أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (1) من الوافدين و(10) مواطنين، لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (50) مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائياً، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

سخّرت السعودية كل مقدراتها لخدمة الإسلام والمسلمين ووضعت التنظيمات لإنجاح الحج، وراعت الأعداد الهائلة التي تتوافد إلى المشاعر المقدسة من شتى بقاع الأرض لأداء الفريضة في مساحات محددة، ما استلزم سن التنظيمات والقوانين، بما يضمن سلامة وأمن الحجاج.. ومن أبرز الضوابط «تصريح الحج».

لم يكن شعار «لا حج بلا تصريح» مجرد لافتة بل كان له الدور العظيم في إنجاح المواسم السابقة والقضاء على كثير من التصرفات والتحايل الذي يعمد إليه البعض في محاولة للقفز على الأنظمة ومخالفة الأوامر التي تشترط التصريح، ويحاول هؤلاء دخول المشاعر تحايلاً وتسللاً، ورغم ذلك يصرّ البعض على مخالفة الأنظمة والتعليمات بمحاولة العبور والتسلل إلى المشاعر المقدسة.

إن شعار «لا حج بلا تصريح» الذي أطلقته وزارة الداخلية، لم يأتِ من فراغ، بل نابع من حاجة ملحة لتنظيم حركة الحجاج، وتفادي الزحام الذي قد يؤدي إلى حوادث، أو اختناقات بشرية، فالتصريح لا يُعد مجرد ورقة رسمية، بل وسيلة لضمان أن كل حاج لديه سكن، وخدمة صحية، وإعاشة، ومتابعة أمنية تضمن له أداء مناسكه بأمان وسكينة.

لا استثناءات

تشهد العاصمة المقدسة استنفاراً واسعاً على مختلف المستويات استعداداً لاستقبال الحجاج، وسط خطط أمنية وخدمية متكاملة لضمان سلامة الحجاج وانسيابية الحركة والتنقل داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر ستة مداخل رئيسة إلى مكة المكرمة، تعمل بكامل جاهزيتها التقنية على مدار الساعة، في إطار الجهود الرامية إلى منع دخول المخالفين وتطبيق الإجراءات التنظيمية بكل دقة.

وتهدف الاستعدادات المكثفة والعمل الجاد والإجراءات المشدّدة إلى تنظيم دخول الحجاج وضمان سلامة الموسم، وتؤكد التعليمات وتجدد أنه لن يُسمح لأي شخص بدخول مكة دون تأشيرة حج رسمية صادرة عبر القنوات المعتمدة.

وطبقاً للبيانات، تغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مكة بشكل كامل أمام المخالفين، ولا استثناءات على الإطلاق في ما يتعلق بعبور الأفراد غير الحاصلين على تأشيرات رسمية تسمح بالدخول، سواء من داخل المملكة أو خارجها، ولا تهاون في تطبيق القوانين، وأن السلطات المختصة ستتعامل بحزم مع أي محاولات للدخول غير النظامي إلى مكة حفاظاً على أمن وسلامة الحجاج والنظام العام في المشاعر المقدسة.

إحباط دخول 400 مخالف

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 124 مخالفاً؛ منهم (62) وافداً و(62) مواطناً؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (400) مخالف لا يحملون تصاريح أداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين، قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائياً، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.

من فشل في «التصريح»..

في حكم عدم المستطيع

أكدت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، إذ جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأوضحت أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.

وبينت أن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير ‏على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة وقواعدها.

وأضافت: إن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة؛ الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقاً مع المصرح لهم كان ذلك محققاً لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة.

أبلغوا عنهم

دعت وزارة الداخلية للإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

وشددت على تطبيق غرامة تصل إلى 100 ألف ريالٍ بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، ومصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة.

وأهابت وزارة الداخلي، بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج؛ لأداء مناسكهم بيسر.

الداخلية: عقوبات صارمة على المخالفين

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال شلهوب، أن الجهات الأمنية، باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، مضيفاً أن من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20000) ريال، وأن من تقدّم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن؛ الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة تصل إلى (100000) ريال، مشيراً إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.

في بلد اعتاد تأجيل الملفات الشائكة أو ترحيلها، تشكل خطوة تحديد موعد واضح لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية استثناءً لافتاً، خصوصاً أنها جاءت دون أي مقاربة موازية أو حتى إشارة إلى ملف سلاح «حزب الله».

المسألة لم تكن في توقيت الخطوة فقط، بل في رمزيتها: أن تختار الدولة للمرة الأولى أن تبدأ تنفيذ قرار دولي طال انتظاره، هو القرار 1701، عبر تفكيك مستودعات السلاح الفلسطيني على كامل الأراضي اللبنانية، وأن تفعل ذلك ضمن إطار من التفاهم السياسي والإقليمي، لكن من دون أن تحدد موعداً لنزع سلاح المنظومة المسلحة الأكبر على الأرض؛ أي «حزب الله»، الذي لا يزال خارج أي إطار زمني أو تفاهم وطني واضح.

عون في مواجهة الواقع

يقود الرئيس جوزيف عون هذا الواقع الحساس بوعي وطني استثنائي، إذ لا يدخل في صدام ولا يطلق وعوداً غير قابلة للتحقيق، فهو لا يتنازل عن ثوابته: أن يكون السلاح بيد الدولة، وأن السيادة لا تقبل التجزئة. مع قناعة تامة بأن استعادة السيادة لا تتحقق دفعة واحدة، بل عبر تراكم خطوات تعيد ترميم ثقة اللبنانيين بدولتهم.

وفي هذا السياق، عُقد اللقاء بين الرئيس عون ورئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد، لتأكيد دخول التواصل بين الطرفين مرحلة سياسية جديدة تتجاوز الاتصالات عن بُعد. وخصص اللقاء الأول العلني للبحث في أربع نقاط رئيسية: وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب من المواقع الخمسة التي لا تزال إسرائيل تحتلها، إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وإعداد آلية ضمن برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة. ووفقاً للمعطيات المتوفرة فإن حزب الله وجد في هذه النقاط التي يصعب تنفيذها في الوقت الراهن، حجة مناسبة للمماطلة والتمسك بوضع السلاح الحالي حتى يبني على الشيء مقتضاه.

ورغم المسار الهادئ والمتماسك في إدارة هذا الملف، تظل المسألة الأوسع بلا أفق واضح: سلاح حزب الله لن تُفتح له أي صفحة رسمية للنقاش، ولن تُحدد له أي خارطة طريق أو روزنامة انتقال نحو الدولة على المدى المنظور.

حزب الله والربط الإقليمي للسلاح

المرونة الظاهرة في تعامل حزب الله مع الرئيس عون، فضحت عبر تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، التي سبقت زيارة النائب محمد رعد إلى القصر الجمهوري، عن أنها ليست إلا إستراتيجية لشراء الوقت. إذ أعاد قاسم إلى الأذهان لغة ما قبل الحرب، مؤكداً تمسك الحزب المطلق بسلاحه وثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، رافضاً أي نقاش أو مراجعة، وموحياً بأن الاستقرار مرهون ببقاء هذا السلاح، وكأن لبنان محكوم بورقة تفاوض لا مشروع دولة.

بل أكثر من ذلك، أكد الحزب عبر إعلامه رفضه لأي نقاش رسمي شامل حول سلاحه، ملمحاً أن هذا السلاح ما زال مرتبطاً بتوازنات إقليمية، من الاتفاق الأمريكي- الإيراني مروراً بمآلات جبهة غزة. وهي الملفات التي تُدار خارج لبنان، ولا يُستشار فيها اللبنانيون، لكنها تنعكس مباشرة على أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم.

الأروقة السياسية اللبنانية، بدأت تضج بالنقاشات حول كيفية الخروج من هذا الواقع المعقد، حيث تطرح بعض الجهات مبادرات تفصل الملف الأمني عن الحسابات الإقليمية، عبر تفعيل دور المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، مع ضمانات دولية تحدد سقفاً واضحاً لسلاح حزب الله ضمن مفهوم الدولة والجيش فقط. فيما يعارض ذلك جزء من الطبقة السياسية المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الحزب، وتتمسك بإبقاء ملف السلاح خارج أي نقاش جدي، معتبرة أن توقيت معالجة هذا الملف غير ناضج سياسياً وأمنياً، خشية أن يؤدي إلى توترات داخلية.

مستقبل السيادة في ظل السلاح

الواقع أن الدولة بدأت السير على طريق السيادة، فيما يظل طرف واحد يحتفظ بحق الفيتو على إتمام هذا المسار.

وهنا، تتردد في الأوساط الشعبية والسياسية أسئلة عدة: ما الخطوة التالية بعد ملف المخيمات؟ هل ستتمكن الدولة اللبنانية من فرض سيادتها على كامل أراضيها فعلياً؟ ما الذي يمنع بلورة خارطة طريق وطنية تحدد سقفاً زمنياً لاحتواء هذا السلاح؟ هل المبادرات الداخلية كافية، أم أن الحل سيظل معلقاً حتى تنضج صفقة إقليمية- دولية؟

قد يكون ما سيتحقق في ملف المخيمات بداية صحيحة، لكنه لا يعني بالضرورة أننا على طريق إنهاء حالة السلاح خارج الدولة.

وسؤال السيادة سيبقى مفتوحاً ما دامت جهة تتصرف كسلطة رديفة وتفرض منطقها فوق الدستور والمؤسسات.

أما السؤال المؤجل بلا مواربة: إذا كانت المخيمات هي البداية.. فمتى يبدأ النقاش الحقيقي حول سلاح حزب الله؟.