أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر ديسمبر الماضي، وتم التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي أن المخالفات التي تم رصدها خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، إضافةُ إلى التلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، إلى جانب استخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رخص له من المؤسسة دون موافقة المؤسسة.

وأضاف أن رصد تلك المخالفات كان من خلال قيام الفرق الإشرافية التابعة للإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة بتنفيذ زيارات ميدانية ضمن جهودها في الإشراف والمتابعة وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأضاف المتحدث أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال الفترة نفسها 38 منشأة تدريبية، إلى جانب منح 47 بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ الاختبارات للمتدربين والمتدربات بالمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية وذلك بهدف تقييم مخرجات البرامج التدريبية، وبلغ عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي في ديسمبر الماضي 10620 مدربا ومتدربة.

ألزمت النيابة العامة، الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، والتوعية بحقوق الطفل. وتركزت هذه المبادرة بشكل خاص على صحة الأطفال، وتغذيتهم، ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكرهم، إضافة إلى وقايتهم من الحوادث وضرر التدخين، وبيان خطورته أثناء الحمل.

وكشفت النيابة العامة، أن نظام حماية الطفل يعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة الطفل. ويتضمن ذلك استخدام وسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتقديم المعلومات الضرورية حول حقوق الأطفال، وكيفية دعم صحتهم ورفاهيتهم.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود النيابة العامة للحد من المخاطر التي قد تواجه الأطفال، إذ تم التأكيد على أهمية التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية كعاملين أساسيين في تعزيز صحة الأطفال. كما تم الحديث عن أهمية تعزيز الوعي بأضرار التدخين وتأثيره السلبي على صحة الأطفال، خصوصاً في حالات الحمل.

وقال المستشار القانوني مقرن الشويمان، إن تعزيز التوعية بحقوق الطفل وصحته هو واجب على جميع أفراد المجتمع، فيجب أن نتكاتف جميعاً لضمان بيئة آمنة وصحية لأطفالنا، وأن نعمل على نشر المعلومات التي تساعد الأسر في اتخاذ قرارات صحيحة بشأن صحة أطفالهم.

وتأتي هذه المبادرات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز وعي المجتمع بأهمية صحتهم وسلامتهم من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع، لضمان مستقبل أفضل للأطفال في المملكة.

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، البرنامج الطبي التطوعي في جراحات المخ والأعصاب، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية.

ويشمل البرنامج الطبي التطوعي الذي انطلقت مشاريعه في أبريل من 2024، تخصصات طبية متعددة تتضمن جراحة القلب والقسطرة للأطفال، والأذن والأنف والحنجرة، وجراحة القلب المفتوح، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، والعلاج الطبيعي، وجراحة التجميل والحروق والتشوهات، للإسهام في خفض الاحتياج الإنساني من جميع المحافظات اليمنية.

وجاء البرنامج الطبي نظراً لجاهزية وإمكانات المستشفى عقب مشروع تشغيله من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ بلغ إجمالي المراجعات الطبية نحو مليوني مراجعة خلال الفترة منذ يناير 2023، ويأتي على مساحة 20,000 متر مربع، بسعة 270 سريراً، ويضم 14 عيادة متخصصة إضافة إلى مركز القلب، فيما جهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات متعددة لدعم قطاع الصحة في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، ضمن مشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة.