وصفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (السبت)، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي الذي تسّرب اليوم، بـ«السياسي وغير المتوازن والذي يفتقر إلى تقييم شامل ودقيق»، مؤكدة أن التقرير «له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها».

وأوضحت الوزارة أن بنية ومضمون تقرير الوكالة الذي يفيد بأن إيران كثفت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، الذي تم إعداده لأغراض سياسية، غير متوازنَين ويفتقران إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي، متوعدة باتخاذ «التدابير المناسبة» للرد على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضدها في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال شهر يونيو القادم.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل بتقديم معلومات غير موثوقة ومضللة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتستخدمها في تقريرها، مبينة أن الاعتماد على مصادر معلومات غير موثوق بها ومضللة (تقدمها إسرائيل)، يتعارض مع مبادئ التحقق المهني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وفي تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالات أنباء غربية، اليوم (السبت)، أفادت الوكالة أن المخزون بلغ 408.6 كلغ في 17 مايو، بزيادة 133.8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنةً بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة.

واعتبرت أن هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم عالي التخصيب، تثير مخاوف كبرى. ووصفت تعاون إيران بأنه «أقل من مرضٍ» بشأن برنامجها النووي.

التقرير الذي وضعته الهيئة التابعة للأمم المتحدة بطلب من الدول الغربية بناء على قرار صادر في نوفمبر الماضي، ذكر أن إيران في مرات عدة إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت مواقع، وهذا ما أعاق أنشطة التحقيق للوكالة في ثلاثة مواقع تشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي «لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد».

وأفصحت الوكالة في التقرير السري الذي أرسلته إلى الدول الأعضاء، أن إيران نفّذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وحسب التقرير «الشامل» الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر، فإن «هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظّم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21 وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها».

ومن المنتظر أن يعرض هذا التقرير على الاجتماع القادم لمجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في الـ9 من يونيو.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن نظيره العماني بدر البوسعيدي زار طهران اليوم (السبت)، لعرض «بنود الاقتراح الأمريكي» للاتفاق النووي، موضحاً أن بلاده سترد على المقترح الأمريكي بشكل مناسب، بما يتماشى مع مبادئ الشعب الإيراني، ومصالحه الوطنية وحقوقه، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكانت طهران وواشنطن قد خاضت 5 جولات من المحادثات بوساطة عمانية، لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني، لكن عراقجي قال الخميس إنه ليس واثقاً من قرب التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، أن الولايات المتحدة «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ملوحاً في الوقت نفسه بالخيار العسكري في حال تعثرت المفاوضات، مبيناً أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فهم لا يريدون مشاهدة التفجيرات، بل يريدون بدلاً من ذلك التوصل إلى اتفاق.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق في المستقبل غير البعيد والذي قال إنه سيكون شيئاً عظيماً، مضيفاً: إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق دون إلقاء القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، سيكون ذلك أمراً جيداً جداً.

وأشار إلى رغبته في أن تكون إيران في وضع آمن، وناجحةً جداً، لكن لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي، وأعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

أدى رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل الطيب إدريس اليوم (السبت) اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وبحسب وكالة السودان للأنباء السودانية (سونا)، فإن رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي عقدوا اجتماعاً مع كامل إدريس.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء تناول الجهود التي قامت بها الحكومة خلال المرحلة الماضية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتأمين معاش الناس فضلاً عن تطبيع الحياة في الولايات التي تأثرت باعتداءات الدعم السريع.

وقال البرهان خلال اللقاء إنه يعتزم استكمال خارطة الطريق التي بدأها المجلس وعلى استكمال متطلبات الفترة الانتقالية، مشدداً على أن المنظومة الأمنية والعسكرية تعمل بشكل موحد من أجل وحدة السودان ودحر «التمرد».

ووصل كامل الطيب إدريس إلى بورتسودان في شرق البلاد، الخميس الماضي، تمهيداً لتولي مهماته رسمياً، وذلك بعد ساعات من إصدار مجلس السيادة قراراً بإلغاء التوجيه السابق بإشراف أعضائه على الوزارات والوحدات الحكومية، ما يمنح رئيس الحكومة حزمة من الصلاحيات الواسعة.

وكان البرهان قد أعلن تعيين إدريس رئيساً للوزراء، وذلك بعد أن تعهد في فبراير الماضي بتعيين حكومة انتقالية لا تنتمي لأي أحزاب سياسية.

وولد رئيس الوزراء السوداني الجديد عام 1954 في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة، وحصل على بكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة في مصر، وليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم، وعلى درجة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ولديه عدة شهادات في القانون والعلوم السياسية والشؤون الدولية والمالية من معاهد عليا في جنيف.

ويُعرف عن كامل إدريس بأنه متخصص في القانون، وسبق أن شغل منصب مدير المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ورغم عدم وجود انتماء حزبي معروف له، لكنه في العام 1999، أفلح في الجمع بين الخصمين اللدودين، الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق، و القيادي الإخواني حسن الترابي، وذلك خلال لقاء في جنيف.

ويواجه رئيس الوزراء السوداني الجديد مهمات شديدة التعقيد، لا سيما ما يتعلق باختيار الوزراء وتنحية المحاصصة بين القوى السياسية، والتركيز على شخصيات مستقلة من كفاءات، وإيجاد الحلول للخدمات المنهارة والوضع الاقتصادي المتراجع في البلاد، بما يشمل القطاع الصحي وخاصة انتشار مرض الكوليرا. كما سيكون عليه تفادي تأثير قادة الجيش عليه، والعمل على تقريب وجهات النظر بين كتل سياسية شديدة التنافر.