بدأ قادة الدول العربية بالتوافد على العاصمة المصرية القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة التي تناقش تطورات القضية الفلسطينية وجهود السلام والموقف العربي من مساعي إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة.

وأعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر اليوم إلى مصر على رأس وفد كبير للمشاركة في القمة وبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

في حين ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح غادر البلاد متوجها إلى مصر لترؤس وفد الكويت إلى القمة العربية غير العادية ممثلاً عن أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء العراقية وصول الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى القاهرة، في حين وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برفقة وفد إلى القاهرة لحضور جلسة تحضيرية على المستوى الوزاري للقمة العربية غير العادية والتي ينتظر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة الثلاثاء.

وكشفت الخارجية التونسية في بيان، الإثنين، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية محمد النفطي بترؤس وفد بلاده في القمة، على أن يشارك الإثنين في اجتماع وزاري تحضيري بالقاهرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل إلى القاهرة لحضور القمة التي تناقش التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية والوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.

ومن المقرر أن تقدم مصر إلى القمة العربية الخطة العربية الشاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وتعد هذه القمة هي الثانية بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت بالرياض 21 فبراير بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، وثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرا بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر 2023 و2024.

اندلعت اشتباكات بين عائلات قتلى إسرائيليين وموظفي الأمن في الكنيست اليوم (الإثنين)، بعدما حاول أفراد الأسر الصعود إلى الشرفة في الهيئة العامة التي تناقش اقتراح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وأمر رئيس الكنيست بإخلائه من عائلات الأسرى والقتلى عقب مشادة طلب المعارضة لنتنياهو الوقوف حدادا على القتلى ورفض رئيس الكنيست.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه جرى تأخير افتتاح جلسة عامة للكنيست بسبب اشتباكات بين عائلات الأسرى ورجال الأمن، فيما اتهم نتنياهو الهيئة العامة بالكنيست بـ«الكذب وتحطيم معنويات عائلات الأسرى»، مطالباً عدداً من نواب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، وكذلك عائلات القتلى وكشف أسباب ما جرى والمسؤولين عنه.

وأشار إلى أنهم في نوفمبر 2023 أعادوا 80 رهينة بدلا من 50، و25 رهينة على قيد الحياة في الصفقة الأخيرة، مشيراً إلى أن إصراره وراء صفقة الأسرى مع حركة حماس، متوعداً بالعودة للحرب.

بدوره، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس إن تجنب تشكيل اللجنة مقدمة للفوضى، حيث يختار من يتم استجوابه المحققون معه.

وتوجه غانتس إلى نتنياهو قائلاً: «لن نوافق على أي إنتاج هجين يحل محل لجنة تحقيق رسمية».

وطالب نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق موضوعية وغير منحازة في أحداث 7 أكتوبر 2023، مضيفاً: نريد تشكيل لجنة تحقيق غير متحيزة في أحداث 7 أكتوبر والتحقيق في تسريب المناقشات السياسية والعسكرية الخطيرة وفي الفيديو الكاذب الذي نشر عن معتقل سديه تيمان وتزوير محاضر اجتماعات الحكومة.

وكان تحقيق عسكري للجيش الإسرائيلي نُشر (الخميس)، كشف إخفاقات استخباراتية وعسكرية واسعة خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.

بدورها، جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، مؤكدة في بيان بأنه لن تسمح لأحد بالتهرب من مسؤولياته إزاء تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

واتهمت نتنياهو بالاستمرار بعرقلة إطلاق الأسرى والهروب من استحقاقات اتفاق غزة وذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى وعدم التوصل إلى اتفاق للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.

أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، والمتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة.

وتشمل العقوبات غرامات لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.

وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.

ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.