في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني الشقيق، واصلت قوة الدعم والإسناد السعودية عملياتها الإغاثية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت بتوزيع كميات كبيرة من السلال الغذائية المتكاملة بهدف التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين من أبناء جزيرة سقطرى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه المساعدات تأتي امتداداً للجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة القوات المشتركة للتحالف في الجوانب الإغاثية والإنسانية، مؤكداً أن العمليات الإنسانية تسير جنباً إلى جنب مع العمليات العسكرية الرامية لاستعادة الشرعية والاستقرار في اليمن.

وأشار "المالكي" إلى أن عملية توزيع السلال الغذائية تمت بتنسيق عالي المستوى مع السلطة المحلية في اليمن، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً في الأرخبيل، مما يعكس حرص التحالف على العمل المؤسسي المنظم الذي يخدم مصلحة المواطن اليمني بالدرجة الأولى.

سياق الدعم السعودي لليمن

تأتي هذه المبادرة في سقطرى كجزء من استراتيجية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية للوقوف بجانب الشعب اليمني في محنته. فمنذ اندلاع الأزمة، لم تقتصر جهود التحالف على الجانب العسكري فحسب، بل شكلت المساعدات الإنسانية ركيزة أساسية في التعامل مع الملف اليمني. وتعد المملكة من أكبر الدول المانحة لليمن، حيث تسعى من خلال برامجها المختلفة إلى سد الفجوة الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أهمية التوقيت والموقع

يكتسب توزيع هذه المساعدات في جزيرة سقطرى أهمية خاصة نظراً للطبيعة الجغرافية للجزيرة التي قد تواجه تحديات لوجستية في توفير السلع الغذائية مقارنة بالمناطق القارية، خاصة خلال مواسم الذروة مثل شهر رمضان المبارك. ويساهم هذا الدعم المباشر من القوات السعودية في تعزيز الأمن الغذائي لسكان الجزيرة وتوفير متطلبات الشهر الفضيل، مما يترك أثراً إيجابياً ملموساً في نفوس الأهالي ويعزز من صمودهم.

التأثير الإقليمي والدولي

تعكس هذه التحركات التزام المملكة العربية السعودية بالقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل الإنساني في مناطق النزاع. وتؤكد للعالم أن عمليات التحالف تهدف في جوهرها إلى حماية الشعب اليمني ومقدراته. كما أن استمرار تدفق المساعدات إلى مناطق مثل سقطرى يبعث برسالة طمأنة حول استقرار المناطق المحررة وقدرة التحالف والسلطات المحلية على إدارة الملفات الخدمية والإنسانية بكفاءة، مما يمهد الطريق لمزيد من مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في المستقبل القريب.

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة واستنكارها الكلي لما ورد في تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، والتي تضمنت إشارات اعتبرتها المملكة استهتاراً بالغاً، حيث ألمح السفير إلى أن سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها قد يكون أمراً مقبولاً.

رفض قاطع وتصريحات غير مسؤولة

أكدت المملكة في بيانها الرسمي رفضها القاطع لهذه التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة، مشيرة إلى أنها تمثل خرقاً صريحاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تجاوزها للأعراف الدبلوماسية المستقرة. واعتبرت الوزارة أن صدور مثل هذا الطرح من مسؤول أمريكي يشكل سابقة خطيرة، ويعد استهتاراً بالعلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط دول المنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تهديد للسلم العالمي والنظام الدولي

وفي سياق التوسع في تحليل تداعيات هذه التصريحات، أوضحت المملكة أن هذا الطرح المتطرف لا يمس فقط سيادة الدول، بل ينبئ بعواقب وخيمة تهدد الأمن والسلم العالمي. إن النظام الدولي الحديث، الذي توافقت عليه دول العالم عقب الحروب العالمية الدامية، قام أساساً على احترام حدود الدول الجغرافية وسيادتها الكاملة على أراضيها لمنع تكرار مآسي الماضي التي أودت بحياة الملايين.

إن التلميح بقبول سيطرة طرف واحد على مقدرات الشرق الأوسط يعد تهميشاً لأسس هذا النظام الدولي، واستعداءً صريحاً لدول المنطقة وشعوبها التي تتطلع إلى الاستقرار والتنمية بدلاً من الهيمنة والصراعات.

مطالبة بتوضيح الموقف الأمريكي

طالبت وزارة الخارجية السعودية نظيرتها الأمريكية بضرورة إيضاح موقفها الرسمي من هذا الطرح الذي قوبل برفض واسع من جميع الدول المحبة للسلام. ويأتي هذا الطلب انطلاقاً من حرص المملكة على استيضاح ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس تغيراً في السياسة الخارجية الأمريكية أم أنها اجتهادات شخصية لا تعبر عن الموقف الرسمي لواشنطن.

موقف المملكة الراسخ: حل الدولتين هو السبيل الوحيد

جددت المملكة العربية السعودية في ختام بيانها موقفها التاريخي والراسخ الرافض لكل ما من شأنه المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية. وشددت على أن الطريق الوحيد والواقعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمر عبر فرض السيطرة أو الهيمنة، بل من خلال إنهاء الاحتلال والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وأعادت المملكة التأكيد على أن الحل يكمن في تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي يتماشى مع مبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.