السياسة

لبنان بين خيارين.. سلام الانتماء للهوية أوحرب الولاء للطائفية

ملف الأزمة اللبنانية لايحتاج إلى خبراء في السياسة والنزاعات الإقليمية، ولا استشاريين في الاقتصاد والجغرافيا

ملف الأزمة اللبنانية لايحتاج إلى خبراء في السياسة والنزاعات الإقليمية، ولا استشاريين في الاقتصاد والجغرافيا والتاريخ، بقدر ما يحتاج إلى قرارات سيادية، ورجال دولة وطنيين، لايرتهنون للمصالح الشخصية، ولا يتبعون أجندات وإملاءات ليس لها ارتباط بالمصالح الوطنية العليا.

لبنان في حاجة إلى رجال دولة العصمة بأيديهم، يطهرون بلدهم من غبار المعارك، ويستبدلون بأدوات الخراب البشرية العقول الذكية، التي تواكب المرحلة وتتسلح بمعاول التجديد والبناء.

لم تكن لبنان يوماً مهداً للتخلف والعقول المتحجرة، لبنان باريس الشرق، كيف حولوه إلى أرض للحروب بالوكالة، والشعارات الزائفة، لن يعود لبنان إلى أهله وهويته العربية إلا إذا تخلص من الإرث القديم، وكل من عاث في الأرض خراباً، ممن يتقاسمون الكعكعة، ويوزعون الولاءات، وسط شعب مطحون ..

لست ضليعاً في السياسة، ولكن المشهد لايحتاج مفسر أحلام، لو فتحتوا ملف الأزمة، وتدرجوا في سلسلة الصراعات التي سجلت أحداثا تاريخية غير مسبوقة، وشغلت أروقة المنظمات الدولية والهيئات، أكثر مما شغلته قضيتنا الرئيسية، قضية الصراع العربي الإسرائيلي.

لكم أن تتخيلوا أكثر من 76 قراراً دوليا صدرت من مجلس الأمن، حول هذا الملف، تدعو في مجملها إلى ترك هذا البلد وشأنه، وخروج المتناطحين على أرضه، ليبسط سيادته على كامل ترابه، وتسليمه زمام الأمور، إدارياً وعسكرياً، وفي مقدمة تلك القرارات، القراران رقم (425) و (426) اللذان صدرا عام 1978، وتضمنا دعوة صريحة إلى المحتل الإسرائيلي للانسحاب من الجنوب اللبناني، وتأسيس قوة حماية دولية أطلق عليها “اليونيفيل”، ولم تنته الأزمة عند هذا الحد، بعد انسحاب المحتل، بل انطلق صراع داخلي على النفوذ، وانقسمت السلطات الثلاث، حول الوجود السوري، وهنا أصدر مجلس الأمن الدولي مجدداً قراراً يحمل الرقم 1559في الثاني من سبتمبر2004، يتمحور حول الأمن والسلم الدوليين، ويحفظ للبنان سيادته واستقراره، ويدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية، (وهنا كان القرار يعني القوات السورية)، كما جدد القرار مطالب سحب سلاح المليشيات (حزب الله)، وإجراء انتخابات نزيهة، بعيداً عن المحاصصة الخارجية.

وبالعودة إلى الصفحة الأخيرة من الأزمة، والتي هي خلاصة الملف، وارتبطت بقرارين، ( 1559 و1701) تمحور الخلاف حولهما، بين مؤيد لتنفيذهما سوياً، وبين مطالب بتجزئتهما.

القرار1701، الذي اعتمد في أغسطس 2006، يدعو إلى التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680، بما فيها أن تسلم كل الجماعات والمليشيات اللبنانية سلاحها للحكومة، وعدم السماح لأي قوات أجنبية بالتواجد، إلا بموافقة الحكومة، ويتمحور في مضونه حول “حل النزاع اللبناني – الإسرائيلي”.

وبعد اندلاع الأزمة الأخيرة بين “حزب الله” وإسرائيل طفا على السطح، موضوع تطبيق القرارين 1559 و1701 كأحد العوامل الأساسية والمهمة، لإعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني، إلا أن الساسة في غياب السلطة الشرعية، انقسموا إلى فريقين، كل وفق مصالحه وتبعياته ومراجعه، وتركوا مصلحة البلد خلف ظهورهم، فريق تكتل خلف حليفهم (حزب الشيطان) مؤيدين ضرورة فصل القرار 1559 ، الذي يطالب بسحب سلاح المليشيات المزروعة، عن القرار 1701، في حين يصر الفريق الآخر، وبنظرة أقرب للوطنية إلى التمسك بترابط وتزامن تنفيذ جميع القرارات الدولية..

