أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الإثنين) على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت، مشددين على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية الكويتية.

وشدد الوزراء خلال اجتماعهم الوزاري في دورته الـ 164 بالكويت، على ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، مجدداً التأكيد على أن الكويت والسعودية لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأعلن الوزراء الخليجيون رفضهم القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق أي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

وناقش الوزراء نتائج المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 33 بشأن مقترح الملك السعودي الرحال عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري.

وشدد المجلس الوزاري الخليجي على المواقف الخليجية الثابتة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات، مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر الوزاري الخليجي أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، داعين إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

ودان المجلس الوزاري استمرار إيران ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها إيران.

وتطرق الوزاري الخليجي في اجتماعه إلى قضايا المنطقة، مؤكداً وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.

وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف.

وشدد المجلس على ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به.

وفيما يتعلق باليمن، رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية.

وشدد المجلس الوزاري على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و 2624.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

وبخصوص الشراكة بين مجلس التعاون والعراق، أكد المجلس المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

وتطرق المجلس الوزاري إلى الأوضاع في سورية، مشدداً على أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

وأشار إلى أن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، مرحباً باستجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطلب السعودية رفع العقوبات عن سورية.

وأشاد المجلس الوزاري بجهود السعودية وقطر بسداد متأخرات سورية لدى مجموعة البنك الدولي بهدف تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سورية، مرحباً بنتائج مؤتمر المانحين التاسع بشأن سورية المنعقد في بروكسل بتاريخ 17 مارس 2025، والذي بلغت إجمالي التعهدات فيه 5,8 مليار يورو.

وشدد على دعم جهود الحكومة السورية وحشد الجهود الدولية لتنسيق التعاون في دعم اقتصاد سورية.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد المجلس الوزاري دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، آملاً أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية، منوهاً بالمساعدات المقدمة من دوله إلى الشعب اللبناني.

وفي سياق آخر، رحب البيان الخليجي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، آملاً أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة، مشيداً بجهود السعودية لوقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية.

وأشاد المجلس بجهود الرياض الدبلوماسية واستضافتها للمحادثات بين روسيا، وأمريكا، بشأن الأزمة الأوكرانية، متطلعاً أن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.