أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أنها نقلت موظفيها الدوليين من القدس المحتلة بعد أن قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقليص فترة تأشيراتهم، وأصدرت قراراً يحتم على الوكالة إغلاق مكتبها في القدس.

وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر: إن وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب، مشيراً إلى أنه في ظل عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة.

وأضاف أن مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة، ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية، مبينًا أن القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن مـحكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال.

ويأتي إعلان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بنقل موظفيها الدوليين من القدس المحتلة، قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء تنفيذ قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية الذي من شأنه أن يوقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تأتي البرقية التي بعث بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، لتؤكد على التزام المملكة بدعم الدول العربية الشقيقة، وخاصة في أوقات التحولات السياسية الحرجة، حيث تعكس الأهمية الخاصة التي توليها السعودية لقضايا المنطقة، وتأتي في وقت تحتاج فيه سورية إلى الدعم العربي والإقليمي.

الدعم السعودي:

تجسد البرقية دعم السعودية القوي للرئيس الجديد، حيث كُتبت بأطيب التمنيات وتحفيزات إيجابية تجاه العملية الانتقالية في سورية. تشير العبارات المستخدمة في البرقية، مثل «أصدق التهاني وأطيب التمنيات»، إلى رغبة المملكة في تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية، مما يعكس إستراتيجية السعودية في بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في الدول العربية.

خطوة إستراتيجية:

يقول الخبير في الشؤون العربية والدولية المستشار عيد العيد، إن البرقية تمثل خطوة إستراتيجية مدروسة من قِبل الرياض حيث تبرز أهمية سورية كدولة مركزية في التوازن الإقليمي، ويشير إلى أن هذه الرسالة تعكس إيمان السعودية بضرورة تكامل الدول العربية وتأخذ في اعتبارها خصوصيات كل بلد.

الدعم العربي:

إن الإشارة إلى «الشعب السوري الشقيق» تكشف عن موقف عربي موحد يحتاج إلى تعزيز مستمر، فالسعودية تلعب دوراً محورياً في دعم الجهود العربية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث تعتبر البرقية، وفقاً لمحللين سياسيين، بمثابة دعوة لتوحيد الصف العربي إزاء التحديات المشتركة.

السعودية من زاوية تاريخية:

في هذا السياق، يضيف العيد أنه يجب تحليل موقف السعودية من زاوية تاريخية، إذ إنها لطالما دعمت قضايا الدول العربية، وهو ما قد يساهم في إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة مع أفكار جديدة لرؤية الحوكمة وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

الوقوف مع سورية وشعبها:

يضيف العيد: «التأكيد على أهمية «تحقيق آماله وطموحاته» يعكس التزام المملكة بدعم تطلعات الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل». وهذا المبدأ يشير إلى ضرورة أن يكون هناك إستراتيجية شاملة تدعم إعادة الإعمار والتنمية في سورية، واستعادة الثقة بين الحكومة والشعب. ويتوقع الخبراء، بما فيهم عيد العيد، أن هذه البرقية قد تفتح آفاقاً جديدة للعلاقات السورية – الخليجية، التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة.

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمراً بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق، وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسماً في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.

وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض: «إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل».

وأضافت «أن المملكة أولت الحق في العمل اهتماما كبيراً، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم والتزامهم».

وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.

وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجاً بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضاً على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.