السياسة
ما هي قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد؟
نشرت جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية
نشرت جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والتي جاءت كالتالي:
أولاً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يُبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439هـ - من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمّن الاتفاق الأسس الآتية:
1- التزام من يُبرَم معه الاتفاق بردّ أو تحصيل المال محل الجريمة - أو قيمته – وأي عائدات ترتبت على ذلك المال -إن وجدت-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (5%) سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدّم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
2- يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيّاً كانت.
3- أن تُحَدّد -بقرار من رئيس الهيئة- مدة زمنية لا تتجاوز (3) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفذ من وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به -خلال المدة الزمنية المحددة- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.
6- يعفى من تحصيل نسبة الـ (5%) -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانياً: لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حالياً، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد -قبل اكتشافها- من تاريخ 15/2/1439هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
3- تأمر المحكمة المختصة -بناءً على طلب الهيئة- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً -بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يُستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.
ثالثاً: لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يقدّرها رئيس الهيئة.
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
رابعاً: يُعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمّن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -وفق ما تضمنته هذه القواعد- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما اُسترد أو حُصّل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامساً: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم -قبل صدورها- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه -في حال تنفيذ جميع بنوده- الدعوى الجزائية العامة.
سادساً: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.
السياسة
جيمي كيميل يتصدر الشهرة بعد إيقاف برنامجه وتفوقه على ترمب
جيمي كيميل يتفوق على ترامب في الشعبية بعد توقف برنامجه، مما يعكس التوتر بين الإعلام والسياسة في أمريكا. اكتشف التفاصيل المثيرة الآن!
شعبية جيمي كيميل تتفوق على دونالد ترامب
أظهر استطلاع حديث أن المذيع الكوميدي جيمي كيميل أصبح أكثر شعبية من الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد مواجهة علنية بينهما. هذه المواجهة أدت إلى توقف برنامج كيميل “جيمي كيميل لايف” لفترة قصيرة، مما يعكس التوترات المستمرة بين الإعلام والسياسة في الولايات المتحدة.
تفاصيل الاستطلاع
وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد “يوغوف”، حصل جيمي كيميل على تقييم إيجابي بنسبة 44 مقابل 41 سلبيًا، مما يمنحه ميزة صافية إيجابية بنسبة 3. في المقابل، حصل ترامب على 41 إيجابيًا و54 سلبيًا، أي ميزة صافية -13. هذا يعني أن كيميل يتفوق بفارق 16 نقطة في الشعبية.
بداية القصة
بدأت الأحداث في 15 سبتمبر عندما أطلق كيميل تعليقات ساخرة حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. اتهم كيميل أنصار حركة “ماغا” بمحاولة استغلال وفاة كيرك لأغراض سياسية. وصف ترامب كيرك بأنه “شهيد” وحضر مراسم تأبينه، لكن الجاني كان شخصًا ليبراليًا يحمل كرهاً لكيرك بسبب آرائه المحافظة.
ردود الفعل والإيقاف المؤقت للبرنامج
أثارت تعليقات كيميل غضب اليمين المتطرف، وتدخل رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار مهددًا بسحب تراخيص البث لشبكة ABC إذا لم تتخذ إجراءات ضد كيميل. استجابت الشبكة بإيقاف البرنامج مؤقتاً في 17 سبتمبر، مما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير وحقوق الإعلام.
رد فعل المجتمع الفني والسياسي
رحب ترامب بالإيقاف ووصفه بأنه “خبر سار لأمريكا”، وانتقد كيميل بوصفه “غير موهوب”. كما هدد بمقاضاة ABC وديزني بسبب تغطيتهما النقدية له. وفي المقابل، حظي الإيقاف بدعم واسع من هوليوود حيث وقع أكثر من 400 نجم مثل جينيفر أنيستون وميريل ستريب على رسالة تندد بالقرار باعتباره انتهاكاً لحرية التعبير.
التأثير على المجتمع والإعلام
هذه الأحداث تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الإعلام والسياسة وتأثيرها على الرأي العام.
حرية التعبير: يعتبر إيقاف برنامج تلفزيوني بسبب تصريحات ساخرة تحديًا لحرية التعبير التي يحميها الدستور الأمريكي. يثير هذا الأمر قلق الكثيرين حول مستقبل الإعلام الحر وقدرته على انتقاد الشخصيات العامة بدون خوف من الانتقام السياسي أو القانوني.
التأثير الاجتماعي: مثل هذه المواجهات تؤثر بشكل كبير على كيفية تلقي الجمهور للأخبار والمعلومات. عندما يتعرض إعلاميون للضغط بسبب آرائهم أو تغطيتهم للأحداث، قد يؤدي ذلك إلى تقليل الثقة في وسائل الإعلام وزيادة الاستقطاب الاجتماعي.
المستقبل: قد تدفع هذه الأحداث المزيد من الشخصيات العامة للتفكير مرتين قبل الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل خوفاً من العواقب السياسية أو القانونية. ومع ذلك، يمكن أن تشجع أيضًا النقاشات الأوسع حول حقوق الإعلام وضرورة حماية حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
السياسة
الخليجي الأوروبي: دعوة إسرائيل لضمان مساعدات غزة
دعوة خليجية أوروبية لإسرائيل لضمان وصول مساعدات غزة، تعزيزاً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط عبر التعاون الدولي.
التعاون الدولي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
في اجتماع مشترك عُقد في الكويت، دعا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن إلى قطاع غزة. يأتي هذا البيان في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة، حيث أكد الطرفان التزامهما بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة مستقبلاً.
التعاون مع السلطة الفلسطينية
حث المجلسان إسرائيل على التعاون مع السلطة الفلسطينية والإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة، مشددين على أهمية تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. ويستند هذا الالتزام إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يشمل خطوط الرابع من يونيو 1967 وقضية القدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسبما يتفق عليه الطرفان ووفقاً للقانون الدولي.
مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رحب المجلس المشترك بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء النزاع في غزة، مؤكداً استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطة. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
إعلان نيويورك وحل الدولتين
أشار المجلس المشترك إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. يُعتبر هذا الإعلان تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية لرسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة. كما يدعم الإعلان تحقيق دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً، والتي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
الوساطة المصرية والقطرية
أشاد المجلس المشترك بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لضمان وقف إطلاق نار شامل ووصول المساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الأسرى وتبادل الأسرى الفلسطينيين. هذه الجهود تُظهر التزامًا دوليًا قويًا بحل الأزمة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
دور المملكة العربية السعودية
تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي من خلال مشاركتها الفعالة ضمن مجلس التعاون الخليجي والتزامها بالمبادرات الدولية الرامية لحل النزاعات الإقليمية.
تُظهر المملكة موقفًا دبلوماسيًا متوازنًا واستراتيجيًا يعزز من قدرتها على التأثير الإيجابي في مسارات الحلول السياسية بالمنطقة.
كما تدعم المملكة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة عبر تقديم الدعم المالي والسياسي للمبادرات التنموية المختلفة.
هذا الدور السعودي يعكس رؤية استراتيجية تهدف لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضًا على المستوى الإقليمي والدولي.
السياسة
ماكرون يكلف لوكورنو بمحادثات حاسمة مع الأحزاب الفرنسية
ماكرون يكلف لوكورنو بمحادثات حاسمة مع الأحزاب لتحقيق استقرار سياسي في فرنسا وسط تحديات تشكيل الحكومة واستقالة لوكورنو.
المشهد السياسي الفرنسي: تحديات تشكيل الحكومة واستقالة لوكورنو
في تطور جديد على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون عن تكليف رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو بإجراء محادثات نهائية مع الأحزاب السياسية بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد. يأتي هذا التكليف في ظل توترات سياسية متزايدة، حيث يواجه النظام السياسي الفرنسي تحديات كبيرة في تشكيل حكومة مستقرة.
استقالة لوكورنو وتداعياتها الاقتصادية
أعلن سيباستيان لوكورنو استقالته من منصب رئيس الوزراء بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيل حكومته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين الديون الفرنسية والألمانية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2012. هذه الخطوة جاءت بعد نحو أربعة أسابيع من المفاوضات المكثفة لتشكيل حكومة جديدة، والتي أسفرت عن تعيين 18 وزيراً، بينهم 11 وزيراً جرى تجديد الثقة لهم.
انتقادات المعارضة وتحديات التشكيل الحكومي
واجهت تشكيلة حكومة لوكورنو انتقادات حادة من قوى المعارضة فور الإعلان عنها. حتى حزب “الجمهوريون” الذي يُعتبر تقليدياً أقرب إلى الوسط السياسي توعد بإسقاط الحكومة المشكلة، معتبرين أنها لا تعكس التغيير الموعود. هذه الانتقادات جاءت قبل أن يتمكن لوكورنو من تقديم حكومته للجمعية الوطنية بصفته رئيساً للوزراء.
محادثات نهائية لتحقيق الاستقرار
في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي، كلّف الرئيس ماكرون لوكورنو بإجراء محادثات نهائية مع الأحزاب السياسية بحلول مساء الأربعاء. وأكد ماكرون أنه لا يرغب في إعادة تعيين لوكورنو في ماتينيون حتى في حال نجاح هذه المفاوضات، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
بدوره، أوضح لوكورنو أنه سيُطلع الرئيس الفرنسي على نتائج المحادثات وفرص نجاحها مساء الأربعاء، مستبعداً إعادة تعيينه كرئيس للوزراء حتى إذا نجحت المفاوضات. وعبّر عن أسفه لغياب الإرادة الحقيقية للتفاهم بين الأحزاب السياسية المختلفة.
تحليل الوضع الراهن وآفاق المستقبل
تشير التطورات الأخيرة إلى حالة من الجمود السياسي التي تواجه فرنسا حالياً. فبينما يسعى الرئيس ماكرون لتحقيق توافق سياسي يمكنه من تشكيل حكومة فعالة ومستقرة، تظل الخلافات الحزبية عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف. إن قدرة الحكومة الجديدة على تجاوز هذه العقبات ستكون حاسمة لضمان استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي.
وفي سياق أوسع، يعكس الوضع الحالي تحديات أكبر تواجه الأنظمة الديمقراطية الغربية في التعامل مع الانقسامات السياسية الداخلية والضغوط الاقتصادية المتزايدة. يبقى الأمل معلقًا على قدرة القادة السياسيين على إيجاد حلول وسطى تضمن مصالح جميع الأطراف وتحافظ على استقرار النظام الديمقراطي.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات agoجيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات agoالرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين agoزد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات agoصبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات agoاختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية