في إطار المسح الصحي العالمي 2025، بدأت وزارة الصحة، زياراتها الميدانية مرتكزة على استبانات بلس (WHS+)، وتهدف الوزارة من ذلك لتطوير الخدمات ورصد أنماط الصحة العامة والسلوك الصحي في المجتمع، بما يعكس التقدم الذي تحرزه المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.

وأوضحت الوزارة أن المسح الصحي يستهدف عينة من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، من خلال استبانات فردية وأسرية، تشمل معلومات ديموغرافية، والوضع الصحي، وعوامل الخطورة، إلى جانب بيانات متعلقة بالنظام الصحي، ويغطي المسح أكثر من 14 ألف أسرة وفرد في 13 منطقة إدارية عبر التجمعات الصحية؛ بهدف تعزيز منظومة المعلومات الصحية، وتحديد الأولويات الوطنية في القطاع الصحي.

كما يهدف المسح إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الحالة الصحية للسكان، وقياس التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتعزيز الوعي السلوكي الصحي، وتوجيه تطوير الخدمات الصحية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.

ودعت وزارة الصحة، جميع الأفراد والأسر المشمولين في العينة إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في المسح الصحي.

أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن لدى بلاده معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شنّ عمل عسكري ضدها خلال الفترة من 24 إلى 36 ساعة القادمة، بذريعة ما وصفه بـ«مزاعم لا أساس لها من الصحة ومُختلقة» بالتورط في حادثة باهالجام.

وشدّد وزير الإعلام الباكستاني في بيان له مساء (الثلاثاء) على أن «قيام الهند بدور القاضي وهيئة المحلفين والجلاد في المنطقة هو أمرٌ متهور ومرفوض رفضاً قاطعاً»، موضحاً أن بلاده كانت ضحية للإرهاب، وهي تُدرك تماماً ألم آفة الإرهاب، وأن باكستان «تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أي مكان في العالم».

وقال إن بلاده عرضت بكل إخلاص إجراء تحقيق موثوق وشفاف ومستقل، يُجرى من قِبل لجنة خبراء محايدة للكشف عن حقيقة الحادث الذي وقع بحق سياح هنود في منطقة باهالجام، مؤكداً أنه «بدلاً من اتباع مسار العقلانية، يبدو أن الهند قد قررت اتخاذ مسارٍ خطيرٍ من اللاعقلانية والمواجهة، مما ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها وما وراءها».

وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده «تعتبر التهرب من التحقيقات الموثوقة دليلاً كافياً في حد ذاته يكشف الدوافع الحقيقية للهند»، معتبراً أن اتخاذ الهند قرارات إستراتيجية مرهونة بمشاعر الرأي العام، وتلفيقها الاتهامات عمداً لتحقيق أهداف سياسية «أمر مؤسف ومُدان».

وجدّد وزير الإعلام الباكستاني تأكيد بلاده على أن «أي مغامرة عسكرية من هذا القبيل من جانب الهند ستُواجه بردّ حاسم وحازم»، مؤكداً أن الأمة الباكستانية «عازمة على الدفاع عن سيادة باكستان وسلامة أراضيها مهما كلفها الأمر»، وأن على المجتمع الدولي أن يظل مدركاً لحقيقة أن «عبء دوامة التصعيد وعواقبها المترتبة يقع على عاتق الهند بالكامل».

ماذا حدث؟

وقع هجوم إرهابي في 22 أبريل الجاري، في وادي بيساران بمنطقة باهالجام في جامو وكشمير، أسفر عن مقتل 26 سائحاً معظمهم من الهنود، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين، في هجوم هو الأكثر دموية على المدنيين في المنطقة منذ ربع قرن، ما أثار موجة من الغضب في الهند.

وأعلنت جماعة «جبهة المقاومة» وهي فرع من منظمة «لشكر طيبة» الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها تراجعت لاحقاً عن هذا الادعاء وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

واتهمت الهند باكستان بدعم الإرهاب عبر الحدود، مشيرة إلى وجود صلات بين المنفذين وأجهزة استخبارات عسكرية باكستانية، وهو ما نفته إسلام أباد بشدة، معتبرة الاتهامات «لا أساس لها» وطالبت بتحقيق مستقل.

يأتي هذا الحادث في سياق التوترات المستمرة بين البلدين حول إقليم كشمير المتنازع عليه، الذي قسمته خطوط السيطرة، منذ استقلال البلدين عام 1947، وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب كشمير، إضافة إلى أزمات متكررة مثل هجوم بولواما عام 2019 الذي أدى إلى ضربات جوية هندية داخل باكستان.

خطوات تصعيدية

وردّاً على الهجوم، اتخذت الهند إجراءات عقابية فورية، شملت تعليق معاهدة مياه السند لعام 1960، وهي اتفاقية توسط فيها البنك الدولي وتُعد من الركائز النادرة للاستقرار بين البلدين، كما أغلقت الهند معبر أتاري واغا الحدودي، وسحبت تأشيرات المواطنين الباكستانيين، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وقلّصت الوجود الدبلوماسي في إسلام أباد.

وردّت باكستان بإجراءات مماثلة، إذ علقت اتفاقية سيملا لعام 1972 التي تنظم خط السيطرة، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وعلّقت التجارة مع الهند، وطردت دبلوماسيين ومستشارين عسكريين هنوداً، كما شهدت خطوط السيطرة تبادلاً لإطلاق النار منذ 24 أبريل، مع تقارير عن إسقاط باكستان طائرة هندية دون طيار، ما زاد من المخاوف من تصعيد عسكري.

وتثير هذه الأزمة مخاوف من تصعيد نووي بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية، خصوصاً في ظل ضعف القنوات الدبلوماسية بينهما، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحثّ البلدين على «أقصى درجات ضبط النفس»، وعرض تقديم مساعٍ حسنة للتهدئة، كما اقترحت إيران التوسط لحل الأزمة.

بدأ، أمس (الثلاثاء)، تطبيق قرار منع الدخول أو البقاء في مكة المكرمة، لحاملي جميع أنواع التأشيرات، باستثناء تأشيرة الحج، وذلك في إطار الجهود التنظيمية؛ التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ويشمل القرار منع حاملي التأشيرات السياحية والتجارية وغيرها من التأشيرات الأخرى من البقاء في مكة المكرمة اعتباراً من الفترة الحالية، مع الاستثناء الوحيد لحاملي تأشيرات الحج الذين يتوافدون لأداء المناسك.

وأكدت الجهات المختصة أن القرار يأتي لتعزيز انسيابية الحركة في المدينة المقدسة، وضمان راحة وسلامة الحجاج مع تهيئة الظروف التي تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات المحددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

وأهابت بحاملي التأشيرات مراعاة هذا التنظيم خلال موسم الحج، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق هذا القرار بما يضمن سير موسم الحج بسلاسة وانسيابية.

وأعلنت وزارة الداخلية عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، والغرامة تصل إلى 20,000 ريال على كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة.

ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وذات العقوبة بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.