في خطوة تعكس تدهور الأوضاع بشكل حاد، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً عاجلاً لرعاياها، داعية إياهم إلى عدم السفر إلى فنزويلا، كما طالبت المواطنين الأمريكيين المتواجدين هناك بالمغادرة فوراً. ويأتي هذا التحذير في ظل تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وما نتج عنها من انهيار أمني حاد يجعل سلامة المواطنين الأجانب، وخاصة الأمريكيين، في خطر داهم.

خلفية الأزمة السياسية

تعيش فنزويلا منذ سنوات أزمة متعددة الأوجه، لكنها بلغت ذروتها بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2018، والتي أعلن في نهايتها نيكولاس مادورو فوزه بولاية جديدة. وقد رفضت المعارضة والعديد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الاعتراف بنتائج الانتخابات. وفي مطلع عام 2019، أعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وسرعان ما حظي باعتراف واشنطن وعشرات الدول الأخرى، مما أدخل فنزويلا في حالة من الشلل السياسي ووجود سلطتين متنازعتين، الأمر الذي زاد من حالة عدم الاستقرار والفوضى في الشارع.

خطر جماعات “كوليكتيفوس” المسلحة

وأشار بيان الخارجية الأمريكية بشكل خاص إلى خطر جماعات مسلحة موالية للحكومة تُعرف باسم “كوليكتيفوس”. هذه المجموعات، التي تعمل كقوة غير رسمية لفرض نفوذ النظام، تقوم بإنشاء حواجز طرق في المدن وتقوم بتفتيش المركبات والمارة. وبحسب التحذير، فإن هذه الجماعات تبحث بشكل استهدافي عن أي دليل يثبت حمل الشخص للجنسية الأمريكية أو تعاطفه مع الولايات المتحدة، مما يعرض المواطنين الأمريكيين لخطر الاعتقال التعسفي أو العنف المباشر.

التأثيرات الاقتصادية والضغط الأمريكي

يتزامن هذا التحذير الأمني مع تشديد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للضغوط الاقتصادية على نظام مادورو. حيث أعلن البيت الأبيض عن تفعيل تشريع طارئ يهدف إلى حماية عائدات النفط الفنزويلية من خلال وضعها في حسابات خاصة تديرها وزارة الخزانة الأمريكية. تهدف هذه الخطوة إلى قطع الشريان المالي الرئيسي عن حكومة مادورو وتحويله لصالح الحكومة المؤقتة التي يقودها غوايدو. ورغم أن الهدف من العقوبات هو الضغط السياسي، إلا أنها تزيد من حدة التوتر الداخلي وتغذي الخطاب المعادي للولايات المتحدة، مما يجعل المواطنين الأمريكيين هدفاً محتملاً للانتقام.

الأهمية والتأثيرات الإقليمية والدولية

إن دعوة واشنطن لمواطنيها بالمغادرة لا تعكس فقط خطورة الوضع المحلي، بل تحمل أيضاً دلالات دبلوماسية واسعة. فهي تشير إلى أن واشنطن لم تعد ترى أن حكومة مادورو قادرة أو راغبة في توفير الحماية الأساسية للدبلوماسيين والمواطنين الأجانب. وعلى الصعيد الإقليمي، يزيد هذا الإجراء من تفاقم أزمة اللاجئين الفنزويليين، التي أثقلت كاهل دول الجوار مثل كولومبيا والبرازيل. أما دولياً، فيرسخ هذا التصعيد من مكانة فنزويلا كإحدى أبرز نقاط التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا والصين الداعمتين لمادورو من جهة أخرى.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية واسعة النطاق استهدفت مواقع تابعة لتنظيم “داعش” في مناطق متفرقة من سوريا. وأوضحت القيادة أن هذه العمليات العسكرية تأتي في إطار عملية “عين الصقر”، التي تم إطلاقها كرد مباشر على هجوم دامٍ شنه التنظيم في 13 ديسمبر الماضي، والذي استهدف قوات أمريكية وسورية شريكة في محيط مدينة تدمر وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

السياق العام للحملة ضد داعش

تأتي هذه الضربات لتؤكد على استمرارية المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا، والتي بدأت كجزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش الذي تشكل في عام 2014. على الرغم من إعلان القضاء على “خلافة” التنظيم المزعومة في مارس 2019 بعد معركة الباغوز، واصلت القوات الأمريكية تواجدها في شمال شرق سوريا لدعم الشركاء المحليين، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بهدف منع عودة ظهور التنظيم وضمان الاستقرار في المناطق المحررة.

طبيعة التهديد المستمر

لقد تحول تنظيم داعش بعد هزيمته المكانية إلى تكتيكات حرب العصابات والتمرد، معتمداً على شبكة من الخلايا النائمة التي تنشط بشكل خاص في البادية السورية الشاسعة الممتدة من شرق حمص وحماة وصولاً إلى الحدود العراقية. تستغل هذه الخلايا الفراغات الأمنية والتضاريس الصعبة لشن هجمات مباغتة ضد القوات العسكرية والمدنيين على حد سواء، مما يمثل تحدياً أمنياً مستمراً يتطلب عمليات استخباراتية وعسكرية دقيقة ومستمرة لمواجهته.

أهمية وتأثير عملية “عين الصقر”

تكتسب عملية “عين الصقر” أهمية استراتيجية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، تهدف هذه الضربات إلى تعطيل شبكات داعش اللوجستية والقيادية، وتقليص قدرته على التخطيط وتنفيذ هجمات جديدة، مما يساهم في حماية السكان المحليين وتعزيز أمن القوات الشريكة. إقليمياً، تبعث هذه العملية برسالة ردع قوية للجماعات المتطرفة الأخرى في المنطقة، وتؤكد على التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب. أما دولياً، فهي تعكس الإصرار على منع سوريا من أن تصبح مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين يهددون الأمن العالمي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها أن العمليات ضد فلول تنظيم داعش ستستمر بالتعاون الوثيق مع الشركاء على الأرض لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم وتفكيك بنيته التحتية بشكل كامل. وتبرز هذه المواجهة المستمرة الطبيعة المعقدة للحرب على الإرهاب، والتي انتقلت من معارك السيطرة على الأرض إلى ملاحقة شبكات سرية تعمل في الظل.

في خطوة تعكس موقفاً إسلامياً موحداً، أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بياناً شديد اللهجة أدانت فيه إقدام إسرائيل على الاعتراف بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة. وجاء هذا الموقف في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة، الذي شدد على المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، والمتمثلة في الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء الإسرائيلي، حال حدوثه، يشكل انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية، ويتجاوز على حدودها المعترف بها دولياً. وأكدت المنظمة على تضامنها الكامل مع الصومال، العضو المؤسس في المنظمة، في وجه كل ما يهدد استقراره وسلامة أراضيه.

خلفية تاريخية وسياق إقليمي متوتر

تعود قضية “أرض الصومال” إلى عام 1991، عندما أعلن الإقليم استقلاله من جانب واحد عن الصومال عقب انهيار نظام سياد بري واندلاع الحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن “أرض الصومال” تمكنت من بناء مؤسسات حكم مستقلة وحافظت على استقرار نسبي مقارنة بباقي مناطق الصومال، إلا أنها لم تحظ باعتراف دولي رسمي من أي دولة أو منظمة عالمية، ولا يزال المجتمع الدولي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصومالية.

ويأتي هذا التطور في وقت حرج لمنطقة القرن الأفريقي التي تشهد توترات متصاعدة، لا سيما بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” للحصول على منفذ بحري، وهو ما اعتبرته مقديشو عملاً عدوانياً وانتهاكاً لسيادتها. إن أي تدخل إسرائيلي في هذا المشهد المعقد من شأنه أن يضيف طبقة جديدة من التعقيدات الجيوسياسية ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

يحمل موقف منظمة التعاون الإسلامي أهمية بالغة، كونه يمثل صوتاً جماعياً لـ 57 دولة إسلامية. هذا الإجماع يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العالم الإسلامي يرفض أي محاولة لتقسيم الصومال أو المساس بسيادته. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا الموقف موقف الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة التحديات الانفصالية والتدخلات الخارجية. أما دولياً، فإن هذا البيان يؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول وحدودها القائمة، محذراً من أن الاعترافات أحادية الجانب يمكن أن تخلق سوابق خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين.