أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، يوم الجمعة، عن إطلاق عملية “استلام المعسكرات”، وهي خطوة تهدف إلى تسلّم المواقع والمعسكرات العسكرية في المحافظة بشكل سلمي ومنظم. وأكد المحافظ أن هذه العملية موجهة حصراً نحو المواقع العسكرية، مشدداً على أنها ليست إعلان حرب أو تصعيداً ضد أي مكون سياسي أو اجتماعي.

خلفية وسياق القرار

تأتي هذه الخطوة في سياق الوضع المعقد الذي تعيشه اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص. تعد حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية مساحةً وأغناها بالموارد الطبيعية كالنفط، ذات أهمية استراتيجية بالغة. وشهدت المحافظة خلال سنوات الحرب وجود تشكيلات عسكرية متعددة الولاءات، مما خلق تحدياً أمنياً أمام السلطة الشرعية. وتأتي هذه العملية كجزء من جهود مجلس القيادة الرئاسي، بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لتوحيد القوات المسلحة والأمن تحت قيادة مركزية ومنع أي انقسامات قد تخدم أطرافاً أخرى في الصراع.

أهداف العملية وتأثيرها المتوقع

أوضح الخنبشي أن الهدف الرئيسي للعملية هو “تحييد السلاح ومنع استخدام المعسكرات لتهديد أمن حضرموت وأهلها”، واصفاً إياها بأنها “إجراء وقائي مسؤول لمنع الانزلاق نحو الفوضى”. على الصعيد المحلي، تهدف العملية إلى بسط نفوذ الدولة بشكل كامل على المؤسسات العسكرية، مما يعزز الاستقرار ويحمي حياة المواطنين ومصالحهم. أما إقليمياً، فإن استقرار حضرموت يمثل أولوية لدول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية، حيث يساهم في تأمين الحدود ومنع استغلال الفراغات الأمنية من قبل جماعات إرهابية أو قوى مناوئة للشرعية. وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن “قوبلت الجهود السياسية بإغلاق كامل لمسارات الحوار وتهيئة لفوضى محتملة”.

دعوة للوحدة وتكليف رسمي

في إطار حشد الدعم المحلي، دعا الخنبشي أعيان حضرموت والقبائل والقوى المجتمعية إلى “القيام بدورهم الوطني والتاريخي ومساندة الدولة في حفظ الأمن وتحصين المجتمع من الفوضى”. وطمأن أبناء المحافظة بأن جميع الخطوات تُتخذ بحكمة وضبط نفس، وأن الدولة ستبقى منحازة للمواطن وللسلم والاستقرار. وتعزيزاً لهذه الخطوة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قراراً بتكليف سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لـ”قوات درع الوطن” في حضرموت، ومنحه كامل الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مما يمنح العملية غطاءً سياسياً وعسكرياً كاملاً من أعلى سلطة في الدولة.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً مهماً لفريق الأمانة العامة لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري. يأتي هذا الاجتماع التحضيري في إطار الاستعدادات المكثفة لانعقاد الاجتماع الأول للمجلس، الذي يُنظر إليه كمنصة محورية لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون المتكامل بين البلدين الشقيقين.

ترأس الاجتماع من الجانب السعودي المهندس فهد بن سعيد الحارثي، ومن الجانب المصري السفير إيهاب فهمي، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين. وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للجهود التحضيرية والتنظيمية، حيث تم تقديم عرض مرئي مفصل حول آليات تنسيق أعمال المجلس ولجانه المتخصصة. كما تمت مناقشة الجوانب الإجرائية والتنظيمية التي تهدف إلى بناء إطار مؤسسي متين يضمن رفع كفاءة العمل المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة بأقصى سرعة وفعالية.

خلفية تاريخية وأهمية استراتيجية

يعود تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري إلى “إعلان القاهرة” الذي وقعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية وتعميقها في كافة المجالات. وتستند هذه الشراكة إلى تاريخ طويل من الروابط الأخوية والمصالح المشتركة، حيث تمثل المملكة ومصر ثقلاً سياسياً واقتصادياً كبيراً في العالمين العربي والإسلامي، ولطالما لعبتا دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

تأثير متوقع على الصعيدين الإقليمي والدولي

يُتوقع أن يكون لتفعيل أعمال المجلس تأثيرات إيجابية واسعة النطاق. على الصعيد الثنائي، يهدف المجلس إلى تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والبنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030. أما على الصعيد الإقليمي، فيشكل المجلس منصة لتنسيق المواقف السياسية والأمنية تجاه التحديات المشتركة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، مما يعزز الأمن القومي العربي. دولياً، يمنح هذا التنسيق الوثيق البلدين صوتاً أقوى في المحافل الدولية، ويعزز من قدرتهما على التأثير في القرارات التي تمس مصالح المنطقة.

وقد أكد مساعدا الأمين العام من الجانبين خلال الاجتماع على حرص قيادتي البلدين على تحقيق مخرجات نوعية وملموسة من أعمال المجلس، تعكس مكانته كآلية استراتيجية لتطوير وتنظيم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والانطلاق به نحو آفاق أرحب من الشراكة المتكاملة والمستدامة.