أطلقت بلدية محافظة الخبر برنامج أنسنة 10 شوارع في مدينة الخبر لدمجها ضمن مشروع الأنسنة في الخبر الهادف إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية بما يجعل المدينة أكثر ملاءمة للإنسان والبيئة، وبما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي أن البلدية اعتمدت تطوير وأنسنة 10 شوارع بطول إجمالي يزيد على 17.000م.ط، وبمساحة إجمالية تزيد على 600.000 م2، مع أهمية التركيز على البعد الإنساني ودمج العناصر الجمالية والوظيفية في تصميم الشوارع، مع مراعاة احتياجات جميع فئات المجتمع، بمن فيهم ذوو الإعاقة، بهدف تحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة مستدامة وصحية.

وتشمل أعمال التطوير التي انطلقت بالفعل كلاً من شارع الأمير فيصل بن فهد بحي الراكة الجنوبية بطول 2700 م، شارع غرناطة بحي الراكة الجنوبية بطول 2600 م، شارع خالد بن الوليد بطول 2000 م، شارع عبد الملك بن مروان بحي الراكة بطول 2000 م، شارع فراس بن النظر بحي العليا بطول 2200 م، وشارع طارق بن زياد بحي الراكة بطول 1800م، وشارع عبد الرحمن الداخل بحي الراكة بطول 1850م، وكذلك شارع موسى بن نصير بحي الراكة بطول 1200م، وامتداد طريق الأمير تركي بطول 1000م، وشارع 2 بحي الكورنيش.

وتشمل الأعمال ربط أجزاء الطرق ببعضها البعض وتنفيذ أرصفة عريضة للمشاة، ومسطحات خضراء، وأشجار ظل، وإنارة تجميلية، ومعابر مشاة آمنة، إضافة إلى كراسي جلوس ولوحات إرشادية، ومسارات للدراجات، ما يعزز من جاذبية هذه المواقع التي تضم منشآت تجارية وسياحية، إضافة إلى جعل الأحياء السكنية تنعم بالديمومة والرفاه عبر تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم علاوة على مساهمته الفاعلة في تحسين الهوية البصرية لمدينة الخبر.

تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على توسعة مطار حائل الدولي، لرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 2.2 مليون مسافر سنويًا، ضمن مشروع تنموي شامل يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجوي في شمال المملكة وتعزيز كفاءة المرافق الحيوية في المنطقة.

كشف ذلك مدير عام الإدارة العامة للتخصيص في وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهندس سعود عبدالله العريفي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، ضمن منتدى حائل، موضحًا أن المشروع يمثل ركيزة رئيسية في خطة الوزارة لتحويل حائل إلى مركز لوجستي متكامل.

وأشار العريفي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل، تعمل كذلك على مشروع مركز لوجستي ضخم بمساحة تتجاوز 374,000 متر مربع، يهدف إلى خدمة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع بين مناطق المملكة.

كما أعلن إغلاق مشروع سوق تحرير نقل الركاب بالحافلات، ليشمل جميع مناطق المملكة بما فيها حائل، ما يُسهم في تحسين كفاءة النقل العام وزيادة التغطية الجغرافية للرحلات.

وفي السياق ذاته، يجري العمل على مشروع تطوير الخدمات على جانبي الطرق، لتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات المسافرين وتدعم سلامة وكفاءة الطرق الإقليمية.

وتأتي هذه المشاريع لتنسجم مع مكانة حائل الجغرافية كمركز متوسط يربط الشمال بالوسط والغرب، ما يعزز قدرتها على لعب دور محوري في مستقبل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.

يذكر أن مطار حائل الدولي يبعد عن 11 عاصمة عربية 60 دقيقة فقط، وعن وسط أوروبا 200 دقيقة، وتلك هي الميزة النسبية والجغرافية التي أهّلت مطار حائل الدولي في الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تمتع مدينة حائل بخطوط طيران داخلية يومية.

طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية 35 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشاريع المطروحة في المنصة مشروع «الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة»؛ الذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 28 من الشهر الجاري.

وطرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة»؛ الذي يهدف إلى تنظيم عملية إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 29 مايو الجاري.

وقدمت وزارة السياحة مشروع «تعديل جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة»، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحديث وتطوير جدول المخالفات لضمان مواكبته للتغيرات التنظيمية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ8 من يونيو القادم.

من جانبها، طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع «تعديل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ»؛ الذي تهدف منه إلى رفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 يونيو 2025.

يشار إلى أن طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع» يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال.