عاد ملف «ورقة باراك» إلى قلب المشهد اللبناني بعدما أعادت الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق جنوب لبنان، خصوصاً مرتفعات النبطية، مساء الجمعة، فرض واقع جديد على الأرض يضع لبنان أمام اختبار حقيقي لقدرته على الصمود في وجه ضغوط متزايدة ومتزامنة.

زيارة المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك إلى بيروت في 19 يونيو 2025، حملت مطالب واضحة ومشددة مرتبطة بنزع سلاح حزب الله، وإعادة ضبط الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وإصلاحات مالية وسياسية مشروطة بدعم دولي. لم تُعلن الورقة رسمياً، لكن مضمونها لم يعد سراً بل أصبح يشكل الإطار الأساسي الذي تمارس من خلاله الولايات المتحدة ضغوطها على لبنان.

الغارات التي نفذتها إسرائيل على النبطية والمناطق المجاورة لم تكن رد فعل عادياً على تهديدات أمنية محددة، بل رسالة واضحة وعملية على أن الضغط العسكري هو أداة مقصودة لدفع لبنان نحو قبول الخطوط الحمراء الأمريكية. الهدف المعلن وغير المعلن واحد: استهداف السلاح غير الرسمي وتقييد نفوذ حزب الله، مع توجيه إنذار للدولة اللبنانية حول حدود قدرتها على إدارة الأمن والسيادة.

المشهد السياسي الداخلي يعكس حالة تردد وانقسام حاد بين رفض قاطع للغارات وانزعاج من احتمال جرِّ البلاد إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد المنطقة إلى دوامة من العنف. الدولة اللبنانية من جهة تدين الغارات وتحاول الدفاع عن سيادتها، لكنها تعيش ضعفاً في القدرة على اتخاذ موقف حاسم وواضح. فيما يلتزم «حزب الله» نهج الحذر، محافظاً على معادلة رد محسوبة تهدف إلى تفادي انزلاق الوضع إلى حرب شاملة، لكنه لم يغلق الباب تماماً على أي احتمال.

بالعودة إلى «ورقة باراك»، فهي تمثل أكثر من مجرد وثيقة؛ هي خطة ضغط متعددة الأبعاد تضع لبنان أمام معادلة معقدة: تنفيذ مطالب خارجية صعبة مقابل دعم اقتصادي وسياسي، أو مواجهة تصعيد مستمر مع انعكاسات خطيرة على الاستقرار الداخلي.

في هذا الإطار، يواجه لبنان تحدياً حقيقياً في استعادة سيادته وتحقيق توازن داخلي قادر على حماية قراره الوطني، وسط مشهد إقليمي متغير تتداخل فيه المصالح الدولية والإقليمية.

والسؤال الأساسي الذي يفرض نفسه اليوم: هل يمتلك لبنان الأدوات السياسية والأمنية لمواجهة الضغوط الخارجية والتوازن بين مصالح الداخل، أم أن الواقع سيُجبره على تنازلات لم تكن في الحسبان؟