نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا استقالة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دولياً، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات. غير أن حكومة الدبيبة نفت هذه الأنباء.

وقال الدبيبة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن «تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة»، وذلك في إشارة لمجلسي: النواب والدولة.

وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم عدد من وزراء حكومة الدبيبة استقالتهم.

وشملت الاستقالات كلاً من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبدر التومي وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، ووزير الإسكان والتعمير، بحسب وسائل إعلام محلية. كما استقال رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء الذي أعفي من تسيير وزارة الصحة قبل أسبوعين، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير الوزارة.

وتأتي الاستقالات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على حكومة الدبيبة.

وتعليقاً على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي: «إن حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير وقد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة».

وشكر الدبيبة منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكداً أن «إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات».

من جانب آخر، توجه المجلس الأعلى للدولة الليبي بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهمات رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

وأكد المجلس الرئاسي أنه يُجري تواصلاً مستمراً مع كافة الأطراف المحلية والدولية، بهدف ضمان الاستقرار واستدامة عمل المؤسسات في إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره وبموجبات المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تستوجبها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية، بحسب ما أكده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفي تطور ميداني لافت، خرجت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس، مطالبين برحيل حكومة الدبيبة، وحمّل بعضهم رئيس الحكومة مسؤولية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في المدينة منذ مساء الإثنين.

ووصل المتظاهرون إلى ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوة جميع الأطراف في طرابلس إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد.

ودعت السفارة في منشور على منصة «إكس» إلى ضمان حماية المدنيين من الأذى، واحترام وقف إطلاق النار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، في إشارة إلى الدعوات لخروج مظاهرات في العاصمة طرابلس الجمعة.