رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب ما يُعرف بـ “قانون قيصر”، في خطوة وصفتها الرياض بأنها محورية لدعم جهود الاستقرار والتنمية والازدهار في سوريا، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء مستقبل آمن ومستقر.

ويأتي هذا الترحيب في سياق تحول كبير في السياسات الدولية تجاه الأزمة السورية. يُذكر أن “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق على الحكومة السورية والكيانات والأفراد المتعاملين معها. كان الهدف من القانون هو الضغط على دمشق لوقف ما وصفته واشنطن بـ “الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان” ضد الشعب السوري، وقد سُمي القانون نسبةً إلى الاسم الرمزي لمصور عسكري سوري انشق وقام بتسريب آلاف الصور التي توثق التعذيب والقتل في السجون السورية.

وفي بيانها، ثمنت المملكة الدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الإطار، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل تتويجًا لمسار بدأ بإعلان فخامته رفع جميع العقوبات خلال زيارته التاريخية للرياض في شهر مايو 2025م، واكتمل بتوقيع فخامته على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026م، الذي تضمن بندًا صريحًا بإلغاء قانون قيصر وآثاره.

على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون العربي مع سوريا، بعد سنوات من العزلة. فإلغاء العقوبات يزيل عائقًا رئيسيًا أمام الدول العربية، بما فيها دول الخليج، للمشاركة بفعالية في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، وهو ما قد يساهم في تعزيز النفوذ العربي ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى تسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

كما أعربت المملكة عن خالص تهانيها للقيادة والحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق بهذا التطور الهام، مؤكدة تقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة بسط الاستقرار في جميع المناطق السورية. وشددت على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء الدولة السورية، وتنشيط اقتصادها، وتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين والمهجرين، بما يضمن وحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها.

أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعليق مؤقت لـ “برنامج تأشيرة التنوع” (Diversity Visa Program)، وهو أحد أبرز برامج الهجرة إلى الولايات المتحدة، والذي يتيح فرصة الحصول على الإقامة الدائمة لما يصل إلى 50 ألف شخص سنوياً من مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا القرار في سياق توجهات أوسع لإعادة تقييم سياسات الهجرة الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل البرنامج وتأثيره على ملايين المتقدمين حول العالم.

ما هو برنامج تأشيرة التنوع؟ خلفية تاريخية

تم تأسيس برنامج تأشيرة التنوع، المعروف إعلامياً بـ “اللوتري” أو “اليانصيب”، بموجب قانون الهجرة لعام 1990. كان الهدف الأساسي من البرنامج هو تنويع قاعدة المهاجرين إلى الولايات المتحدة من خلال منح فرصة للدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة تاريخياً. يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي من بين ملايين المتقدمين الذين يستوفون شروطاً تعليمية أو مهنية بسيطة، مما يجعله مساراً فريداً للهجرة لا يعتمد على الروابط الأسرية أو عروض العمل المسبقة.

أسباب التعليق والجدل السياسي

لطالما كان برنامج تأشيرة التنوع محوراً للجدل السياسي في الولايات المتحدة. يرى منتقدو البرنامج، وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه يمثل ثغرة أمنية محتملة، حيث يتم اختيار المهاجرين عشوائياً بدلاً من نظام قائم على الجدارة أو المهارات التي تحتاجها البلاد. وكان ترامب قد تعهد خلال حملاته الانتخابية بالعمل على إنهاء البرنامج بشكل دائم، واستبداله بنظام هجرة يعطي الأولوية للمهارات العالية.

وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع تصريحات سابقة لترامب، الذي أكد على منصة “تروث سوشيال” عزمه على ترحيل أي أجنبي “يشكل عبئاً عاماً، أو خطراً أمنياً، أو غير متوافق مع الحضارة الغربية”. غالباً ما يتم ربط هذه المواقف بحوادث أمنية معزولة لتبرير تشديد إجراءات الهجرة، مثل حادثة إطلاق النار التي تورط فيها مواطن أفغاني قرب البيت الأبيض وأدت إلى مقتل عنصر من الحرس الوطني، والتي استُخدمت كدافع للدعوة إلى سياسات هجرة أكثر صرامة.

التأثيرات المتوقعة للقرار محلياً ودولياً

من المتوقع أن يكون لتعليق البرنامج تداعيات واسعة النطاق. على المستوى الدولي، يمثل القرار إغلاقاً لأحد أبواب الأمل لملايين الأفراد والعائلات التي كانت تطمح لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة، خاصة في دول أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا التي تستفيد بشكل كبير من البرنامج. قد يؤثر القرار أيضاً على الصورة الدبلوماسية للولايات المتحدة كـ “أرض الفرص” المنفتحة على التنوع الثقافي.

أما على الصعيد المحلي، فإن القرار يصب في قلب النقاش المستمر حول هوية أمريكا كمجتمع مهاجرين. بينما يرى المؤيدون للقرار أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي وضمان أن المهاجرين الجدد يساهمون بشكل إيجابي في الاقتصاد، يرى المعارضون أنه يقوض المبدأ الأساسي للتنوع الذي ساهم في بناء قوة الولايات المتحدة، ويغلق الباب أمام أفراد قد يصبحون مواطنين منتجين ومساهمين في نسيج المجتمع الأمريكي.