أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية (GL25)، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية.

وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام.

وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة».

تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية.

وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري.

ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

أعلن الجيش الباكستاني، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن باكستان تواجه سلسلة من الهجمات الإرهابية الدموية التي ترعاها الهند، متهماً نيودلهي بالسعي لزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد، خصوصاً في إقليم بلوشستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف شودري، إن باكستان قدمت أدلة دامغة للمجتمع الدولي تثبت تورط الهند في «دعم أنشطة إرهابية على الأراضي الباكستانية» مشيراً إلى أن الهند أسست منظمة «مكتي بهاني» الإرهابية عام 1971 في باكستان الشرقية (بنغلاديش حالياً)، واصفاً إياها بأنها «جزء من خطط هندية مشينة» لتقويض أمن باكستان.

وخلال المؤتمر، الذي حضره وكيل وزارة الداخلية الباكستاني خرم آغا، عرض الفريق شودري وثائق وأدلة تكشف عن سلسلة من العمليات الإرهابية التي نفذتها الهند على مدى عقدين، بما في ذلك هجوم استهدف «هدفاً ناعماً» في بلوشستان، عقب هزيمة الهند في عملية عسكرية باكستانية ناجحة مطلع العام الحالي، عُرفت باسم «بنيان مرصوص».

وأكد المتحدث أن الهجوم الأخير في بلوشستان يندرج ضمن «نمط أوسع» من العنف المدعوم من وكالة الاستخبارات الهندية، التي تسعى من خلاله إلى إثارة الفوضى وتعطيل مشاريع التنمية الاقتصادية في الإقليم، مثل الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)، الذي يُعتبر شرياناً حيوياً للاقتصاد الباكستاني.

ودعا الفريق شودري المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد «الإرهاب المدعوم من الدول»، محذراً من أن استمرار مثل هذه الأعمال يهدد الأمن الإقليمي، مشدداً على أن باكستان ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني بكل الوسائل المتاحة، وأن القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديدات خارجية.

تأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المستمرة بين الهند وباكستان، اللتين تشهدان نزاعات حدودية واتهامات متبادلة بدعم الإرهاب منذ عقود، ويعتبر إقليم بلوشستان، الغني بالموارد الطبيعية، منطقة حساسة بسبب مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الممر الاقتصادي الصيني -الباكستاني، الذي يربط ميناء جوادر الباكستاني بمنطقة شينجيانغ الصينية، وقد شهد الإقليم هجمات متكررة استهدفت قوات الأمن والبنية التحتية، وهو ما تتهم به باكستان أطرافاً خارجية، بما في ذلك الهند.

كشف ستيف بانون، المستشار السياسي البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولايته الأولى، عن تفاصيل الخلاف الذي أنهى العلاقة الوثيقة بين ترمب وإيلون ماسك، الملياردير ورئيس شركتي تسلا وسبيس إكس.

وأشار «بانون» إلى أن محاولات «ماسك» للوصول إلى معلومات سرية تتعلق بخطط عسكرية أمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزاع محتمل مع الصين، كانت السبب الرئيسي وراء توتر العلاقة.

وفقاً لبانون، انتهت العلاقة الوثيقة بين ترمب وماسك عندما رفض ترمب السماح لماسك بالاطلاع على خطط البنتاغون العسكرية.

وفي تصريحات لمجلة «ذي أتلانتيك»، قال بانون: «شعرنا بتغيير جذري، كأن الحمى قد انكسرت»، وفي مارس الماضي، نفى ترمب ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» حول منح ماسك إمكانية الاطلاع على خطط عسكرية سرية، مؤكداً أن ماسك، بصفته رجل أعمال لديه مصالح تجارية في الصين، قد يكون عرضة لتضارب المصالح.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، دافع ترمب عن قراره بعدم مشاركة الخطط العسكرية مع ماسك، مشيراً إلى أن زيارة ماسك للبنتاغون كانت تهدف إلى البحث عن الهدر والاحتيال وسوء الإدارة وليس الاطلاع على خطط الحرب.

وأضاف ترمب أنه يفضل تقليل عدد الأشخاص الذين يطلعون على خطط حرب محتملة مع الصين، قائلاً: «أتعامل مع هؤلاء الناس باستمرار، ولا أريد أن يرى أحد خطط حرب محتملة».

من جهته، وصف هيغسيث القصة بأنها محاولة للإضرار بالعلاقة بين ترمب وماسك، مؤكداً أن ماسك رجل وطني يقدم تضحيات كبيرة لخدمة البلاد.

ومع ذلك، أثار رفض منح ماسك الوصول إلى الخطط العسكرية تساؤلات حول تضارب المصالح، خاصة مع وجود أعمال تجارية لماسك في الصين وعلاقاته التجارية مع البنتاغون.

في الوقت نفسه، يبدو أن بانون، الذي يُعرف برؤيته الشعبوية المتشددة، يواصل هجومه على ماسك، واصفاً إياه بـ«الدخيل النخبوي» و«شخص شرير حقًا».

وتشير مصادر إلى أن ترمب حاول تهدئة التوتر بين الرجلين، وحث بانون على تقليل هجماته واقترح لقاءً مباشراً بينهما، لكن هذا اللقاء لم يحدث بعد.

الصراع بين ماسك وبانون يعكس انقساماً أعمق داخل حركة MAGA، حيث يرى بانون أن ماسك يمثل تهديداً لمستقبل الحركة بسبب علاقاته التجارية وتوجهاته.

من جانبه، رد ماسك على هجمات بانون بنشر تعليق نادر على منصة إكس، قائلاً: «بانون متحدث بارع، لكنه ليس منفذاً جيداً، ماذا أنجز هذا الأسبوع؟ لا شيء».

وعلى الرغم من التوتر، يحرص ترمب على الحفاظ على علاقته بالرجلين، لكن الخلاف بينهما يبدو أنه لا يمكن تجاوزه، حسبما صرح بانون لصحيفة «نيويورك تايمز».

وتشير تحليلات إلى تراجع اهتمام ترمب بماسك أخيراً، حيث لم يذكره في منشوراته على منصة تروث سوشال خلال أبريل ومايو، في انخفاض ملحوظ مقارنة ببداية ولايته الثانية.