Connect with us

السياسة

محمد شعبان أيوب: من الذي يقبل على نفسه أن يصنع وعيه «تاريخٌ مزيف» ؟

أوضح ‏الباحث التاريخي محمد شعبان أيوب، أنَّ ‏التاريخ في النظرة الإسلامية لا يُعد مجرد سرد للأحداث، بل هو أداة

Published

on

أوضح ‏الباحث التاريخي محمد شعبان أيوب، أنَّ ‏التاريخ في النظرة الإسلامية لا يُعد مجرد سرد للأحداث، بل هو أداة لفهم مشيئة الله وقدره في الكون، مشيراً إلى أن نظرتنا له تتباين كثيراً عن النظرة الغربية للتاريخ؛ الذي يُعتبر، في كثير من الأحيان، مجرد دراسة للأحداث على أساس أسباب مادية، غافلًا عن المضمون الروحي والمعنوي.

ولفت إلى أنه ‏في تاريخ الفكر الإسلامي يُنظر إلى التاريخ باعتباره جزءًا لا يتجزأ من حركة الإسلام نفسه، ويُعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية المصدرين الأساسيين لفهم حركة التاريخ وسُنّته الماضية، كما يُعد الحديث الشريف وسير الصحابة والتابعين أداة لفهم المسار التاريخي الإسلامي.

واستعاد ما قام به المؤرخ اللبناني أسد رُستم الذي أصدر في ثلاثينيات القرن الماضي كتابه المهم «مصطلح التاريخ»، تناول فيه المنهجية التي يجب أن يتبعها المؤرخ والقارئ على السواء في كتابة التاريخ وفهم سرديته ومبتدأه ومنتهاه؛ ذلك أن التاريخ يقوم على الرواية والوثيقة، والرواية ربما تكون صحيحة وربما تكون ملفّقة باطلة، فمن ذا الذي يقبل على نفسه أن يصنع وعيه تاريخ مزيف، وأحداث باطلة، يكون ضررها على الإنسان والمجتمع عظيما فادحا ومستمرا؟

‏وقال، على الرغم من أن أسد رستم لم يكن مسلماً إلا أنه اعترف بكل أمانة وصدق، بل وانبهار بعلم مصطلح الحديث والرجال في التراث الإسلامي، وأعلن دون مواربة أن «أول من نظّم نقد الروايات التاريخية، ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، كونهم اضطروا اضطرارًا إلى الاعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل»، واتخذ منهجية علم مصطلح الحديث وأسانيده ومتنه وعلله وصحيحه وسقيمه، وطالعه ونازله دستورا، ما ألهمه فكرة كتابه (مصطلح التاريخ)؛ الذي تبنّى فيه ضرورة نقد الأصول والروايات، والتحليل القائم على الإلمام بعلوم إنسانية عدة لا تنازل عنها، وأدوات لا بد منها للوصول إلى الحقيقة.

‏وعدّ أيوب التاريخ واحدًا من أهم المجالات التي يوليها المسلمون اهتمامًا خصوصاً منذ عصر التدوين الأول زمن الأخباريين والرواة وإلى يومنا هذا، ليس فقط لأنّه يحوي أحداثاً ماضية، بل -وهم الأهم- لأنه يشكّل مرجعية لا انفكاك لها لفهم الواقع وتوجيه سلوك الأجيال الحالية والقادمة.

‏وتساءل: كيف ينظر المسلم اليوم إلى تاريخنا المبكر؟ وما هو الموقف الموضوعي من المرويات التاريخية التي تُنقل من جيل إلى جيل؟

ويجيب، على الرغم من أن المسلمين أولوا التاريخ أهمية كبيرة، إلا أن الموقف من المرويات التاريخية تطوّر عبر الزمن، إذ بدأ العلماء في مختلف العصور الإسلامية بمحاولة دراسة المرويات وتحليلها بشكل موضوعي. وتعود أهمية ذلك إلى أن المرويات التاريخية في بعض الأحيان ربما تكون مغلوطة أو مشوهة بسبب التأويلات المختلفة أو حتى الأساطير التي أضيفت إليها، مؤكداً أنّ الموقف الموضوعي من المرويات التاريخية يقتضي التدقيق، والتحقق من صحة الأحداث والوقائع، وفي هذا الإطار، نجد أن الكثير من العلماء المسلمين قد وضعوا قواعد للتأكد من صحة الأحاديث النبوية التي ألهمت العديد من الباحثين في العصر الحديث لاتخاذها سبيلاً يُضيء لنا تاريخ صدر الإسلام وما وقع فيه من تشويه كبير، بل وتلفيق الروايات كلّ لنصرة مذهبه للحط من خصمه، وإعلاء مكانته وشأنه، وجذب أنصار جدد.

‏لافتاً إلى أهمية (علم الرجال) كونه من أبرز العلوم التي تساعد في دراسة السند والبحث عن مصداقية الروايات، لذا أثنى بعض المستشرقين على هذا العلم؛ الذي حرص المسلمون فيه أشد الحرص على تعديل الرجال من نقَلة الحديث النبوي الشريف، وتجريحهم بحسب مواقفهم وما عُرف عنهم، وقال القس المستشرق الإنجليزي (دافيد صموئيل مرجليوث) برغم عدائه الشهير للإسلام: «ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم».

‏ويرى أنه إذا تأكد الباحث من صحة الرواية التاريخية سنداً ومتناً، لا سيما روايات صدر الإسلام سهل عليه الوصول إلى الحقيقة، وانطلاقاً من دعوة ابن خلدون، لإعمال ملكة النقد لدى القارئ والباحث على السواء، وضرورة التأمل في ما يُعرض على الإنسان من وقائع انتقد الروايات التاريخية التي جمعها مؤرخو المسلمين دون نقد وإعمال بصر، يقول ابن خلدون: «إنّ فحول المؤرخين في الإسلام استوعبوا أخبار الأيّام وجمعوها، وسطّروها في صفحات الدّفاتر وأودعوها، وخلطها المتطفّلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها، وزخارف من الرّوايات المضعفة لفّقوها ووضعوها، واقتفى تلك الآثار الكثير ممّن بعدهم واتّبعوها، وأدّوها إلينا كما سمعوها، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها، ولا رفضوا ترّهات الأحاديث ولا دفعوها، فالتّحقيق قليل، وطرف التّنقيح في الغالب كليل، والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل».

‏وأوضح أنه يمكن أن نلمس هذه الروح النقدية لدى مؤرخي المسلمين في مضان متفرقة، وكتب متنوعة، منهم من يصرح بمنهجه، ومنهم من يسكت عنها، ومنهم من ينقل الأخبار والحوادث دون إبداء رأي، ولهذا السبب كانت المهمة ثقيلة على باحثي العصر الحديث أمام الروايات التاريخية التي أثارت الجدل، وأحدثت شرخاً في وحدة الأمة.

‏ففي العصر الحديث، ومع تزايد الوعي الفكري والبحث الأكاديمي، بدأ الكثير من الباحثين في تبني منهجية نقدية في روايات العصر النبوي وصدر الإسلام، ومنهم من تجاوز السرد التقليدي للمرويات التاريخية، كما بدأت تنفتح أفق البحث في التاريخ على أسئلة جديدة تتعلق بالدور الاجتماعي والسياسي في تدوين التاريخ، ودور الطبقات الاجتماعية المختلفة في تشكيل أحداثه ومجرياته، والنظر إلى المناهج والمدارس التاريخية المختلفة والاستفادة من آرائها وأطروحاتها للوصول إلى الحقيقة التاريخية.

أخبار ذات صلة

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

غينيا بيساو: جنرال يؤدي اليمين رئيساً انتقالياً بعد سيسوكو

تطورات غينيا بيساو: جنرال يؤدي اليمين رئيساً انتقالياً بعد الإطاحة بالرئيس سيسوكو. تحليل للسياق التاريخي للانقلابات في غرب أفريقيا وتأثيرات الحدث.

Published

on

في تطور لافت يعيد رسم المشهد السياسي في منطقة غرب أفريقيا، أدى جنرال عسكري اليمين الدستورية رئيساً انتقالياً لجمهورية غينيا بيساو، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو. يأتي هذا الحدث ليزيد من حالة الترقب في القارة السمراء، وسط مخاوف دولية وإقليمية من اتساع رقعة الحكم العسكري في المنطقة.

