كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في السعودية نحو 33 مليار ريال، وذلك وفق تقريرها الجديد «سوق الفضاء في المملكة 2025»، الذي يُعد أول تقرير من نوعه يرصد مكونات السوق الفضائي المحلي، ويحلّل توجهاته ومجالات نموه المستقبلية، بما يعزز من تموضع المملكة في هذا القطاع الحيوي عالميًا.

ويأتي إصدار التقرير ضمن جهود الهيئة في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء، التي تسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية في مختلف مجالات الفضاء، وتوطين التقنية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الواعد، الذي يشكّل ركيزة مهمة للاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفضائي في المملكة يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة، أبرزها: الاتصالات الفضائية، التي تشكل الحصة الكبرى من السوق وخدمات تحديد المواقع والملاحة والاستشعار عن بُعد واستخداماته في القطاعات الزراعية والبيئية والعمرانية وإطلاق الأقمار الاصطناعية وتطوير بنيتها التحتية محليًا والبحوث والتطوير، والبرامج التعليمية والبحثية في مجالات الفضاء.

كما تضمن التقرير تحليلًا مفصّلًا لفرص الاستثمار، والتحديات القائمة، والقطاعات الممكنة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المملكة في التعاونات الدولية الفضائية، وسعيها لتكون مركزًا إقليميًا للأبحاث والصناعات الفضائية في الشرق الأوسط.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن النمو في هذا القطاع يشهد تسارعًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على خدمات الفضاء، والدعم الحكومي المستمر، ومشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المبادرات الوطنية الجارية ستسهم في مضاعفة حجم اقتصاد الفضاء خلال السنوات القادمة.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق تطلعات المملكة لبناء مستقبل يعتمد على اقتصاد متنوع ومبني على الابتكار والمعرفة، حيث يُعد قطاع الفضاء من القطاعات النوعية التي تعكس مكانة المملكة المتقدمة في تبني التكنولوجيا، وقيادة التحولات العالمية في مجالات الفضاء والاتصالات والتقنية.