وسط مخاوف من الانزلاق إلى دوامة حرب أهلية جديدة، أعادت الاشتباكات في طرابلس مشاهد الفوضى والانقسام الأمني والسياسي في ليبيا إلى الواجهة من جديد، بعد استقرار أمني نسبي منذ توقيع اتفاق جنيف 2021.

وشهدت العاصمة الليبية مواجهات دامية بين قوات «اللواء 444 قتال» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات «جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة، التابعة شكلياً للمجلس الرئاسي منذ 2018.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى، وحصول دمار على خلفية إصدار حكومة الوحدة (المعترف بها دولياً) قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها.

الاشتباكات أعقبت مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر «اللواء 444»، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية، ما اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل، خصوصا أن وزارة الدفاع تمكنت من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسمياً مساء الخميس، ونشرت وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل طرابلس.

وأصدر رئيس الحكومة قراراً بحل «الأجهزة الأمنية الموازية»، مؤكداً أنه «سيتم الضرب بيد من حديد» على المخالفين، خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر «اللواء 444 قتال» اللواء محمود حمزة، إذ تسعى حكومة الوحدة لإعادة هيكلة المشهد الأمني كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأمريكية التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير الماضي والهادفة إلى تشكيل قوة عسكرية تتولى مهمات مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية.

لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفض هذه الإجراءات وسارع إلى تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية، بل اعتبرها حكومة غير شرعية، ولا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهماتها. فيما نفت الحكومة ما تردد عن وجود استقالات بين أعضائها.

لكن ما هي أسباب هذا التصعيد؟

على خلفية الضغوط الدولية، تحاول حكومة الدبيبة إعادة توزيع النفوذ الأمني في طرابلس لصالحها قبل الاستحقاقات القادمة، خصوصاً بعد الحديث عن خطة أمريكية لدعم قوة نظامية موحدة في غرب ليبيا.

فيما تخشى «قوات الردع» فقدان شرعيتها ونفوذها ومواقعها التي حصلت عليها منذ سنوات الثورة، خوفاً من تعرضها لمحاكمات دولية بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تتهَم بها، بعد مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان النيابة العامة لحكومة الوحدة بتسليم آمر جهاز الشرطة القضائية رئيس سجن معيتيقة أسامة نجيم للمحاكمة الدولية.

ويعكس تجدد الصراع حجم الأزمة السياسية وغياب دولة المؤسسات، فضلاً عن أنه

يكشف هشاشة الوضع الأمني في طرابلس الذي لا يزال رهينة المجموعات المسلحة، أضف إلى ذلك أنه يعمق حالة الجمود السياسي ويعرقل جهود الأمم المتحدة المتعثرة لاستئناف المسار الانتخابي المتوقف.

وزادت المواجهات الأخيرة من مخاوف الشارع الليبي بعودة شبح الحرب الأهلية، خصوصاً مع تنامي حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، الأمر الذي يهدد بانهيار الجهود الساعية إلى إيجاد حل سياسي سلمي، والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى والحرب من جديد.