تفاقمت حدة الخلافات بين باريس والجزائر، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم (الإثنين)، أن بلاده سترد «بشكل فوري وحازم ومتناسب» على قرار الجزائر الذي وصفه بـ«القاسي وغير المفهوم» طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.

واعتبر بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك بغرب فرنسا أن مغادرة عناصر في مهمات مؤقتة، أمر غير مبرّر وغير قابل للتبرير، مؤكدا أن باريس سترد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمس بمصالحنا، وهو قرار مستهجن لأنه لا يصب لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا.

من جهتها، طالبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله (الأحد) بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية «واج» بأن استدعاء القائم بالأعمال بسفارة فرنسا لدى الجزائر، جاء في أعقاب «تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر».

وذكرت أنه «خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهمات دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».

وحسب الوكالة، فإن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر.

وأعلنت أن القائمة ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كانا يعتزمان أن يعملا على تأدية جزء من مهمات من تم إعلانهم أخيرا كأشخاص غير مرغوب فيهم.

واعتبرت الجزائر أن هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت من جهة في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر. وطالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، إطلاق شركة «هيوماين»، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع.

وستعمل «هيوماين»، التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

وستسهم الشركة في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محلياً وإقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من شركات محفظته على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة، ومنها الموقع الجغرافي الإستراتيجي بين 3 قارات، ما يسهّل الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات، في حين تسهم معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة في دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف إستراتيجية الصندوق في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، وذلك في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً. وكانت المملكة قد تصدرت معيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالمياً على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024.

وستعمل «هيوماين» على دعم وتنسيق مختلف المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات والأجهزة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع توفير منظومة متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الإستراتيجية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية.

كما ستعزز الشركة جهود التطوير المحلية مع الحرص على الملكية الفكرية للابتكارات، وتحقق تطلعات المملكة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، ومنها ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص الاستثمارية وأفضل الكفاءات في القطاع من المملكة والعالم.

حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد، مؤكداً في تقرير له، اليوم (الإثنين)، أن نحو نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعاً، ووصف ما يجري في القطاع المنكوب بأنه «تدهور كبير». وحلل أحدث تقييم صادر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الفترة من أول أبريل إلى العاشر من مايو من عام 2025، وأعطى توقعات للوضع حتى نهاية سبتمبر. وأكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن عشرات المطابخ الخيرية (التكايا) أغلقت أبوابها الأسبوع الماضي، بسبب نقص الإمدادات، ما أدى إلى قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف من الأشخاص في انتكاسة أخرى للجهود المبذولة لمكافحة الجوع المتزايد في القطاع. من جانبها، أعلنت مؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة، نفاد المكونات اللازمة لتوفير الوجبات المجانية التي تشتد الحاجة لها، مضيفة أن إسرائيل منعتها من جلب المساعدات. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة الذي أوقف القتال لمدة شهرين. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة حذر الأسبوع الماضي من أن أكثر من مليوني شخص، أي معظم سكان غزة، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، إذ اختفت المواد الغذائية في أسواق غزة.

في غضون ذلك ، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شاحنات محمّلة بالمساعدات بدأت الدخول إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين على منع دخولها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق اليوم (الاثنين) إن إسرائيل تلتزم فقط بتوفير ممر آمن لإطلاق الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر من غزة، ولا شيء آخر. فيما أعلنت حماس، مساء الأحد، اعتزامها الإفراج عن ألكسندر بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأفادت بأنها تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل أعلن الجمعة الماضية إنشاء مؤسسة جديدة ستتولى توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة وحيث تسبب حصار إسرائيلي مطبق منذ أكثر من شهرين في نقص حاد في كافة المواد، من الغذاء والمياه النظيفة إلى الوقود والأدوية.

وقوبلت المبادرة الأمريكية بانتقادات دولية، إذ يبدو أنها تُغيّب دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وستُجري تغييرات واسعة على الهيئات الإنسانية الموجودة حالياً في غزة.

ومنذ الثاني من مارس لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، وسط جمود في المحادثات مع حماس واستئناف هجومها في 18 مارس، منهيةً بذلك هدنة استمرت شهرين في الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.