أكد المدير التنفيذي لدعم الإمارات وتطوير المشاريع في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالعزيز الشهراني، الدور المحوري الذي تلعبه هيئات تطوير المناطق في تخطيط المشاريع الرأسمالية.

وأوضح خلال الجلسة الحوارية، التي عُقدت ضمن ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن، أخيراً، الذي تستضيفه هيئة تطوير حائل، أن هيئات تطوير المناطق تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ ما يسهم في ترتيب أولويات المشاريع بما يتماشى مع استراتيجيات المناطق والمدن.

وأشار إلى أن التعاون الفعّال بين هذه الهيئات والجهات الحكومية يعد مفتاحاً لرفع كفاءة تخطيط الميزانيات العامة، خصوصاً خلال عملية إعداد الميزانية العامة للدولة.

ونوّه الشهراني، بالتجربتين الرائدتين لهيئتي تطوير منطقة عسير والمنطقة الشرقية، إذ تمكنتا من تقديم نموذج يُحتذى به في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، مشيراً إلى أن هذه التجارب أثبتت أن التخطيط المدروس يمكن أن يُحسن من جودة الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين، وهو الأمر الذي يسعى إليه الجميع لتطوير المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب، عن أمله في أن تتواصل الجهود المبذولة لترتيب أولويات المشاريع بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة، متمنياً التوفيق للهيئات المشاركة في هذا الملتقى لتحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن الجلسة الحوارية استعرضت مجموعة من الأولويات والمشاريع الحيوية التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.

وجاءت هذه الجلسة، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.

وبين مشاركون في الملتقى أهمية الاستمرار في العمل التكاملي بين الهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة.

أودع صندوق التنمية العقارية، أمس، مليارًا و11 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر ديسمبر 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور ماضي، أن إجمالي دعم ديسمبر الجاري، خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، موضحًا أن إجمالي ما تم إيداعه خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية الشهر الجاري لهذا العام 2024 بلغ نحو 11.9 مليار ريال.

وقال: «إن تنوع برامج الدعم السكني ضمن حلول تمويلية ومزايا متنوعة يهدف إلى تسهيل رحلة تملك السكن»، لافتًا إلى أن استمرارية الدعم السكني شهريًا يأتي تأكيدًا لدعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما يوفر خدمة «المستشار العقاري» لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص قفز من 1.7 مليون إلى 2.4 مليون، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل من 17% إلى 35%، متجاوزة مستهدف رؤية السعودية 2030 المحدد بـ30%؛ ما يعكس كفاءة المرأة السعودية في سوق العمل، إلى جانب مواءمة المهارات والقيم مع حاجات السوق الحالية والمستقبلية من خلال إطلاق 13 مجلساً قطاعياً للمهارات، إذ انضم أخيراً المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، مشيداً بدعم القطاع الخاص في تعزيز التنمية، وإستراتيجية سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الراجحي، أمس (الثلاثاء)، برجال الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، إذ استمع الوزير الراجحي، إلى أبرز التحديات التي تواجههم والمقترحات والفرص المستقبلية لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال.

واستعرض في بداية اللقاء أبرز مؤشرات إستراتيجية سوق العمل التي تتكون من 28 مبادرة داعمة لتطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته ومستوى تنافسيته عالمياً، وما تحقق من منجزات خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وأكد الراجحي، أن المملكة تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية محركها الأساسي عنصر الشباب السعودي، منوهاً بريادة الأعمال وانطلاقة الشباب في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم الخاصة، في ظل تنامي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرق إبداعية ومبتكرة؛ مما يعزّز التنافسية في السوق.

وعقب ذلك، جرى حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكل من قطاع الأعمال في المنطقة، ورؤساء اللجان القطاعية في غرفة الشرقية، لطرح التساؤلات والاستماع إلى المقترحات المطروحة ومناقشتها.

وأشاد الوزير الراجحي بدور قطاع الأعمال في استثمار الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوفير مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية والاستثمار بقدراتها.

تهيئة بيئة عمل جاذبة

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن تحقيق التنمية الشاملة يرتبط في أحد أهم جوانبه بمدى ضمان تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل وزيادة مرونة وتنافسية السوق ورفع جاذبيتها بما يوائم أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى ما قدَّمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من مبادرات وبرامج، قائلاً: «إنها ساهمت في تهيئة بيئة عمل جاذبة وممكنة للمنشآت والعاملين على السواء، مما رفع من تنافسيتها وجاذبيتها إقليمياً وعالمياً، وكان لها أكبر الأثر في حدوث تغيرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات القطاع الخاص ومكتسباته، بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل».

وقال: إن ما تنتهجه الدولة من سياسات تدعم وتعزز أدوار قطاع الأعمال، إذ نهضت بأدواره وأكدت حضوره في عملية التنمية المستدامة، وثمن الجهود الكبيرة في هذا الصدد، التي تبذلها الدولة مُمثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.