اجتماع تاريخي في الرياض يرسم مستقبل الجنوب

في خطوة سياسية بالغة الأهمية، احتضنت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً موسعاً لقيادات الجنوب اليمني، بهدف توحيد الرؤى والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الجنوبية. وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي، الذي تلاه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، على أن هذا اللقاء يعبر عن إرادة جنوبية جامعة، ويضع خيار استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة كهدف استراتيجي يتم السعي لتحقيقه عبر مسارات سياسية سلمية، بعيداً عن أي تصعيد أو صراعات جانبية.

خلفية تاريخية: من دولة مستقلة إلى قضية وطنية

لفهم عمق وأهمية هذا الاجتماع، لا بد من العودة إلى الخلفية التاريخية للقضية الجنوبية. كان جنوب اليمن دولة مستقلة تُعرف باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى عام 1990، حين اتحدت مع الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) لتشكيل الجمهورية اليمنية. إلا أن الآمال التي عُلقت على الوحدة سرعان ما تبددت، حيث أدت الخلافات السياسية والاقتصادية إلى حرب أهلية في عام 1994، انتهت بهزيمة القوات الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، تنامت مشاعر التهميش والإقصاء لدى قطاعات واسعة من الجنوبيين، مما أدى إلى ظهور حركات سياسية وشعبية، أبرزها الحراك الجنوبي، الذي يطالب بفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب. وتعتبر القضية الجنوبية اليوم أحد أعمدة الصراع اليمني المعقد، وأي حل مستقبلي يتطلب معالجتها بشكل جاد وفعال.

دعم سعودي استراتيجي وتفهم لمطالب الجنوب

أبرز البيان الصادر عن الاجتماع الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كشريك وضامن أساسي لمستقبل الجنوب. وأوضح المجتمعون أن لقاءاتهم مع المسؤولين السعوديين عكست تفهماً عميقاً ودعماً واضحاً لمطالب شعب الجنوب، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره السياسي. وأشار البيان إلى أن المملكة تدعم حلاً سياسياً شاملاً يضمن كرامة وأمن واستقرار الجنوبيين، دون فرض أي شروط مسبقة، بما في ذلك حقهم في استعادة دولتهم. هذا الموقف يمثل تحولاً استراتيجياً في التعامل مع الملف، وينقل القضية من إطار محلي إلى شراكة إقليمية تهدف لتحقيق الاستقرار.

التأثيرات المحلية والإقليمية للاجتماع

على الصعيد المحلي، يمثل هذا الاجتماع فرصة تاريخية لتوحيد الصف الجنوبي الذي عانى من بعض التباينات في الماضي. ومن خلال الحوار الجنوبي-الجنوبي الذي سترعاه المملكة، يمكن بناء جبهة موحدة قادرة على تمثيل قضيتها بفعالية في أي مفاوضات سلام مستقبلية. أما إقليمياً، فإن رعاية المملكة لهذا الحوار تعزز من دورها كفاعل رئيسي في حل الأزمة اليمنية، وتؤكد على أن أمن واستقرار الجنوب جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة. كما يقطع الطريق أمام المشاريع التوسعية للميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية التي تشكل خطراً مشتركاً على الجنوب والمنطقة بأسرها.

شراكة تتجاوز السياسة: دعم عسكري واقتصادي

لم يقتصر الدعم السعودي على الجانب السياسي، بل امتد ليشمل جوانب حيوية أخرى. فقد أكد المجتمعون أنهم تلقوا تأكيدات عملية من المملكة بصرف المرتبات المتأخرة للقوات الجنوبية، ودعمها وتعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك قوات العمالقة ودرع الوطن والأحزمة الأمنية، التي تلعب دوراً حاسماً في حماية الجنوب ومحاربة الإرهاب. كما شدد البيان على أن دعم الاقتصاد والتنمية يمثل ركيزة أساسية في الشراكة المستقبلية، مما يبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في الجنوب. وفي ختام بيانهم، دعا القادة الجنوبيون المجتمع الدولي إلى مساندة هذا المسار السياسي الجاد الذي ترعاه المملكة، باعتباره الطريق الأكثر واقعية لتحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة.

في تحرك دبلوماسي مكثف يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مساء السبت مع نظرائه في أربع دول رئيسية هي تركيا، وإسبانيا، والأردن، والعراق. وتركزت المباحثات على تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لاحتواء التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار.

تأتي هذه الاتصالات في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، خاصة مع استمرار تداعيات الحرب في قطاع غزة والمخاوف المتزايدة من اتساع رقعة الصراع. وتلعب المملكة العربية السعودية، بثقلها السياسي والاقتصادي، دوراً محورياً في قيادة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات. وتعتبر هذه المشاورات جزءاً من استراتيجية سعودية متواصلة للتواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى.

تنسيق إقليمي ودولي

شملت المباحثات نقاشات معمقة مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين. وتم التركيز خلال هذين الاتصالين على العلاقات الثنائية والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي. وتكتسب المباحثات مع الأردن والعراق أهمية خاصة نظراً لقربهما الجغرافي من بؤر التوتر، ودورهما الحيوي في أي ترتيبات أمنية مستقبلية للمنطقة.

وعلى الصعيد الدولي، بحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. ويعكس هذا الاتصال حرص المملكة على التشاور مع الشركاء الأوروبيين الفاعلين، كإسبانيا، التي تلعب دوراً مهماً داخل الاتحاد الأوروبي في دعم حل الدولتين والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

كما تطرق وزير الخارجية في اتصاله مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إلى المستجدات في المنطقة، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعد تركيا لاعباً إقليمياً مؤثراً، ويمثل التنسيق معها خطوة هامة في إطار بناء تفاهمات أوسع حول كيفية التعامل مع التحديات الراهنة.

أهمية التحرك الدبلوماسي السعودي

تؤكد هذه السلسلة من الاتصالات على الدور القيادي الذي تضطلع به الدبلوماسية السعودية في إدارة الأزمات. فمن خلال فتح قنوات حوار متزامنة مع دول ذات توجهات ومصالح متنوعة، تسعى المملكة إلى بناء جسور من التفاهم وتقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تخدم الهدف الأسمى وهو استقرار الشرق الأوسط. إن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى معالجة الأعراض، بل تسعى لمعالجة جذور الأزمات عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، مما يعزز مكانة المملكة كصانع سلام وشريك موثوق به على الساحة الدولية.