عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح، في مقر الوزارة بالرياض.

وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بالشيخ فهد الصباح، والوفد المرافق له في المملكة.

وأكد وزير الداخلية أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة.

وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس.

فيما حضرها من الجانب الكويتي، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح، ومستشار الوزير عادل أحمد المناور، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري، ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء خالد عبدالهادي الشنفا، والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد أحمد المنيفي، والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء مجبل فهد الرشيدي، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ العميد عاطف علي الحبشي.

اتهم مدير إدارة العمليات العسكرية في سورية أحمد الشرع نظام بشار الأسد بنشر الطائفية للبقاء في الحكم، مؤكدا أن المليشيات المدعومة من إيران فرّقت السوريين، وكانت مصدر قلق للجميع. وأكد الشرع خلال اجتماع مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دمشق، اليوم (الأحد)، أن عقلية بناء الدولة يجب أن تبتعد عن الطائفية والثأر.

وتعهد الشرع بأن «سورية ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان».

وكان جنبلاط أول من هنأ الشرع بسقوط نظام الأسد، والآن أول شخصية سياسية لبنانية تصل للقائه في العاصمة السورية رفقة وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والقيادة الحزبية، وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسورية.

وبحث اللقاء مستقبل الأوضاع على الساحتين السورية واللبنانية، ومستقبل العلاقات بين البلدين.

وبحسب مصادر مقربة، فإن الوفد المرافق لجنبلاط حمل مذكّرة قد تشكّل خريطة طريق بدءاً من المعتقلين والمخفيّين في السجون إلى ترسيم الحدود في مزارع شبعا وكفرشوبا وضبطها، وإعادة النظر في معاهدة التعاون والأخوة.

وكان الشرع التقى نائب الرئيس السابق فاروق الشرع، الذي أُبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد مقرب من وزير الخارجية السابق (الأحد).

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق: «منذ الأيام الأولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي العاصمة، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا».

وأضاف: قابل ابن عمي فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني له كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم».

ويعد فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسورية. وشغل منصب وزير الخارجية من عام 1984 خلال حكم الرئيس حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في العام 2000.

وعيّن الشرع نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى بتصريحات تدعو لتسوية سياسية للنزاع، ثم غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.

وكشف ابن عمه أن الشرع، البالغ حاليا 86 عاما، كان «قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه عن الأسد ولم يسمح له طوال الفترة الماضية بمغادرة دمشق. وأكد أنه بصحة جيدة ويحضر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار الأسد منذ عام 2000 وحتى الآن».

فيما لا تزال هناك خلافات على عدد السجناء الذين تطالب إسرائيل باستثنائهم، كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية اليوم (الأحد) أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن نحو 200 فلسطيني من الصادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضحت المصادر أن الخلاف على هوية الأسرى الذين سيطلق سراحهم بعد استبعاد القيادي الأسير مروان البرغوثي ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع قوله إن السجين الأمني مروان البرغوثي، الذي يعتبر من أبرز القيادات الفلسطينية، لن يتم إطلاق سراحه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

فيما توقّع مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات حل القضايا الخلافية بنهاية ديسمبر الجاري، إذ تأتي هذه التطورات في ظل ترقب إقليمي ودولي كبير بتشكيل صفقة التبادل المرتقبة خطوة مهمة في تهدئة الأوضاع وتعزيز فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني قوله إن إسرائيل وافقت على الإفراج عن نحو 200 فلسطيني من الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، لكن ثمة خلافا حتى اللحظة على هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

في الوقت ذاته قالت مصادر فلسطينية إن المحادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة وصلت إلى مرحلة شبه نهائية.

في الوقت ذاته أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مصدراً سياسياً رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية نقل سلسلة من الرسائل إلى عائلات محتجزين إسرائيليين لن يتم إدراجهم في أولى مراحل الاتفاق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس، إذ وصف أحد الأشخاص مضمون الرسائل التي تم نقلها سراً عبر طرف ثالث بأنها مخيفة ومقلقة للغاية.