يستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي غداً (الإثنين) وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، للحديث عن إنجازات رؤية 2030.

كما يستضيف المؤتمر وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، للحديث عن التحوُّل في قطاع الإسكان، وأثر القرارات والإجراءات التنظيمية الأخيرة على السوق العقاري.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر عند الرابعة مساءً، ويُبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية ومنصة «شاهد»، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائباً لرئيس دولة فلسطين، معتبراً الخطوة جزءاً من مسار الإصلاح الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي، أن تعيين الشيخ يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز الموقف الفلسطيني دولياً، ودعم استحقاقات السلام والتسوية العادلة، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تبطل ذرائع المماطلة في تحقيق الحقوق الفلسطينية، بما يتماشى مع الخطة العربية الشاملة للتعافي وإعادة إعمار غزة، التي أقرتها القمة بناء على المبادرة المصرية.

ويأتي قرار تعيين الشيخ، الذي صادقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 26 أبريل 2025، بعد استحداث منصب نائب رئيس المنظمة ورئيس دولة فلسطين بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ32 برام الله، ويُعد الشيخ الذي شغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية منذ 2022، أول من يتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة، ما يعكس سعي القيادة الفلسطينية لترتيب البيت الداخلي في ظل التحديات السياسية والإقليمية.

وأكدت الجامعة العربية دعمها الكامل للإصلاحات الفلسطينية، التي تشمل تحديث المؤسسات، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل الحوار الوطني، بهدف تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات واستعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ويُعد حسين الشيخ من الشخصيات البارزة في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ شغل مناصب سياسية وأمنية هامة منها رئاسة الهيئة العامة للشؤون المدنية (2019-2025) وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة منذ 2022، وقد قضى 11 عاماً في السجون الإسرائيلية (1978-1989) وعُرف بدوره في التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة، عن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز موقف القضية الفلسطينية دولياً، تضمنت الإعلان عن تحديث المؤسسات السياسية بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية من خلال استحداث مناصب جديدة وتفعيل دور المجلس المركزي لتوسيع التمثيل، والدعوة إلى حوار وطني شامل يضم جميع الفصائل، بما في ذلك محاولات إعادة دمج حركة فتح مع قيادات مفصولة مثل محمد دحلان، لكن هذه الخطوة لم تُطبق بعد.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب.

ونقل بيان لوزارة الخارجية تأكيد المملكة على أن هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، يحظى باهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، وجرى استعراض جهود التعاون المشترك لدعم مسار النزاهة وترسيخ قيم الشفافية في مختلف القطاعات.

وأعرب الكهموس عن شكره وتقديره لأمير منطقة حائل على الدعم المتواصل وتعاون الإمارة مع الهيئة، مؤكداً أهمية تعميق مفاهيم النزاهة، وإبراز دور المملكة الريادي في مكافحة الفساد وتعزيز التنمية المستدامة.

وتواصل المملكة عبر منظومة من المبادرات الوطنية – منها تأسيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتحديث أنظمة الحوكمة – مسيرتها في حماية المال العام وترسيخ الشفافية، بما يعزز تحقيق أهدافها التنموية الكبرى.

وفقاً لتقرير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) 2023، سجلت منطقة حائل 1418 بلاغاً، ما يمثل 3% من إجمالي البلاغات الواردة للهيئة على مستوى المملكة.

يُظهر هذا الرقم التزام منطقة حائل بتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ويعكس وعي المجتمع المحلي بأهمية مكافحة الفساد.