جاء صدور الموافقة الكريمة بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة؛ لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية وبما ينعكس إيجابا على الأفراد والقطاع الخاص.

وجاءت الموافقة الكريمة على ما تمت دراسته استشعارا من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاق للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراض موقوفة أخيرا هو 81.48 كيلو متر مربع، وبما يسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

وستسهم التوجيهات الكريمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لحاجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات. وتضمن التوجيه الكريم قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقارية.

وشملت الإجراءات التي وجه بها ولي العهد قيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقارية استكمالا للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم، وستساهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجابا في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.

وجاءت الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وسيعمل التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.

ويعكس التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعال، وينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقرارا واستدامة، كما تعكس جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة بشأن العقار، مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.

بناءً على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو متراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو متر مربع، وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو متر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو متر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

شهد المسجد الحرام أمس كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين في ليلة التاسع والعشرين، وختم القرآن.

وبحسب الإحصائية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بلغ إجمالي قاصدي البيت العتيق أمس 4,117,669، وبلغ عدد المصلين 3,471,205، وعدد المعتمرين 646,464.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من العربات بلغ 28,202، واستفاد من الإرشاد المكاني 135,670 مستفيدا، فيما بلغ عدد العاملين 13,260، وتم توزيع 42 ألف عبوة زمزم، و702,488 وجبة إفطار صائم، وإزالة 270 طناً من النفايات المرحّلة.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسية للمسجد الحرام، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.