمنية دون استثناء.

مستجدات الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة

وفي سياق الاجتماع، ناقش مجلس القيادة الرئاسي المستجدات المحلية على المستويات كافة، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في مسار استعادة التعافي وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. واستعرض المجلس جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن وفرض هيبة الدولة، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام الشامل والمستدام.