لبنان يتهاوى، فلا ماء ولا كهرباء، لا استشفاء ولا دواء، ولا حتى جوازات سفر تساعد اللبنانيين على النجاة من الموت قهراً أو جوعاً، طالما أن السلطة غير قادرة على انتشالهم من الهاوية التي أسقطتهم فيها، وبدلاً من أن تتحرك هذه السلطة وأذرعها ولو كذباً، في اتجاه تشكيل حكومة جديدة، أو الإيحاء ولو كذباً أنها منكبة على إيجاد ولو حلول جزئية لأزمة واحدة من حزمة الأزمات المتفاقمة، نجد أن الواقع عكس المأمول، إذ إن الأمور بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة تسير على قاعدة «راوح مكانك»، فلا لقاء مرتقباً أو بوادر لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وأكثر من ذلك، فقد تبين أن كلا الرجلين يضع يديه في الماء البارد بانتظار «عامل الوقت»، وهو التوقيت الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيبدأ في الأول من سبتمبر القادم، إذ تنتفي في حينه الحاجة للقاء الرجلين (رئيسي الجمهورية والحكومة)، وتنتفي أيضاً الحاجة للوساطة وما إلى ذلك من عوامل تحرك عجلات الحل.

وبانتظار الدخول في «التوقيت الدستوري»، فإن الرئيس عون لا يترك مناسبة إلا ويشدد فيها أمام زواره على ضرورة تشكيل حكومة تتابع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما إلى ذلك من ملفات داهمة، فيما الواقع المنظور يؤكد أن عون غير مستعجل لتحديد موعد لميقاتي، والحجة أنه طلب من الرئيس المكلف أن يعدّل تشكيلته الشهيرة التي كتبها بخط يده وصعد بها إلى بعبدا في اليوم الثاني على التكليف، وطالما أن ميقاتي لم يجرِ التعديلات التي ترضي صهر العهد، فلن يكون له موعد.

أما الرئيس ميقاتي، فيعتقد -بدوره- أنه قام بواجبه وقدّم إلى عون الصيغة المعدلة المطلوبة في اللقاء الثاني الذي جمعهما قبل أن ينقطع التواصل، وبالتالي لا حاجة لأن يطلب موعداً، فهو يرى أنه الرابح كيفما دارت الأمور؛ لأنه رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلّف، ولا بد أن تؤول إليه صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال لم تشكل حكومة ووقع الفراغ.

الواضح، أن الرجلين ليسا بوارد اللقاء أو التفاهم على شكل أي حكومة، كما أنهما لا يباليان بعدم وجود «الوسيط» الذي كان يعمل خلال تشكيل الحكومات السابقة على رأبِّ مثل هذا الصدع، وهذا ما بدا واضحاً من خلال أداء الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) الذي يقوم بدور المتفرج، والذي اكتفى ببيان صدر في الساعات الماضية يدعو فيه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة.

والأسئلة المطروحة، هل بات الملف الحكومي وراء الجميع، وبدأ التحضير جدياً للاستحقاق الرئاسي؟ وهل ميقاتي في حال لم يشكل حكومة جديدة قادرة على تأمين التفاهمات الدستورية والسياسية لتسلم مهام الرئيس أن وقع الفراغ؟

في هذا السياق، قال النائب السابق الدكتور مصطفى علوش لـ«عكاظ»: إن التحدي القائم في الوقت الراهن، أن يتمكن الرئيس عون من توريث «الحكومة» لصهره جبران باسيل قبل الرئاسة، أولاً لأن هناك احتمالاً كبيراً بحصول فراغ رئاسي، ثانياً من أجل فرض أمر واقع من الآن وحتى موعد الانتخابات الرئاسية، إلا إذا جرى التفاهم على أن يكون سليمان فرنجية رئيس الجمهورية الجديد.

وعما إذا كان الملف الحكومي صار خلف الجميع، لفت علوش إلى «أن هناك سعياً من قبل عون لفرض حصة وازنة لباسيل داخل الحكومة، لكن هذا الأمر لن يكون ممكناً؛ وفقاً للمعطيات الحالية لجهة الرئيس ميقاتي، وعليه فإننا ذاهبون إلى الاستحقاق الرئاسي من دون حكومة رسمية ومن دون رئيس منتخب».

وعن برودة عون في التعاطي مع الملف الحكومي رغم تهاوي مؤسسات الدولة، اعتبر علوش، أن لا مشكلة لدى عون بأن يخرب البلد، لافتاً إلى أن عون يمتهن التعطيل ويعتبر نفسه الرابح الدائم في نهاية المطاف، على قاعدة أنه إذا خسر فسيخسر كل شيء، وإذا تعنت وتمسك ببعض الأمور فبإمكانه أن يربح، وهذه القاعدة نتيجة تجربة هذا الرجل على مدى سنوات، منذ عام 2009 وحتى يومنا هذا.

وحول بيان الثنائي الشيعي الداعي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، قال إنه كلام تقليدي لا علاقة له بالواقع، لأن الواقع يقول، إن حزب الله لو أراد تشكيل حكومة لكان طلب من حليفه المدلل باسيل تسهيل عملية تشكيل الحكومة.

وبشأن قراءته للانتخابات الرئاسية وإمكانية فرض رئيس جمهورية من خارج عباءة محور حزب الله، أكد علوش، أن المعطيات الموجودة تقول إن حزب الله ما زال اللاعب الأول في ملف رئاسة الجمهورية، وأنه لا يزال يتمتع بالقدرة على اختيار الرئيس، خصوصاً في مسألة الثلث المعطل أو الثلثين، معتبراً أن من يسمون أنفسهم نواب الثورة، ومن يسمون أنفسهم النواب السنة المستقلين، أو نواب تيار المستقبل السابقين، كل هؤلاء قد يتفقون على اسم سليمان فرنجية، وفي هذه الحال بإمكان حزب الله الحصول على الثلثين لإجراء الانتخابات.

وحول اسم جبران باسيل، قال علوش إنه أمر مستحيل. لافتاً إلى وجود سيناريو متداول وفقاً لبعض المعطيات، بأن يُصار إلى تفاهم بين جبران باسيل وسليمان فرنجية على تقاسم السلطة بالمرحلة القادمة، أي أن تؤول رئاسة الجمهورية إلى فرنجية، والحكم يكون من حصة باسيل من حكومة إلى حاكم المصرف إلى قائد الجيش والوزارات الأساسية.

على الرغم من أن الجميع يتصرف وكأن ملف تشكيل الحكومة صار خلفهم، إلا أن هناك مطبات ليست في حسبان الرئيس المكلف أو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ألا وهي المطبات الدستورية المرتقبة، فكيف يمكن لميقاتي إذا لم يشكل حكومة جديدة أن توضع بين يديه صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول الفراغ؟ فإذا عدنا بالذاكرة إلى ما حصل مع حكومة تمام سلام‏ في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان، فإن تلك الحكومة تأمنت لها الشروط الدستورية؛ وذلك وفقاً للتفاهمات السياسية التي كانت قائمة والتي أجازت لها استلام صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن هذا لن يحصل مع ميقاتي إذا بقي رئيساً لحكومة تصريف الأعمال بفعل الخلافات العلنية القائمة بين كل الأطراف.

فهل ميقاتي قادر على تأمين هذه التفاهمات أو هذا التوافق السياسي، وبالتالي الدستوري؟