مراسم التنصيب وبدء المرحلة الانتقالية

شهدت العاصمة بيساو مراسم أداء اليمين التي جرت في أجواء مشحونة بالترقب، حيث تعهد الرئيس الانتقالي الجديد بالحفاظ على وحدة البلاد والعمل على استعادة النظام الدستوري في إطار جدول زمن يتم التوافق عليه لاحقاً. وأكدت القيادة العسكرية الجديدة أن هذه الخطوة جاءت كإجراء ضروري لتصحيح المسار السياسي وإنهاء ما وصفته بـ "حالة الجمود" التي عاشتها البلاد في ظل حكم الرئيس سيسوكو.

السياق الإقليمي: عدوى الانقلابات في غرب أفريقيا

لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع؛ إذ تشهد منطقة غرب أفريقيا والساحل ما بات يُعرف بـ "حزام الانقلابات". يأتي هذا التحرك في غينيا بيساو ليضاف إلى سلسلة من التغييرات غير الدستورية التي شهدتها دول مجاورة مثل مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وغينيا كوناكري. يرى المحللون أن نجاح العسكريين في الوصول إلى السلطة في هذه الدول قد شجع على تكرار السيناريو في بيساو، مما يضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمام تحديات وجودية حقيقية في فرض معايير الديمقراطية.

غينيا بيساو: تاريخ طويل من الاضطرابات

تتمتع غينيا بيساو بتاريخ سياسي مضطرب منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974. فقد شهدت البلاد أربعة انقلابات عسكرية ناجحة وأكثر من عشر محاولات فاشلة، مما جعل المؤسسة العسكرية لاعباً محورياً ودائماً في معادلة الحكم. تعاني البلاد من هشاشة مؤسساتية مزمنة، وقد صُنفت لفترات طويلة كمركز عبور لتجارة المخدرات الدولية بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، وهو ما أدى في السابق إلى تسميتها بـ "دولة المخدرات"، مما زاد من نفوذ بعض القيادات العسكرية وأعاق جهود التنمية المستدامة.

التداعيات المتوقعة والموقف الدولي

من المتوقع أن يواجه النظام الجديد ضغوطاً دولية مكثفة، لا سيما من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، اللذين يدعوان عادةً إلى العودة الفورية للحكم المدني. قد تلوح في الأفق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية تهدف إلى الضغط على القيادة الانتقالية لتقليص مدة الفترة الانتقالية. محلياً، يترقب الشارع في غينيا بيساو ما ستؤول إليه الأمور، وسط آمال بتحسين الأوضاع المعيشية المتردية ومخاوف من انزلاق البلاد نحو عزلة دولية قد تفاقم الأزمات الاقتصادية.

Continue Reading

السياسة

الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة الغربية: تفاصيل التصعيد وتداعياته

تابع تفاصيل اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن ومخيمات الضفة الغربية. تحليل شامل للسياق التاريخي، الأضرار الميدانية، والتأثيرات السياسية المحلية والإقليمية.

Published

on

شهدت مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة سلسلة جديدة من الاقتحامات المكثفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي، في خطوة تشير إلى تصعيد ميداني مستمر يلقي بظلاله الثقيلة على المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. وقد تركزت هذه العمليات العسكرية في عدة محاور رئيسية، شملت مدناً حيوية ومخيمات للاجئين، حيث أفادت التقارير الميدانية بانتشار واسع للآليات العسكرية والقوات الراجلة، تزامناً مع حملات اعتقال طالت عدداً من المواطنين.

سياق الأحداث والخلفية التاريخية

لا يمكن فصل هذه الاقتحامات عن السياق العام الذي تعيشه الضفة الغربية منذ سنوات، والذي ازداد حدة في الآونة الأخيرة. تاريخياً، تعتبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية نقاطاً ساخنة للمواجهات، نظراً للكثافة السكانية العالية والظروف المعيشية الصعبة، فضلاً عن رمزيتها السياسية كشاهد على قضية اللجوء. وتأتي هذه العمليات كجزء من استراتيجية عسكرية إسرائيلية تهدف، بحسب التصريحات الرسمية، إلى "إحباط البنية التحتية للمسلحين"، بينما يراها الفلسطينيون والمراقبون الحقوقيون تكريساً لسياسة العقاب الجماعي وتقويضاً لسلطة المؤسسات الفلسطينية.

التداعيات الميدانية والإنسانية

تتجاوز آثار هذه الاقتحامات الجانب الأمني العسكري لتطال البنية التحتية والواقع المعيشي للسكان. فغالباً ما ترافق هذه العمليات جرافات عسكرية تقوم بتجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والكهرباء في المخيمات المستهدفة، مما يفاقم من المعاناة الإنسانية ويعطل الحياة اليومية، بما في ذلك حرمان الطلاب من الوصول إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم. هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية يضع أعباء اقتصادية هائلة على كاهل البلديات والمجالس المحلية التي تعاني أصلاً من شح الموارد.

الأبعاد السياسية والتأثيرات الإقليمية

على الصعيد السياسي، تضع هذه الاقتحامات السلطة الفلسطينية في موقف حرج، حيث تظهر عجزها عن حماية المناطق الخاضعة لسيطرتها الإدارية والأمنية، مما يؤدي إلى تآكل شعبيتها وشرعيتها في الشارع الفلسطيني. إقليمياً، تثير هذه الأحداث قلق الدول المجاورة، لا سيما الأردن ومصر، خوفاً من انفجار الأوضاع وانتقال حالة عدم الاستقرار عبر الحدود، أو حدوث موجات نزوح قسري نتيجة الضغط العسكري والاقتصادي.

الموقف الدولي

دولياً، تتوالى التحذيرات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بشأن خطورة استمرار هذا النهج العسكري، داعية إلى ضرورة التهدئة وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني. ويرى المجتمع الدولي أن استمرار الاقتحامات وغياب الأفق السياسي يغلق الباب أمام أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام أو استئناف المفاوضات، مما يبقي المنطقة في دائرة مفرغة من العنف والتوتر.

Continue Reading

السياسة

المبعوث الأمريكي: نقص تمويل الجيش اللبناني يعيق نزع السلاح

المبعوث الأمريكي يؤكد أن نقص تمويل الجيش اللبناني يعرقل نزع سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1701، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية لضمان استقرار لبنان.

Published

on

أكد المبعوث الأمريكي الخاص أن العائق الأكبر أمام بسط سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله يكمن في النقص الحاد في تمويل الجيش اللبناني، مما يحد من قدرته على القيام بمهامه الوطنية والاستراتيجية في ظل التحديات الراهنة.

تلازم المسار الاقتصادي والأمني

أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الحديث عن تطبيق القرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701، لا يمكن أن ينفصل عن الواقع الاقتصادي المرير الذي تعيشه المؤسسة العسكرية في لبنان. فمنذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019، تآكلت قيمة رواتب العسكريين بشكل دراماتيكي نتيجة انهيار العملة المحلية، مما أثر سلباً على المعنويات والقدرات اللوجستية للجيش، الذي يُعد العمود الفقري للاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.

خلفية الدعم الأمريكي والدولي

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبناني، حيث قدمت مساعدات عسكرية تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عام 2006. وتهدف هذه المساعدات إلى تمكين الجيش من أن يكون المدافع الوحيد عن سيادة لبنان وأراضيه. ومع ذلك، فإن الأزمة المالية الحالية تتطلب حلولاً تتجاوز المساعدات العينية والتدريبية لتشمل دعماً مباشراً للرواتب، وهو ما ساهمت فيه الولايات المتحدة وقطر مؤخراً عبر برامج دعم مؤقتة للحفاظ على تماسك المؤسسة.

أهمية الجيش في معادلة التوازن الإقليمي

يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة في ظل التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان. فالمجتمع الدولي ينظر إلى الجيش اللبناني كشريك أساسي في قوات “اليونيفيل” لضمان منطقة خالية من السلاح غير الشرعي جنوب نهر الليطاني. ويرى المراقبون أن أي فراغ قد يحدثه ضعف الجيش سيتم ملؤه فوراً من قبل قوى الأمر الواقع، مما يعقد المشهد السياسي ويزيد من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.

التحديات المستقبلية

يواجه لبنان استحقاقات مصيرية تتطلب جيشاً قوياً ومتماسكاً، ليس فقط لمواجهة التحديات الحدودية، بل لضبط الأمن الداخلي ومكافحة التهريب والإرهاب. وعليه، فإن رسالة المبعوث الأمريكي تضع المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية أمام مسؤولياتهم: لا يمكن نزع سلاح الميليشيات أو فرض هيبة الدولة دون توفير الموارد المالية اللازمة التي تضمن استقلالية الجيش وقوته الرادعة.

Continue Reading

Trending