كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوماً على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية، على أن يُعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من وقف إطلاق النار.

وأوضح أن هناك تفهماً من الولايات المتحدة لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة، ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجه عبدالعاطي اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكداً أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير 2025، واستأنفت «العدوان على القطاع دون مبرر».

وأضاف أن هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، محذراً من أن أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون «مصدراً رئيسياً للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة».

وقال إن مصر تنظر إلى علاقتها مع إسرائيل من منظور معاهدة السلام التي تربط بين الجانبين.

وأضاف أن كل الشواهد تؤكد أن هناك حرصاً متبادلاً على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وأكد أن مصر حريصة على المعاهدة وتنفيذ كل الالتزامات بموجبها، وبالتالي يلتزم الجانب الإسرائيلي بالمعاهدة.

وأشار إلى أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة، لكن أيضاً الضفة الغربية من همجية وأعمال إجرامية يرتكبها المستوطنون، كلها تلقي بظلال سلبية على مسار العلاقات.

وعما إذا كانت يد إسرائيل الباطشة التي تتوسع في انتهاكاتها في المنطقة تمثل مصدر قلق لمصر، قال الوزير: «مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ضد أي تهديد أياً كان مصدره».

وأشار إلى أن مصر لديها مؤسسات قوية وقوات مسلحة تضمن أمن الحدود، لافتاً إلى أن أي تهديد للأمن القومي المصري من أي اتجاه فإن الجيش يؤدي دوره الوطني بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة في الدفاع عن أمن الوطن.