السياسة

مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة.. واتفاقية سعودية مصرية لمنع الفساد

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي ـ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي ـ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء.

وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة. كما رفع أعضاء المجلس صادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين بأن يمتعه الله بموفور الصحة وتمام العافية.

ثم توجه ـ أيده الله ـ بالحمد للمولى عز وجل على ما تفضل به على هذه البلاد المباركة من شرف عظيم ومرتبة رفيعة بين الأمم بخدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى توفيقه لها في تمكين أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، والاهتمام والعناية بسلامتهم وراحتهم وأمنهم.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى المحادثات التي جرت مع عدد من قادة الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي بعثها – رعاه الله -، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والرسالة التي تلقاها – حفظه الله – من فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس إثر ذلك، عبر عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، لما فيه خيرٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها.

وهنأ مجلس الوزراء، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتطرق المجلس، إلى الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم، سعياً للإسهام في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء والاستقرار.

وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي عقد بمدينة مراكش المغربية، من استمرار موقفها الثابت الداعم للجهود الدولية ضد هذا التنظيم الإرهابي، والحرص على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه، وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي في المناطق المحررة في سوريا، والترحيب بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا لمواجهة الخطر المتزايد من انتشار داعش في القارة الأفريقية.

وبين معاليه أن المجلس، تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، من التأكيد على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات جائحة كورونا المستمرة، وكذا أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك التحول المتزن والضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي.

وعد مجلس الوزراء، مبادرة المملكة الإنسانية بإطلاق سراح 163 أسيراً حوثياً شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بأنها تأتي دعماً للجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة.

واستعرض المجلس، أبرز النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية، ومنها إطلاق التعداد العام للسكان والمساكن، ومخرجات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، ونتائج مؤتمر مستقبل الطيران، الذي جرى خلاله توقيع أكثر من 50 اتفاقية بقيمة (10 مليارات ريال)، شملت تعزيز التعاون في مجالات الخدمة الجوية والاستدامة وتنمية رأس المال البشري وتشغيل المطارات.

وأبدى مجلس الوزراء، ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من نمو بنسبة 9.6% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مدفوعًا بزيادة الأنشطة النفطية وغير النفطية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان.

رابعاً:

تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ومركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة والتنمية (الأونكتاد) للتعاون في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.

سابعاً:

الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة.

ثامناً:

تعيين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

تاسعاً:

اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وأن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – من خلال منصاتها – مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.

عاشراً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية حمد بن سليمان بن خالد النذير إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية فهد بن محمد بن إبراهيم الرشودي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية حمد بن إبراهيم بن محمد بن عصفور إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات البحرية.

ــ ترقية سعد بن ناصر بن محمد الربيع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات الدفاع الجوي.

ــ ترقية عبدالمحسن بن سليمان بن عبدالمحسن الضبعان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية حسين بن هادي بن حمد آل هنان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.

ــ ترقية نواف بن قاعد بن ضويحي العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية.

ــ ترقية المهندس / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الحقان إلى وظيفة (مهندس مدني مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ــ ترقية الدكتور / راشد بن إبراهيم بن عبدالله الورقان إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للأوقاف، ومركز دعم اتخاذ القرار، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السياسة

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية (GL25)، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية (GL25)، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية.

وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام.

وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة».

أخبار ذات صلة

تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية.

وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري.

ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

السياسة

توتر جديد بين الهند وباكستان.. اتهامات بدعم الإرهاب في بلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن باكستان تواجه سلسلة من الهجمات الإرهابية الدموية التي ترعاها

أعلن الجيش الباكستاني، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن باكستان تواجه سلسلة من الهجمات الإرهابية الدموية التي ترعاها الهند، متهماً نيودلهي بالسعي لزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد، خصوصاً في إقليم بلوشستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف شودري، إن باكستان قدمت أدلة دامغة للمجتمع الدولي تثبت تورط الهند في «دعم أنشطة إرهابية على الأراضي الباكستانية» مشيراً إلى أن الهند أسست منظمة «مكتي بهاني» الإرهابية عام 1971 في باكستان الشرقية (بنغلاديش حالياً)، واصفاً إياها بأنها «جزء من خطط هندية مشينة» لتقويض أمن باكستان.

وخلال المؤتمر، الذي حضره وكيل وزارة الداخلية الباكستاني خرم آغا، عرض الفريق شودري وثائق وأدلة تكشف عن سلسلة من العمليات الإرهابية التي نفذتها الهند على مدى عقدين، بما في ذلك هجوم استهدف «هدفاً ناعماً» في بلوشستان، عقب هزيمة الهند في عملية عسكرية باكستانية ناجحة مطلع العام الحالي، عُرفت باسم «بنيان مرصوص».

وأكد المتحدث أن الهجوم الأخير في بلوشستان يندرج ضمن «نمط أوسع» من العنف المدعوم من وكالة الاستخبارات الهندية، التي تسعى من خلاله إلى إثارة الفوضى وتعطيل مشاريع التنمية الاقتصادية في الإقليم، مثل الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)، الذي يُعتبر شرياناً حيوياً للاقتصاد الباكستاني.

أخبار ذات صلة

ودعا الفريق شودري المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد «الإرهاب المدعوم من الدول»، محذراً من أن استمرار مثل هذه الأعمال يهدد الأمن الإقليمي، مشدداً على أن باكستان ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني بكل الوسائل المتاحة، وأن القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديدات خارجية.

تأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المستمرة بين الهند وباكستان، اللتين تشهدان نزاعات حدودية واتهامات متبادلة بدعم الإرهاب منذ عقود، ويعتبر إقليم بلوشستان، الغني بالموارد الطبيعية، منطقة حساسة بسبب مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الممر الاقتصادي الصيني -الباكستاني، الذي يربط ميناء جوادر الباكستاني بمنطقة شينجيانغ الصينية، وقد شهد الإقليم هجمات متكررة استهدفت قوات الأمن والبنية التحتية، وهو ما تتهم به باكستان أطرافاً خارجية، بما في ذلك الهند.

السياسة

بانون يهاجم ماسك.. هل يفقد الملياردير مكانته في البيت الأبيض؟

كشف ستيف بانون، المستشار السياسي البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولايته الأولى، عن تفاصيل الخلاف الذي أنهى

كشف ستيف بانون، المستشار السياسي البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولايته الأولى، عن تفاصيل الخلاف الذي أنهى العلاقة الوثيقة بين ترمب وإيلون ماسك، الملياردير ورئيس شركتي تسلا وسبيس إكس.

وأشار «بانون» إلى أن محاولات «ماسك» للوصول إلى معلومات سرية تتعلق بخطط عسكرية أمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزاع محتمل مع الصين، كانت السبب الرئيسي وراء توتر العلاقة.

وفقاً لبانون، انتهت العلاقة الوثيقة بين ترمب وماسك عندما رفض ترمب السماح لماسك بالاطلاع على خطط البنتاغون العسكرية.

وفي تصريحات لمجلة «ذي أتلانتيك»، قال بانون: «شعرنا بتغيير جذري، كأن الحمى قد انكسرت»، وفي مارس الماضي، نفى ترمب ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» حول منح ماسك إمكانية الاطلاع على خطط عسكرية سرية، مؤكداً أن ماسك، بصفته رجل أعمال لديه مصالح تجارية في الصين، قد يكون عرضة لتضارب المصالح.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، دافع ترمب عن قراره بعدم مشاركة الخطط العسكرية مع ماسك، مشيراً إلى أن زيارة ماسك للبنتاغون كانت تهدف إلى البحث عن الهدر والاحتيال وسوء الإدارة وليس الاطلاع على خطط الحرب.

وأضاف ترمب أنه يفضل تقليل عدد الأشخاص الذين يطلعون على خطط حرب محتملة مع الصين، قائلاً: «أتعامل مع هؤلاء الناس باستمرار، ولا أريد أن يرى أحد خطط حرب محتملة».

من جهته، وصف هيغسيث القصة بأنها محاولة للإضرار بالعلاقة بين ترمب وماسك، مؤكداً أن ماسك رجل وطني يقدم تضحيات كبيرة لخدمة البلاد.

ومع ذلك، أثار رفض منح ماسك الوصول إلى الخطط العسكرية تساؤلات حول تضارب المصالح، خاصة مع وجود أعمال تجارية لماسك في الصين وعلاقاته التجارية مع البنتاغون.

أخبار ذات صلة

في الوقت نفسه، يبدو أن بانون، الذي يُعرف برؤيته الشعبوية المتشددة، يواصل هجومه على ماسك، واصفاً إياه بـ«الدخيل النخبوي» و«شخص شرير حقًا».

وتشير مصادر إلى أن ترمب حاول تهدئة التوتر بين الرجلين، وحث بانون على تقليل هجماته واقترح لقاءً مباشراً بينهما، لكن هذا اللقاء لم يحدث بعد.

الصراع بين ماسك وبانون يعكس انقساماً أعمق داخل حركة MAGA، حيث يرى بانون أن ماسك يمثل تهديداً لمستقبل الحركة بسبب علاقاته التجارية وتوجهاته.

من جانبه، رد ماسك على هجمات بانون بنشر تعليق نادر على منصة إكس، قائلاً: «بانون متحدث بارع، لكنه ليس منفذاً جيداً، ماذا أنجز هذا الأسبوع؟ لا شيء».

وعلى الرغم من التوتر، يحرص ترمب على الحفاظ على علاقته بالرجلين، لكن الخلاف بينهما يبدو أنه لا يمكن تجاوزه، حسبما صرح بانون لصحيفة «نيويورك تايمز».

وتشير تحليلات إلى تراجع اهتمام ترمب بماسك أخيراً، حيث لم يذكره في منشوراته على منصة تروث سوشال خلال أبريل ومايو، في انخفاض ملحوظ مقارنة ببداية ولايته الثانية.