Connect with us

السياسة

قيادات قوات أمن العمرة: جاهزية قصوى للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن

عقدت قيادات قوات أمن العمرة المشاركة في شهر رمضان لهذا العام (1443 هـ)، اليوم، المؤتمر الصحفي الثاني، لاستعراض خططها

image

عقدت قيادات قوات أمن العمرة المشاركة في شهر رمضان لهذا العام (1443 هـ)، اليوم، المؤتمر الصحفي الثاني، لاستعراض خططها خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي جاهزية وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لقضاء أوقات روحانية ومطمئنة في رحاب الحرمين الشريفين.

وأضاف: «حققت خطط قوات أمن العمرة أهدافها خلال الفترة الماضية من شهر رمضان المبارك، وجاهزون للتعامل مع الكثافة العالية المتوقعة خلال العشر الأخيرة»، مبينًا أن محطات النقل العام عملت بكفاءة عالية، واستوعبت التدفقات، وكانت رافداً من روافد جودة الخدمات في هذا الشهر الكريم.

وأشار اللواء البسامي إلى ارتفاع معدلات الطلب على أدوار الحرم لاستخدامها للمعتمرين، ما أدى إلى تخصيص المقدمة من الدور الأول والسطح للطواف، إضافة إلى الصحن والدور الأرضي، وتأصيل مفهوم ما يسمى «وظيفة المكان»، وهو تنظيم برزت إيجابياته في أن الأولوية للمعتمر، إذ لم تشهد الأبواب الرئيسة مثل باب الملك فهد وباب الملك عبدالعزيز وباب العمرة أي كثافة بشرية، ما عدا وقت إقامة الصلاة بشكل مؤقت، ثم يعود الأمر إلى طبيعته، لأن الصحن أصبح جاهزاً لاستيعابهم.

ونوه بإدارة الكثافة المرورية من خلال التحكم في التدفقات من مداخل مكة المكرمة الخارجية، ومن المحاور الرئيسة بالعاصمة المقدسة نتيجة مواءمة بين الخطة المرورية وإدارة وتنظيم الحشود البشرية في محيط المسجد الحرام، كما سجل مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج كثافة عالية على الحرم منذ بداية الشهر الكريم، ومع الزيادة اليومية للمعتمرين من الخارج أديرت باحترافية، وتطبيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، إذ استُقبل المعتمرون في صحن المطاف والدور الأرضي، ومع ارتفاع كثافتهم حُولوا للدور الأول والسطح توزيعاً للكثافة.

وتطرق إلى التوازن بين جهات الحرم الجنوبية والشمالية من خلال التحويل على جسر بني شيبة للخارجين من المسعى وصولاً إلى الجهة الغربية من الساحات وجبل عمر وشارع إبراهيم الخليل، ما أوجد سهولة للحركة في الجهة الجنوبية مع تأثرها بمحدودية السعة، خصوصاً أن المنطقة الجنوبية للحرم جاذبة لوجود الفنادق والخدمات وفيها باب الملك عبدالعزيز، الذي يعد أهم ركائز الحرم المكي الشريف، مؤكداً أن هناك تناغماً كبيراً وتنسيقاً عالياً من الشركاء كافة، وهم وزارة الحج والعمرة ورئاسة الحرمين الشريفين والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وإدارة المشاريع بوزارة المالية، انعكس ذلك على تكامل الأدوار وتذليل أي عقبات قد تنشأ في سبيل راحة ضيوف الرحمن وتسهيل دخولهم وخروجهم أثناء العمرة أو الصلوات.

وبيّن اللواء البسامي أنه بالتنسيق مع رئاسة الحرمين وإدارة المشاريع بوزارة المالية تم افتتاح سطح المطاف خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبشكل متدرج، إذ يمثّل ذلك أهمية قصوى، خصوصاً مع تنامي الطلب على المصليات وتوقع ازدياده في العشر الأواخر.

وأشار إلى استمرار خطة مواجهة الظواهر السلبية، ومنها ضبط المتسولين، التي تعمل بكفاءة عالية في ظل وجود انتشار أمني في كل محاور العاصمة المقدسة لمواجهة هذا السلوك غير الحضاري.

وأهاب قائد قوات أمن العمرة بشركات العمرة التعاون مع الجهات الأمنية وإبلاغ المعتمرين بضرورة الالتزام بمواعيد العمرة والتقيد بالإرشاد والتعليمات الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة، وأن يكون القدوم للحرم وفق الجداول المخصصة، مع أهمية الصلاة يوم الجمعة في الأماكن القريبة من السكن نظراً إلى محدودية الطاقة الاستيعابية داخل الحرمين، وعدم جلوس بعض المعتمرين والمصلين في الممرات أو المسارات المخصصة للتدفقات حفاظاً على سلامتهم.

من جانبه، قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان بن معيوض الجميعي، إن الخطة المرورية التشغيلية للعشر الأواخر من رمضان تهدف إلى إدارة ومراقبة والتحكم بانسيابية الحركة المرورية على مستوى العاصمة المقدسة، ومتابعة نقل زوار بيت الله الحرام من بداية وصولهم إلى المواقف الخارجية والحجوزات حتى وصولهم إلى الحرم المكي، وتسهيل وصول الحافلات وحركتها حسب المسارات المعتمدة في الخطة ووفق الجدول الزمني للرحلات.

وأوضح أن خطة قيادة قوات العمرة لشؤون المرور ترتكز على إدارة حركة دخول المركبات للمعتمرين، وتنظيم وإدارة مواقف سياراتهم، وتنظيم الحركة المرورية على المحاور الرئيسة، والتحكم في التدفقات المرورية للمنطقة المركزية، وتفعيل وتشغيل نقاط الفرز الداخلية والخارجية، وتنظيم حركة مواكب ضيوف المملكة، ومباشرة ورفع الحوادث المرورية في الطرق كافة.

وبين اللواء الجميعي أن الخطة التفصيلية تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وإدارة الحركة المرورية داخل المنطقة المركزية وخارجها من خلال مؤشر زمن الرحلة، ورفع مستوى سلامة وصول الزوار من وإلى الحرم المكي، وضمان رضاهم عن خدمة انسيابية دخول وخروج الحافلات من المواقف والمحطات إلى الحرم المكي، وسلامة حركة المشاة بفصلها عن حركة المركبات والحافلات، إذ تعزل حركة المركبات الصغيرة عن المسارات من الساعة الـ (9) مساء حتى الـ (12) صباحاً.

ونوه بأن الخطة المرورية في العشر الأواخر تعتمد على زيادة الدعم البشري والآلي لإدارة الحركة المرورية داخل العاصمة المقدسة وحول الحرم المكي، خصوصاً في أوقات صلاتي التراويح والقيام، وزيادة عدد الحافلات من وإلى الحرم المكي لتعزيز استخدام النقل العام لتخفيف الضغط على المسارات المعتمدة في المنطقة المركزية، وزيادة تشغيل نقاط المنع خارج وداخل العاصمة المقدسة للتحكم في دخول المركبات حسب التنظيمات والتعليمات، وحماية مسارات المشاة بعزل حركة المركبات تماماً، وخطة تفويج الزوار إلى الحرم المكي وتوزيعها على المسارات في أوقات متفاوتة للمحافظة على استمرارية كثافة حركة المرور، وتعزيز استخدام النقل الترددي.

وأشار مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور إلى أن خطة تشغيل «حافلات مكة» من خلال حافلات نقل مكة من محطة القطار ومواقف الرصيفة إلى محطة جرول الجنوبية لخدمة مستخدمي القطار، ومسار حافلات نقل مكة من منطقة العزيزية باتجاه طريق الملك عبدالعزيز، أما مسار حافلات النقل الترددي فتم تشغيل طريق الملك عبدالعزيز يومياً بعد صلاة التراويح، ومسار أنفاق المشاة من محطة الجمرات إلى محطة باب علي، ومسار أسفل الوقف إلى محطة الملك عبدالعزيز من مواقف كدي، ومسار جرول من القشلة البيبان إلى محطة جرول، وذلك على مدار الساعة.

من جهته، أوضح نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المرّبع أن المديرية العامة للجوازات بوابة الوطن الأولى في استقبال ضيوف الرحمن والزائرين وآخر من يودعهم عند مغادرتهم، وقال: «نعمل على أن تكون منافذنا الجوية والبحرية والبرية واجهة حضارية لبلادنا وتسهيل عملية استقبال وتوديع المعتمرين وعبورهم من هذه المنافذ إلى الأماكن المقدسة دون مشقة أو عناء».

وأشار إلى أن مهام المديرية العامة للجوازات خلال موسم العمرة لعام 1443هـ تتمثل في إنهاء إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية والبحرية والبرية بعد التأكد من نظامية وثائقهم والتأكد من بيانات التأشيرة في الحاسب الآلي وعدم وجود أي ملاحظات عليهم وأخذ خصائصهم الحيوية، والحرص على إنهاء إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين القادمين من خارج المملكة بكل يسر وسهولة ودقة خلال فترة زمنية وجيزة، ووجود فرق الدعم الفني والتقني على مدار 24 ساعة في جميع منافذ المملكة، لخدمتهم على أكمل وجه، ودعم منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية بفرق ميدانية لاستقبال وتوديع المعتمرين وتسهيل التعامل مع المعتمرين والزوار القادمين إلى المملكة بعدة لغات مختلفة، ومتابعة مغادرة المعتمرين المتأخرين عن المغادرة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات ومؤسسات العمرة والجهات الأمنية حيال الموقوفين، والتنسيق مع الشؤون الصحية حيال المنومين في المستشفيات، واستقبال طلبات تمديد تأشيرات العمرة الواردة من وزارة الحج والعمرة للحالات المرضية وإجراء التمديد اللازم، واستقبال المعتمرين المتأخرين عن المغادرة والمقبوض عليهم من الجهات الأمنية من قبل إدارات متابعة الوافدين بجوازات المناطق وتطبيق التعليمات بحقهم، إضافة إلى استقبال بلاغات تغيب المعتمرين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتأشيرة على سجلات المعتمرين المتغيبين في الحاسب الآلي بعد التأكد من اكتمال المتطلبات اللازمة وفقاً للتعليمات المنظمة، وذلك من قبل إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة.

وأهاب اللواء المرّبع بالقادمين لأداء العمرة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ومنها المغادرة إلى بلادهم في الوقت المحدد، وعدم البقاء في المملكة بطريقة غير نظامية حتى لا يتعرضوا للمساءلة النظامية، والرجوع إلى تعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بفايروس كورونا ومتابعة ما يستجد في هذا الخصوص.

وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء علي بن عبدالله القرني، الخطة التفصيلية للمرحلة الأولى لأعمال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام لم تسجل أي حوادث أو إصابات، وتم البدء بتنفيذ وتطبيق المرحلة الثانية من الخطة في العشر الأواخر وأيام عيد الفطر المبارك، وذلك باستمرار تكثيف الجهود ودعم الموقف بالقوى البشرية والآلية ورفع الجاهزية من أجل التعامل مع المخاطر التي قد تقع، ففيما يتعلق بالجانب الوقائي سيستمر تكثيف أعمال الكشف الوقائي على المنشآت المهمة، وفي مقدمتها مساكن الزوار والمعتمرين للتأكد من أنظمة الوقاية والحماية من الحريق ورصد وتلافي أي ملاحظات تتعلق بالسلامة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة لمستخدمي تلك المنشآت، مع متابعة دور إدارات ومختصي السلامة وفرق التدخل الذاتي فيها، وبث إرشادات وتعليمات السلامة من أجل رفع مستوى التوعية الوقائية لدى زوار بيت الله الحرام لتجنب المخاطر عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتطرق إلى الجانب العملياتي برفع الاستعداد والجاهزية لمراكز وفرق الدفاع المدني الثابتة والموسمية ووحدات التدخل السريع المنتشرة في أنحاء العاصمة المقدسة ومداخل مكة المكرمة، ونشر وتمركز العديد من الوحدات المتنقلة في المواقع التي تشهد كثافة بشرية ومرورية عالية، وذلك لتحقيق زمن استجابة مثالي، ورفع مستوى الاستعداد والتهيؤ لأعمال الحماية المدنية المتمثلة في أعمال الرصد والإخلاء الطبي والإيواء للتعامل مع أي حالة طارئة، والتنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لإدارة الأزمات من خلال مركز العمليات الأمنية (911)، من خلال قيام كل جهة بالمهام والمسؤوليات وفق ما تضمنته الخطة العامة للطوارئ، كما توجد قوة الدفاع المدني في الحرم المكي الشريف على مدار الساعة في العديد من النقاط داخل المسجد الحرام وفي الساحات المحيطة به، لتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني وتقديم يد العون والمساعدة للحالات التي تتطلب ذلك، بزيادة أعداد نقاط التمركز أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، إضافة إلى تفعيل دور المتطوعين والمتطوعات لتنفيذ الأعمال التطوعية داخل المسجد الحرام وساحاته بإشراف من الدفاع المدني.

وأكد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد فازع اللحياني جاهزية المركز الوطني للعمليات الأمنية في موسم العمرة لهذا العام 1443هـ من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي: الاستعدادات، ودور المركز في موسم العمرة، والتنسيق والتكامل.

وأضاف أن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة أكمل استعداداته وجاهزيته لاستقبال مكالمات الطوارئ وتقديم خدماته الأمنية والإنسانية عبر الرقم (911) قبل بدء الموسم، بما في ذلك زيادة عدد العاملين من الكوادر المؤهلة والمدربة في المركز، والاستفادة من قواعد البيانات للأعوام السابقة في تحديد أوقات الذروة المتوقعة، وتوزيع القوى البشرية للاستجابة للمكالمات الواردة كافة بدقة واحترافية، والتعامل معها بمهنية وجودة عالية.

وأوضح العقيد اللحياني أن المركز الوطني للعمليات الأمنية يولي خدمة ضيوف الرحمن اهتماماً بالغاً، وعلى أكمل وجه كل عام، باستقبال جميع المكالمات عبر الرقم (911) في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، خصوصاً المسجد الحرام والأحياء المجاورة له والطرق المؤدية إليه، والتعامل معها باحترافية عالية، إضافة إلى تسخير الإمكانات لدعم الجهات الأمنية والخدمية الموجودة في المركز لتحقيق التكامل والتنسيق الذي يعكس الجهود المبذولة، ووجود منظومة من كاميرات المتابعة الأمنية التي تغطي المواقع المهمة في الحرم المكي الشريف والساحات المحيطة به، ومتابعتها على مدار الساعة، وتزويد الجهات المختصة بما يتم رصده مباشرة لاتخاذ اللازم، كما تسهم هذه الكاميرات في دعم إدارة الحشود وتوثيق الأحداث بهدف توفير بيئة آمنة لضيوف الرحمن.

ونوّه بتسخير المركز الوطني للعمليات الأمنية الإمكانات التقنية والفنية والبشرية كافة للجهات الأمنية والخدمية ضمن منظومة العمل في مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، ووضع الخطط والإستراتيجيات الأمنية المقترحة في المواسم، والاستفادة من تحليل البيانات الموجودة في المركز باستخدام برامج متقدمة تسهم في رفع مستوى الأداء مع تقديم تقارير إحصائية دورية عن أعداد البلاغات وتصنيفها، وتحديد أوقات الذروة المتوقعة، وتمرير المعلومات اللازمة لمندوبي الجهات ذات العلاقة في وقت قياسي، وإنشاء قاعدة بيانات بأهم الأماكن والمناطق الحيوية والطرق السريعة والميادين المهمة التي تحتاج إلى متابعة دائمة.

Continue Reading

السياسة

خلية الأردن الإرهابية تكشف دموية «الإخوان»

ضربة أمنية أردنية واحدة كانت كفيلة أن تثبت للعالم أن الجماعات الإسلامية التي تتغطى بشعار الإسلام السياسي ما هي

ضربة أمنية أردنية واحدة كانت كفيلة أن تثبت للعالم أن الجماعات الإسلامية التي تتغطى بشعار الإسلام السياسي ما هي إلا جماعات إرهابية متجذرة، وأكدت من جديد أن (الإخوان) والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة بعد الكشف عن مخطط إرهابي في الأردن وصف بأنه «أحد أخطر المخططات التخريبية في تاريخ الأردن الحديث».

خلال الأسبوع الماضي، عادت الأردن ليكون هدفاً لمخططات تنظيم «(الإخوان الإرهابي) بعد أن كشفت دائرة المخابرات العامة مؤامرة خطيرة تضم خلايا مرتبطة بالجماعة تهدف إلى زعزعة أمن البلاد عبر تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتخزين أسلحة ومتفجرات.

وكشف المخطط الإخواني باعترافات عناصر حزب جبهة العمل الذراع السياسية للجماعة الإخوانية المتورطين في الخلية الإرهابية؛ التي أُطلق عليها خلية الـ16 أنها لم تكن هي الخلية الأولى في تاريخ التنظيم الإخواني، لكن هذه المرة كانت مختلفة حيث تم تدريب عناصر الخلية في جنوب لبنان وتمويلهم بالمال والتكنولوجيا.

الأردن قدم للعالم -بكشفه الخلية الإرهابية- دليلاً دامغاً على خطر (الإخوان)، ومؤشراً خطيراً للدول العربية التي تراهن على دمج (الإخوان) في المشهد السياسي بعد أن استغل (الإخوان) مسار العلاقة مع الدولة الأردنية ومساحات الحرية السياسية المتاحة لهم وتمكنوا من السيطرة على 31 مقعداً في البرلمان الأردني.

الأردن وبعد صدمة المخطط الإرهابي تأكد أن جماعة الإخوان لم تحترم الأطر القانونية والدستورية، خصوصا أن الحكومة الأردنية سمحت لحزب جبهة العمل الإسلامي رغم ارتباطه بجماعة غير مرخصة بالعمل السياسي داخل البرلمان وخارجه، لذلك سارعت إلى حظر الجماعة وصادرت ممتلكاتها وأغلقت مكاتبها الدعوية بعد أن تحولت الجماعة إلى مظلة لمليشيات مسلحة تعمل تحت عباءة العمل السياسي والدعوي.

ما جرى في الأردن قدم دليلاً للعالم بأن كل الاتهامات التي سيقت للأنظمة العربية التي قاومت الإسلام السياسي ما هي إلا ادعاءات باطلة أراد منها «الإخوان» وغيرهم تشويه صورة الحقيقة ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وما جرى في الأردن أكد مجدداً صحة الموقف المصري والليبي واليمني والسوري وصولاً إلى آخر المعاقل في المغرب العربي بأن النظام الرسمي هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار، ولذلك عمل على محاصرة الإسلام السياسي الذي كان يمارس أخطر الأدوار على الإطلاق وهو الإرهاب ودعمه علناً.

اللافت في ما جرى في الأردن بعد اعترافات متلفزة لعناصر (الإخوان)، الذين أسهبوا في الحديث عن مخططهم الإرهابي، أن الانقلاب الكبير الذي حدث في مزاج الشارع الأردني الذي كان ملتفاً في غالبيته حول نظرية الإسلام السياسي فلم تعد الحاضنة الشعبية داعمة لفكر (الإخوان)، حيث تلاشت نهائياً، وجعل التنظيم الإخواني منبوذاً في الشارع، فممارسة هذا التنظيم للإرهاب جاءت على رأس قائمة الأسباب التي كتبت نهايته وأفقدته أي حضور شعبي في الشارع الأردني.

الجماعة التي كتبت نهايتها بنفسها، أسقطت حالة التظلم والادعاء أنها ضحية لعقود من الاضطهاد، وأنها تحمل الحلول لمشكلات العرب، ففور وصولهم إلى الحكم في بعض الدول نكلوا بالشعوب وضاعفوا المشكلات العربية ثم فروا حاملين خيبتهم وقد خلفوا إرثاً ثقيلاً من الإرهاب.

من تونس إلى مصر مروراً بالأردن وعدة ساحات وأقطار مارس (الإخوان) ذات السياسات الإرهابية تحت غطاء الإسلام السياسي، وكادت الجماعة أن ترتكب في هذه الدول جرائم بحق الإنسانية والأوطان لتمنع الأمن والاستقرار وهي في حلم تنفيذ أجندتها الدموية تارة تحت شعار الدين وتارة أخرى تحت شعار محاربة إسرائيل.

ما جرى في الأردن أعاد إلى الأذهان ممارسات (الإخوان) في بعض الدول التي سارعت إلى حظرهم وصنفتهم جماعة إرهابية، حيث إن عدة دول حول العالم حظرت الجماعة الإخوانية كمصر ودول خليجية، إضافة لبعض الدول الأجنبية مثل روسيا وأوزبكستان وكازاخستان ضمن جهود مكافحة الإرهاب.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

متى يُسلِّم «حزب الله» سلاحه؟

هل بدأ العد التنازلي لنزع سلاح «حزب الله»؟ وهل تتحرك ساعة الحزب فعلاً نحو حوار وطني حقيقي، أم أنها لا تزال تدق وفق

هل بدأ العد التنازلي لنزع سلاح «حزب الله»؟ وهل تتحرك ساعة الحزب فعلاً نحو حوار وطني حقيقي، أم أنها لا تزال تدق وفق إيقاع حساباته الخاصة بعيداً عن منطق الدولة؟

منذ أن ارتفعت وتيرة الحديث عن ضرورة «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، بدا وكأن «حزب الله» خرج عن صمته الإستراتيجي، وقرر الانتقال من سياسة الترقب إلى المبادرة برفع السقف، معيداً التذكير بخطوطه الحمراء، ومشدداً على أن سلاحه «خط أحمر»، وأن الاقتراب منه يعادل الاقتراب من «هوية الحزب ووجوده».

فهل نحن أمام موقف مبدئي ونهائي؟ أم أنّ في هذا التصعيد ما يُخفي استعداداً ضمنياً للمناورة، وربما التفاوض وفق شروط ومعادلات جديدة؟

في مواقف متسلسلة، متناقضة حيناً، ومتشددة أحياناً أخرى، صدرت عن شخصيات في قيادة الحزب الجديدة، لتكرس معادلة واضحة: لا نقاش جدي حول السلاح قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المتبقية، ووقف اعتداءاتها، وعودة الأسرى. وفيما يبدو ظاهرياً أن الحزب يرفض مبدأ الحوار، تكشف التفاصيل موقفاً أكثر تعقيداً: قبول بالحوار المشروط، وبتوقيت غير محدد، وأجندة غير ملزمة، وسقف زمني مفتوح. بمعنى آخر، الاستراتيجية الدفاعية أولاً، ونزع السلاح مؤجل حتى إشعار إقليمي لاحق.

رسائل في 3 اتجاهات

ويقرأ المحللون تطورات موقف «حزب الله»، وكأنها رسائل في ثلاثة اتجاهات:

للداخل الشيعي: إذ بدا التصعيد الأخير بمثابة رد فعل مدروس على أسئلة داخلية ترددت داخل بيئة الحزب، حول جدوى استمرار الإمساك بالملف العسكري في ظل أزمة معيشية خانقة واستحقاقات وطنية داهمة. أراد الحزب أن يعيد تثبيت ثوابته أمام جمهوره، ويغلق الباب أمام أي اجتهاد أو تشكيك قد يتسلل إلى داخل بنيته، مؤكداً أن السلاح ليس عبئاً بل هوية وموقع.

فيما الرسالة الثانية موجهة إلى العهد؛ أي إلى رئاسة الجمهورية والحكومة معاً، بعد دخول ملف السلاح إلى صلب النقاش الرسمي، سواء في مجلس الوزراء أو عبر المراسلات الدبلوماسية. ورفض الحزب الربط بين إعادة الإعمار أو الاستقرار المالي وبين ملف السلاح، معتبراً أن هذا الربط يخل بتوازنات دقيقة أرسيت بعد القرار 1701، ويستبطن مقاربة أحادية الجانب قد تفتح البلاد على انقسام سياسي خطير.

أما الرسالة الثالثة، فتحمل بُعداً إقليمياً صريحاً، ففي لحظة تتقاطع فيها الضغوط الغربية مع ملامح إعادة التموضع الأمريكي في المنطقة، وجد «حزب الله» نفسه معنياً بتثبيت موقعه في معادلة التفاوض الإقليمي الكبرى، خصوصاً في ضوء المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية المتقطعة. التلويح بالسلاح ليس فقط للدفاع، بل أيضاً للبقاء على طاولة التسويات باعتباره أحد أبرز أوراق طهران الاستراتيجية.

رحلة

طويلة ومعقدة

وحسب رؤية المحللين لمسار هذا الملف، فإن تصعيد حزب الله لم يكن موجهاً ضد الرئيس جوزيف عون شخصياً، بل ضد «من وضعوا الملف على نار حامية»؛ أي الأحزاب المعارضة التي ترى في هذا الملف مدخلاً لتكريس سيادة الدولة بالقوة. وعلى الرغم من حرص الحزب على الفصل بين موقف الرئيس عون وبين خصومه، يبقى الاستياء من خطاب «احتكار الدولة للسلاح» ملموساً، ليس فقط على مستوى القيادة، بل في المزاج الشعبي لقاعدة الحزب، التي بدأت تظهر نوعاً من النفور تجاه الخطاب الرئاسي، رغم الود الظاهر.

هذا المسار المعقد بين نية «حزب الله» الموجودة، وشروطه التعجيزية لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، لا يبدو أن الحزب مستعداً بعد لأي تنازل فعلي، ويرى في التوازنات الإقليمية القائمة حالياً ضمانة يجب الحفاظ عليها، لا المقامرة بها.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو رحلة نزع السلاح طويلة ومعقدة، لا تُقاس بالأشهر أو البيانات، بل بتوازنات المنطقة، وشكل التسويات القادمة. فهل يتهيأ الداخل اللبناني لصيغة وطنية جامعة تأخذ بعين الاعتبار موقع الحزب وقوة الدولة؟ أم أن النقاش سيبقى معلقاً حتى إشعار إقليمي جديد؟

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«السياحة»: منع الحجز والتسكين في مكة لغير الحجاج والمصرح لهم

وجهت وزارة السياحة، جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بعدم إتمام عمليات

وجهت وزارة السياحة، جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بعدم إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحاً نظامياً للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة الموافق 29 أبريل 2025م، وحتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستُطبّق بحق المخالفين.

ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرمة والخروج منها اعتباراً من الثلاثاء 1 ذي القعدة.

وأكدت الوزارة، أن على جميع مرافق الضيافة السياحية، ومنصات الحجز الإلكترونية، الالتزام التام بمنع الحجز أو التسكين للفئات المشمولة في بيان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن الجهود المشتركة والتكاملية بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن ومنظم.

كما شددت وزارة السياحة، على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم حج 1446هـ، والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .