أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم (الخميس) قرارا فوريا بوقف استقدام العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد فترة استمرت 3 أشهر سمحت خلالها الوزارة باستقدام العمالة الوافدة لتلبية احتياجات أصحاب العمل.

وأوضحت وزارة العمل الأردنية أن هذا القرار جاء في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطنين الأردنيين، مع التأكيد على أن إعادة فتح باب الاستقدام لن تتم «إلا بعد إجراء دراسة شاملة ومتأنية» لاحتياجات السوق.

وصرح المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن القرار يهدف إلى ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالتشريعات العمالية، مع تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من أن العمالة الوافدة المستقدمة تعمل فعلياً لدى المنشآت التي سجلت لديها.

وأشار إلى أن الوزارة ستفرض عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة، تشمل وقف استقدام العمالة وعدم تجديد تصاريح العمل، في حال ثبت أن العمالة الوافدة لا تعمل لدى أصحاب العمل المسجلين.

ويأتي قرار وزارة العمل في سياق تحديات مستمرة تواجه سوق العمل الأردني، حيث يبلغ عدد العمالة غير الأردنية نحو 1.4 مليون عامل، وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية. وتعتمد العديد من القطاعات، مثل الزراعة، والبناء، والتنظيف، بشكل كبير على العمالة الوافدة، بينما يعاني الشباب الأردني من معدلات بطالة مرتفعة، تجاوزت 22% في السنوات الأخيرة.

وفي أكتوبر 2024، سمحت الوزارة بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة لتلبية احتياجات بعض القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة المحلية، ومع ذلك، أثار هذا القرار جدلاً بين الخبراء، حيث دعا البعض إلى تنظيم أوضاع العمالة الحالية وتوفير فرص عمل للأردنيين بدلاً من استقدام المزيد.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة إجراءات لتصويب أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية 2024، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 800 دينار أردني، وتشديد الرقابة على المنشآت.

ويعكس القرار الجديد توجه الحكومة نحو تحقيق توازن في سوق العمل، من خلال الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، وتشجيع توظيف الأردنيين، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأردن، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات الاستثمار.

أكدت وزارة الصحة في السودان اليوم (الخميس) وفاة 70 مصاباً بمرض الكوليرا خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدة أن نسبة الشفاء وسط المصابين بالكوليرا في مراكز العزل بلغت 89%، فيما انخفضت حالات الإصابة والوفاة بالجائحة طبقاً لرصد الحالات خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة بالوزارة محمد التجاني في تقريره إن الأجهزة المختصة رصدت 942 حالة إصابة و25 حالة وفاة أمس (الأربعاء)، فيما رصدت 1177 حالة إصابة و45 حالة وفاة (الثلاثاء)، معزياً أسباب الإصابات إلى تردي البيئة، وتلوث المياه.

ونفى التجاني وجود إصابات بالتسمم الكيميائي، مؤكداً تكثيف التدخل بهدف الاكتشاف المبكر عبر فرق الاستجابة السريعة، فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة، والتأكد من توفير المياه النقية وسلامتها.

وأشار تقرير سابق إلى أنّ 51 شخصا لقوا مصرعهم في الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو في البلد الغارق في الحرب، حيث نزح 70% من السكان، وأصبح 90% من محطات ضخ المياه خارج الخدمة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وكانت نقابة أطباء السودان قد حذرت (الثلاثاء) من خطر الكوليرا، مبينة أن عدد الضحايا أكبر بكثير مع مئات الوفيات في العاصمة وحدها.

وشدّدت النقابة على أنّ مستشفيات العاصمة تعاني من نقص حاد في «المحاليل الوريدية» ومصادر المياه النظيفة ومن غياب شبه تام لأجهزة التعقيم.

وقال طبيب في مستشفى النو في أم درمان إن هذه المياه غير المعالجة هي السبب الرئيسي لانتشار الوباء، موضحاً أن الكوليرا مرض متوطن أصلاً في السودان، لكن العدوى أصبحت أكثر تواتراً وضراوة بسبب انهيار المنشآت الصحية والأضرار الناجمة عن الحرب.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي إستراتيجية جديدة لتعزيز الأمن في البحر الأسود، ستتيح للمنطقة نقل المعدات العسكرية الثقيلة بشكل أفضل في ظلّ التهديد الروسي الذي يلوح في أوروبا الشرقية، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الخميس) أن موسكو لا تزال تنتظر رداً أوكرانياً على اقتراحها بعقد الجولة القادمة من محادثات السلام في إسطنبول في الثاني من يونيو القادم، والبدء بمناقشات مسودة مذكرات تفاهم بشأن اتفاق سلام.

ووصف بيسكوف مطلب كييف من روسيا تسليمها شروط السلام قبل المحادثات بأنه «غير بنّاء»، موضحاً أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا تجري خلف الأبواب المغلقة، وأشار إلى أن موسكو لن تكشف في الوقت الحالي عن شروطها ولن تناقش ذلك بشكل علني، لأنه يجب إجراء جميع المفاوضات خلف أبواب مغلقة، وليس بشكل علني.

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا قد طلب من روسيا تسليم المذكرة على الفور.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم، عن وزارة الخارجية القول إن روسيا، في إطار مقترحاتها للسلام، تريد آليات ملزمة قانونا لضمان عدم تجدد الصراع في أوكرانيا، مبينة أن كييف على علم بموقف موسكو بأنه لا يمكن التوصل لتسوية نهائية إلا إذا تم القضاء على الأسباب الجذرية للصراع بشكل كامل.

من جهتها، نقلت مجلة «بوليتيكو» عن مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها في بروكسل أمس: «الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى مواجهة التهديدات الروسية المتزايدة، وتحسين البنية التحتية الدفاعية الإقليمية، وتعميق التعاون مع الشركاء الرئيسيين من أوكرانيا إلى تركيا»، مضيفة: «في ظل انتهاك روسيا المجال الجوي ومهاجمتها الموانئ وطرق الشحن يتصدّر أولوياتنا تحسين الأمن في المنطقة».

واشارت كالاس إلى أن الأمن في البحر الأسود حيوي أيضاً للأمن الأوروبي كونه يتعرض حالياً للتقويض بسبب حرب أوكرانيا و«الهجمات الهجينة» على البنية التحتية البحرية، مشيرة إلى أن استثمار الاتحاد الأوروبي في تطوير البنية التحتية الإقليمية، مثل الموانئ والسكك الحديدية والمطارات، لاستيعاب المعدات العسكرية الثقيلة سيساعد على ضمان تواجد القوات أينما دعت الحاجة.