بالعربي الفصيح هنا «وقف حمار الشيخ في العقبة».. فهل اتضحت الصورة..؟ القرار 1559 في مضمونه دعوة صريحة إلى حل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم سلاحها، إضافة إلى بسط سلطة الدولة، على كل التراب اللبناني، بينما تضمن القرار 1701، ضرورة تنفيذ القرار 1559 والقرار 1680، فضلاً عن الإشارة إلى اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني.

وتعتبر تلك القرارات إلى جانب اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، جزءاً واحداً، لايمكن الفصل بينها، أو التفاضل بينها، لذلك لابد أن يختار اللبنانيون بين سلام الانتماء للهوية، أوحرب الولاء للطائفية.

السياسة

الخريجي وسفير أمريكا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الولايات المتحدة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، المديرة العامة للعلاقات الخارجية مديرة الموارد البشرية بوزارة الخارجية الأمريكيه مارشا إس بريكيات.

السياسة

إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وكمية من مادة «الشبو»

تمكنت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والميناء الجاف بالرياض ومنفذ البطحاء

تمكنت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والميناء الجاف بالرياض ومنفذ البطحاء من إحباط 3 محاولات لتهريب 200 ألف حبة كبتاجون، وأكثر من 445 ألف حبة من حبوب «البريجابالين» والترامادول، الخاضعة للرقابة الطبية، إضافةً إلى كمية من مادة «الشبو».

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 200,000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في طرود بريدية تحتوي على أواني منزلية، حيث عُثر على المضبوطات في طبقة أسفل الأواني. وفي المحاولة الثانية تمكّن جمرك الميناء الجاف من إحباط محاولة تهريب 403,125 حبة من «البريجابالين»، عُثر عليها مُخبأة بداخل حاوية قادمة إلى المملكة عبر الميناء. وفي المحاولة الثالثة تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 41,990 حبة ترامادول و500 جرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة بداخل إرسالية عبارة عن أجهزة «غسالات» قادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأفادت بأنه بعد إتمام عمليات الضبط محاولات التهريب، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 10 أشخاص.

وأكّدت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

السياسة

بالصواريخ والمسيّرات.. روسيا تضرب منشآت طاقة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت، اليوم (الأحد)، هجوماً واسع النطاق على منشآت طاقة تزود المجمع الصناعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت، اليوم (الأحد)، هجوماً واسع النطاق على منشآت طاقة تزود المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن الهجوم استهدف أيضاً البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للجيش الأوكراني، وفق وكالات أنباء محلية.

فيما أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا أطلقت نحو 120 صاروخاً و90 طائرة مسيّرة في هجوم جوي «واسع النطاق» على البنية التحتية للطاقة.

واعتبر في بيان على منصة للتواصل الاجتماعي، أن هدف روسيا كان البنية التحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا، مضيفاً: للأسف، هناك أضرار في بعض المواقع نتيجة للهجمات والحطام المتساقط، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وكان وزير الطاقة الأوكراني جرمان غالوشتشينكو تحدث عن هجوم روسي واسع على شبكة الكهرباء، لافتا إلى أن القوات الروسية تهاجم منشآت لتوليد الكهرباء وتوزيعها، في كل أرجاء أوكرانيا.

يذكر أن روسيا تكثف الهجمات بواسطة المسيّرات والصواريخ، وقد دمرت نصف قدرات أوكرانيا في مجال الطاقة، وفقاً لزيلينسكي.

في غضون ذلك، تواصل كييف دعوة شركائها الغربيين إلى مساعدتها لإعادة بناء شبكة الكهرباء، وهو مشروع يتطلب استثمارات كبيرة، ومدها بدفاعات جوية لمواجهة القصف الروسي. وتعاني أوكرانيا من انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي وثمة خشية من شتاء قاسٍ.

من جهة أخرى، شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف على أن أحد شروط التسوية في أوكرانيا يجب أن يكون إلغاء القيود والعقوبات الغربية المفروضة على بلاده، معتبراً أن استمرار الصراع في أوكرانيا مفيد للولايات المتحدة، التي زادت من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وكتب مدفيديف على قناته في تليغرام: تستثمر الولايات المتحدة بكل سرور في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبحسب الأرقام لهذا العام تضاعف تصدير النفط من الولايات المتحدة إلى أوروبا (+101%، أي 37.3 مليون طن إضافية)، والغاز الطبيعي المسال – بمقدار 18.5 مليون طن (+181%)، مضيفاً: الربح الذي تجنيه الولايات المتحدة من ذلك يثير الإعجاب. وأشار إلى أن أوروبا تضطر لقبول ذلك نظراً إلى نقص المواد الخام، الذي نتج عن العقوبات المناهضة لروسيا، مشيراً إلى أن «انتهاء الصراع الروسي – الأوكراني يمكن أن يقوض مكانة الغاز المسال الأمريكي في أوروبا، وأحد شروطنا هو رفع العقوبات».