Connect with us

السياسة

مجلس الوزراء: تعديل نظام العمل التطوعي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر عرقة بالرياض.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر عرقة بالرياض. وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس روسيا الاتحادية. ووافق مجلس الوزراء على تسمية عام 2023 «عام الشعر العربي»، وتعديل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 70) وتاريخ 27/‏ 5/‏ 1441هـ، على النحو الوارد في القرار. ووافق المجلس على استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1444هـ).

مشاركة السعودية في مجموعة العشرين

تابع مجلس الوزراء، أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023، في ضوء ما توليه من الحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي العالمي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2022 لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، واستمرار العمل على استكمال تنفيذ هذه المبادرات تحت الرئاسة الهندية.

إدانة حرق المصحف وإحياء عملية السلام

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولا سيما تطورات الوضع في فلسطين، مشدداً على ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وجدّد المجلس، رفض المملكة وإدانتها تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية أخيراً، والتأكيد على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء، بما شهدته (قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023) من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات ركزت في مجملها على مستجدات القطاع وسبل استثمار فرصه وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسخ مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال، ويتماشى مع (رؤية 2030) الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعارف العلمية والصناعات البحثية. ونوّه المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) الذي أقيم في مدينة الرياض؛ من تدشين بوابة الاستثمار في المدن السعودية، وتوقيع 125 عقداً واتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال، وطرح أكثر من خمسة آلاف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض 200 مشروع لرواد الأعمال، والإعلان عن طرح أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

– الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة.

– تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الحِرف والثقافة والصناعة الفندقية والسياحة في جمهورية مالي.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

– تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية للتعاون في المجالات الصحية.

– الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان.

– تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في جمهورية الهند.

– تفويض رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -أو من ينيبه- بالتباحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

– استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1444هـ).

– تعديل الفقرة (12) من المادة (الحادية عشرة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 38) وتاريخ 16/‏ 6/‏ 1427هـ، لتصبح بالنص الآتي «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلَّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».

حادي عشر:

– الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 40) وتاريخ 3/‏ 11/‏ 1423هـ، لتكون بالصيغة الواردة في القرار.

– اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد لعام مالي سابق.

– الموافقة على ترقية ناصر بن عبدالله بن سالم البقمي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

– اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز السعودي للاعتماد، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السياسة

مغادرة الفوج الأول من الحجاج التونسيين إلى المشاعر المقدسة

غادر الفوج الأول من الحجاج التونسيين، مطار تونس قرطاج الدولي، أمس، نحو المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام

غادر الفوج الأول من الحجاج التونسيين، مطار تونس قرطاج الدولي، أمس، نحو المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ.

وكان في وداع الحجاج البالغ عددهم 256 حاجاً، وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد البوهالي، ووزير النقل التونسي رشيد عامري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وأشاد وزير الشؤون الدينية التونسي، بهذه المناسبة بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في تيسير إجراءات الحج لهذا الموسم، وذلك من أجل تهيئة كل الظروف اللازمة على مستوى السكن والنقل والمرافقة الطبية والمرشدين.

من جانبه، أكد السفير الصقر أن الجهات المختصة أكملت استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن على جميع المستويات، وذلك بتوجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله.

ونوه بالتنسيق الذي جرى بين حكومتي البلدين من أجل إنجاح العملية التنظيمية للحجاج، وتسهيل عملية تأدية مناسكهم بكل سهولة ويسر، مشدداً، في السياق ذاته، على أن المملكة تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسخّر جميع الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان.

ووزع السفير خلال توديعه الحجاج عدداً من المصاحف.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«الموسميون» و«المتنقلة» و«الأسر المنتجة» مستثنون من السجل التجاري

اعتمدت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وتضمنت التزام التاجر بالحصول على ترخيص ممارسة النشاط

اعتمدت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وتضمنت التزام التاجر بالحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل، وعلى الجهة المرخصة إشعار المسجل بأي تحديث يطرأ على البيانات.

وفي حال مضى 90 يوماً من تاريخ قيد النشاط في السجل دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطاً لا يتطلب ترخيصاً، على المسجل شطب القيد وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وعلى المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، إضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.

ويقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، ويعلق المسجل قيد التاجر والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه.

واشتملت اللائحة على إجراءات الشطب الاختياري، وأبرزها إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً، فعلى المسجل البت فيه خلال 10 أيام، ويكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل بعد الانتهاء من إجراءات التصفية بموجب نظامي الشركات والإفلاس ولا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى.

وطبقاً للائحة التنفيذية يجوز لأي من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط خلال 60 يوماً من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، على مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال 180 يوماً وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.

وإذا لم يلتزم ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط خلال 180 يوماً، على المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار على المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل وإشعار الورثة.

واحتوت اللائحة على حالات الاستثناء من القيد، ومنها: من يزاول عملاً تجارياً موسمياً مؤقتاً مرخصاً، ومن يزاول عملاً تجارياً من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة لها من وزارة البلديات، ومن يزاول عملاً تجارياً من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية، ومن يزاول عملاً تجارياً من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخصة لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يخل استثناء التاجر بخضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

غرامات على المخالفين

صنفت اللائحة المخالفات على فئات عدة، منها: عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي وغرامتها 500 ريال على المؤسسة الفردية، و1,600 ريال على شركة المساهمة المبسطة وفرع الشركة الأجنبية، و1,200 ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و1,000 على شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، أما عدم تحديث البيانات فغرامتها 500 ريال.

وتفرض غرامة 1,000 ريال على عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، ومثلها لعدم تقديم بيانات الحساب البنكي، و5,000 ريال غرامة ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، و10,000 ريال غرامة تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

مليون ريال غرامة تشغيل مرافق الضيافة السياحية بلا ترخيص

أكدت وزارة السياحة ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بالحصول على ترخيص مزاولة

أكدت وزارة السياحة ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة من الوزارة لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في كل مناطق ومدن السعودية.

وأهابت الوزارة بجميع مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، ضرورة استخراج أو تجديد ترخيص وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينةً أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيُعرّض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال، أو إغلاق المرفق، أو كليهما معاً، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لنظام السياحة ولوائحه، وذلك على كل منشأة مخالفة تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت حملة «ضيوفنا أولوية»؛ بهدف تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .