شهدت محافظات المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الثلاثاء)، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ورفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار الأحمر، وهي أقصى درجات الحذر؛ نظراً للتأثيرات الجوية الشديدة على جميع محافظات المنطقة من يوم (الإثنين) حتى صباح أمس (الثلاثاء)، وأكد المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة رياح نشطة، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

وأشار المركز إلى دخول مدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل للإنذار البرتقالي بحالة أتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة مع رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، وحدّث المركز الوطني للأرصاد الحالة في الساعة 1:10 مساء أمس (الثلاثاء)، بخفض درجة الإنذار إلى اللون الأصفر لمدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وتابعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سير العملية التعليمية ليوم أمس عبر منصة مدرستي بعد تعليق الدراسة ليوم واحد؛ نتيجة موجة الغبار التي شهدتها المنطقة، وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد الغامدي إلى وقوف ومتابعة مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي مع باكورة صباح اليوم؛ للاطمئنان على سير اليوم الدراسي الذي تقرر تحويله عن بُعد؛ لسلامة الطلبة، ولفت إلى أن اليوم الدراسي يسير بشكل سلس عبر المنصات التعليمية المعتمدة بمدارس تعليم المنطقة، باعتبارها أحد الخيارات التي تضمن ديمومة التعليم والتعلم، وفقاً لما خطط له، كما نوه بدعوة مدير التعليم أبناءه الطلبة لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنزل لتجنب موجة الغبار والحرص على ارتداء الكمامات.

أحبطت السلطات الأردنية مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل البلاد.

وكشفت دائرة المخابرات العامة في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، أنها قبضت على 16 ضالعا في تلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحسب البيان، فقد شملت المخططات: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت في شهر مايو من العام الماضي «مؤامرة» لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة من أجل تنفيذ أعمال تخريبية.

وأفادت المصادر حينها بأن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من قوى إقليمية إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

وسبق أن أعلن الأردن مرارا إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، نفذها متسللون مرتبطون بالمليشيات والفصائل المسلحة في سورية، فيما تمكنت بعض الشحنات من الدخول دون أن يتم اكتشافها.

ذهب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية والكتل البرلمانية بعد تعديل قانون الانتخاب «أدراج الرياح» إثر الخلافات التي نشبت داخل «الإطار التنسيقي» بسبب تراجع بعض القوى عن الاتفاق مع الحكومة، الأمر الذي دفع قوى أخرى داخل التحالف الحاكم إلى إعادة التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لثنيه عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة التي من المقرر أن تجري في شهر نوفمبر القادم.

واتسعت دائرة المعارضة لقانون الانتخاب بعد أن انضم لهذا التوجه رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي بحث مع زعيم دولة القانون نوري المالكي أهمية تعديل قانون الانتخاب نظراً لتغير الظروف الحالية ودخول تطورات سياسية محلية على المشهد العراقي، خصوصاً أن اختيار رئيس الوزراء كان عبارة عن اتفاق تسوية، حيث اختلف أقطاب الإطار التنسيقي أمثال المالكي وفالح الفياض وحيدر العبادي على من سيكون رئيس الحكومة بعد انسحاب مقتدى الصدر في 2022، وجرى الاتفاق على اختيار شخص من «الخط الثالث».

وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه رئيس البرلمان محمود المشهداني، اللذان دافعا عن «قانون هجين» يجمع بين «سانت ليغو» و«الدوائر المتعددة».

وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز، وجود انقسام داخل تحالف الإطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات.

وظهر هذا الانقسام في كلام النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي، الذي قال عقب اجتماع الائتلاف الحاكم، إن «ما أُشيع عن مخرجات اجتماع إدارة الدولة بشأن الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله عارٍ عن الصحة»، لافتاً في تصريحات إلى أن «اجتماع إدارة الدولة لم يشهد اتفاقاً نهائياً بشأن قانون الانتخابات، والأمر منوط بقرار البرلمان العراقي».

ويبقى أمام المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات إنشاء تحالف انتخابي برلماني يجبر مجلس النواب على طرح مشروع قانون الانتخابات الأخير الذي كشفه أخيراً النائب رائد المالكي الذي أكد أن المشروع «نال دعم دولة القانون».

فيما تتبلور الخطة الثانية بحسب مصادر سياسية، في إقناع مقتدى الصدر بالعودة إلى الانتخابات بعد إعلان المقاطعة الشهر الماضي، لكن الزعيم الشيعي لن يرضى بالقانون الحالي الذي طالما هاجمه في مرات سابقة.

ورغم مقاطعة الصدر إلّا أنه كان قد دعا أنصاره السبت الماضي إلى تحديث البطاقات الانتخابية، الأمر الذي أثار العديد من علامات استفهام حول موقف زعيم التيار الصدري.