فيما حذّر مسؤول إسرائيلي رفيع من أن صفقة تبادل الأسرى مع حماس على وشك الانهيار الكامل، كشفت صحيفة «هآرتس» أن تل أبيب أبلغت واشنطن أنها غير ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقل موقع «واللاه» عن المسؤول الإسرائيلي قوله: إن إسرائيل تجري محادثات مع الوسطاء والولايات المتحدة في محاولة لحل الأزمة التي نشأت عقب انتهاك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتفاق تبادل الأسرى، وتأجيل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني السبت الماضي.وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإنه ما لم يتم التوصل إلى حل بحلول (الخميس)، فقد لا يتم تنفيذ إعادة جثث 4 أسرى إسرائيليين ولا إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كما كان مقرراً، معتبراً أن الحكومة ألقت حجراً في البئر وتحاول الآن إخراجه. وأفاد بأن نتنياهو يسعى للتفاوض مع حماس بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن دون الالتزام بشروط المرحلة الثانية من الصفقة التي تتضمن وقف الحرب.ورجح موافقة حماس على تمديد الاتفاق، لكنها ستطالب بالكثير وتقدم القليل، مؤكداً أن تل أبيب مستعدة لدفع ثمن لحماس نتيجة عدم رغبة الحكومة في إعلان نهاية الحرب ما يعقد المفاوضات أكثر.من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس»، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها غير ملتزمة باتفاق وقف النار وتبادل الأسرى. ورأت أن تل أبيب تريد فقط إطلاق سراح جميع أسراها في مرحلة واحدة كبيرة.وأفصحت أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، التقى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مرتين في فلوريدا، وكانت هذه هي الرسالة: «إسرائيل غير ملتزمة بالخطة المكونة من ثلاث مراحل حتى لو وقعت عليها».وأضافت: خطة نتنياهو كما قدمها ديرمر لويتكوف، هي إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في مرحلة واحدة كبيرة، وحماس ستستقبل السجناء في المقابل.وبحسب الصحيفة، فإنه إذا لم يتحقق مطلب نتنياهو هذا بإطلاق سراح الأسرى فإنه سيلجأ إلى الخطة «ب».وأوضحت أن الخطة «ب» تعد نسخة من «خطة الجنرالات»؛ إذ ستعود إسرائيل إلى الحرب المكثفة، وتنشئ مناطق إيواء للمدنيين، وستسمح بتوزيع الغذاء من قبل المنظمات الدولية في هذه المناطق وحدها.وحسب «هآرتس» فإن «نتنياهو ينتظر رئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، لتولي منصبه وصياغة خطة مفصلة»، إذ يتوقع أن يتسلم مهماته في 6 مارس القادم خلفاً لهرتسي هاليفي.ووفق المصادر، فإنه سيتم هدم جميع المباني في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين وسط القطاع وخان يونس حتى أساساتها سواء من الجو أو من الأرض.

أكد تقرير إيدلمان للثقة 2025، أن السعودية الأعلى ثقة عالميّاً بنسبة 87% في قطاع الحكومة، متصدرة العديد من الدول المتقدمة.

ويقيس التقرير السنوي، الذي يُعد واحداً من أبرز الدراسات العالمية حول الثقة، مدى ثقة الجمهور في الحكومة، وأشار إلى ارتفاع مستمر في مستويات الثقة، مبيناً أن الثقة في المملكة العربية السعودية حافظت على مستوياتها المرتفعة، وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلاً في المستقبل بنسبة 69% مقارنة مع دول العالم، إضافة إلى مواصلة تصدرها عالميّاً. وتفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات مثل الولايات المتحدة (47%)، وألمانيا (41%)، والمملكة المتحدة (43%).

وكشف التقرير أن الحكومة السعودية تحظى بمعدل ثقة 87%؛ مما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وصولاً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في الرياض. وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار العلاقات الوثيقة والتواصل والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن شكره لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين على ما أبداه خلال اتصاله الهاتفي بولي العهد، من طيب المشاعر تجاه المملكة العربية السعودية وجهودها في استضافة المباحثات المثمرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مجدداً المجلس التأكيد على التزام المملكة ببذل المساعي لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وترسيخ الحوار بوصفه السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.

دعم العمل متعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام، ويسهم في معالجة التحديات العالمية المشتركة.

وتطلع مجلس الوزراء، إلى أن تسهم مخرجات منتدى الرياض الدولي الإنساني في توحيد الجهود وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل ما يشهده العالم من تزايد الكوارث والأزمات، مبرزاً في هذا الإطار ما أولته المملكة منذ تأسيسها من حرص على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب الأكثر حاجة، وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع الأرض.

إشادة بمجمل أعمال مؤتمر العلا

أشاد المجلس، بمجمل أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عقد بتنظيم مشترك بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، وما اشتمل عليه من مضامين ورؤى إستراتيجية تُعزز آفاق التعاون الدولي، وتُمهِّد للعالم مستقبلاً اقتصاديّاً واعداً.

وبين أن المجلس عدّ ترؤس المملكة المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي (2025 – 2026م)، تأكيداً على مكانتها الدولية، ودورها القيادي في تعزيز الشراكات وتحقيق نتائج بناءة؛ للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية.

ونوّه مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (الرابعة) للمنتدى السعودي للإعلام الذي أقيم في الرياض، من مشاركة دولية واسعة النطاق، وإطلاق مبادرات تشمل حزمة برامج لتعزيز حاضنات ومسرعات الأعمال الإعلامية، والتحول التمويلي والتنظيمي، ودعم المواهب، وتبني التقنيات الحديثة.

قرارات

اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:

– الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل المقر الرئيس للاتحاد إلى مدينة الرياض.

– تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية البولندية في جمهورية بولندا، والتوقيع عليه.

– الموافقة على اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي مكافحة الجريمة والدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

– تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيفواري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

– الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا في مجال خدمات النقل الجوي.

– تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

– اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وجامعتي نجران والمجمعة لعام مالي سابق.

ترقيات

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية سلطان بن يحيى بن محمد صالح آل عردان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة عسير.

– ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد السعود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.

– ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالله الراشد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإحصاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق التعليم العالي الجامعي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.