فيما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قوله إن سفارات إسرائيل بحالة تأهب قصوى عقب إطلاق النار الذي أدى لمقتل دبلوماسييْن إسرائيليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، أكدت الشرطة الأمريكية بأن الضحيتين، وهما يارون ليشينسكي وسارة لين ميلغريم، قُتلا على يد رجل هتف «الحرية لفلسطين».

وأكدت المتحدثة باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن تال كوهين، أن الموظفين تابعون للسفارة، موضحة أنه تم إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء حضورهما فعالية في متحف التراث اليهودي في العاصمة واشنطن.

وذكرت المتحدثة باسم السفارة لـ«سي إن إن» أن السفير الإسرائيلي لم يكن في موقع الحادث. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر إن الشابين اللذين قتلا كانا على وشك الخطوبة، مبيناً أن الشاب اشترى خاتماً هذا الأسبوع بنية التقدم لخطبة صديقته الأسبوع القادم في القدس، فيما قالت ألمانيا إن القتيل الإسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية أيضاً.

فيما قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي على منصة «إكس»: «قُتل اثنان من موظفي السفارة الإسرائيلية الليلة بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة، بدأنا التحقيق، ونعمل على الحصول على مزيد من المعلومات لمشاركتها»، مضيفة: «سنقدم منفذ الهجوم إلى العدالة».

وانتقلت وزيرة العدل بام بوندي والمدعي العام المؤقت لواشنطن العاصمة جانين بيرو إلى موقع الحادث.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التعازي لعائلات الضحايا، وألقى باللوم على معاداة السامية الواضحة، قائلاً: «الكراهية والتطرف لا مكان لهما في الولايات المتحدة، حزين للغاية أن أشياء كهذه تحدث».

وأُقيمت الفعالية التي شهدت إطلاق النار في متحف العاصمة اليهودي بهدف جمع المهنيين الشباب اليهود والسلك الدبلوماسي معاً، وأعلنت اللجنة اليهودية الأمريكية، الجهة المنظمة، أنها مفتوحة للعاملين في السلك الدبلوماسي في واشنطن العاصمة.

وعُرض موضوع الفعالية تحت عنوان «تحويل الألم إلى هدف».

وسط استياء أوروبي واسع من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ودعوات متصاعدة للضغط على تل أبيب لإنهاء الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، أعلنت حكومة كتالونيا اليوم (الخميس) إغلاق ممثليتها للشؤون الخارجية في تل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن رئيس الوزراء اليوناني قوله: «على إسرائيل وقف عملياتها في غزة فوراً للسماح بتدفق الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني».

فيما اتهم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية أيرلندا سايمون هاريس الحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشيراً إلى أنه من الواضح أن إسرائيل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة كجزء من نمط متواصل من جرائم الحرب.

وقال هاريس: «العالم لم يفعل ما يكفي للضغط على إسرائيل لتغيير مسارها»، مضيفاً: «أيرلندا ستسعى لصياغة مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية».

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إنها أطلقت مساراً لمراجعة اتفاقية الشراكة القائمة مع إسرائيل.

بدورها، قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية جيني تشابمان إن بلادها ستعترف بدولة فلسطين في «الوقت المناسب». وبحسب قناة «الشرق»، فإن الوزيرة أكدت أن الأحاديث مستمرة في الوقت الراهن مع الأصدقاء والشركاء بشأن ذلك. وأضافت: «تربطنا علاقة جيدة مع السلطة الفلسطينية، والتقيت وزير العدل، وأجرينا نقاشاً جيداً، وتحدثنا عن ذلك (الاعتراف بدولة فلسطين)، بالتأكيد فعلنا، وسنعترف بدولة فلسطين».

تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتكاسة كبيرة اليوم (الخميس) بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً بمنعه من إتمام صفقة تسليم جزر تشاغوس في المحيط الهندي إلى موريشيوس، في خطوة وُصفت بـ«الاستسلام» من قبل منتقديها.

وكان من المقرر أن يشارك ستارمر في مراسم افتراضية صباح اليوم لتوقيع الاتفاقية مع ممثلي حكومة موريشيوس.

وبحسب صحيفة mail online، تتضمن الصفقة التنازل عن سيادة بريطانيا على الأرخبيل مقابل عقد إيجار لمدة 99 عاماً لقاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون جنيه إسترليني سنوياً، إلى جانب دفع مليارات الجنيهات كإيجار لموريشيوس.

لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدر القاضي جاستس جوس قراراً بمنع إتمام المفاوضات بناءً على طلب إغاثة مؤقتة قدمته بيرتريس بومبي، امرأة من أصل تشاغوسي، تسعى للحفاظ على السيادة البريطانية على الجزر واستعادة حقها في العودة للعيش هناك.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أُجبر سكان جزر تشاغوس، ومنهم بومبي التي وُلدت في دييغو غارسيا، على مغادرة الأرخبيل بحلول عام 1973 لإفساح المجال لإنشاء القاعدة العسكرية.

وقد أثارت الصفقة المقترحة جدلاً واسعاً، حيث يرى منتقدون أنها قد تعزز النفوذ الصيني في المنطقة، خصوصاً مع تزايد التواجد الصيني في المحيط الهندي.

وأشار النائب المحافظ روبرت جنريك إلى أن الصفقة تمثل تفريطاً بمصالح بريطانيا، مضيفاً في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أنها تتضمن التخلي عن أراضٍ بريطانية سيادية لصالح حليف للصين، مع إنفاق مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.

وانتقد جنريك قرار ستارمر، معتبراً أنه يعطي الأولوية لأحكام قانونية دولية غير ملزمة على حساب الأمن القومي البريطاني.

ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في المحكمة العليا صباح اليوم الساعة 10:30 بتوقيت لندن لمناقشة استمرار الصفقة.

وأمر القاضي جوس الحكومة البريطانية بعدم اتخاذ أي خطوات قانونية ملزمة لنقل الأرخبيل أو التخلي عن أي جزء منه، مع الحفاظ على السيادة البريطانية حتى إصدار قرار آخر. وجاء القرار بعد مراجعة طلب بومبي والرد الحكومي.

وأثارت القضية جدلاً سياسياً حاداً، حيث واجه حزب العمال انتقادات من المحافظين، الذين أشاروا إلى أن المفاوضات بدأت في عهدهم لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق مماثل.

وأكد وزير الدفاع جون هيلي في مجلس العموم أن قاعدة دييغو غارسيا حيوية للأمن القومي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات القانونية لضمان استمرارية الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.

من جانبها، رفضت الحكومة البريطانية التعليق على القضية بسبب استمرار الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الصفقة تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الأمن. في المقابل، حظي قرار المحكمة بدعم من نشطاء تشاغوسيين، الذين يرون أن التخلي عن الجزر ينتهك حقوقهم التاريخية.