وسط متغيرات عالمية وإقليمية معقدة، وعلى وقع حالة من الاستقطاب الدولي أعادت إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، تعقد القمة العربية الـ31 في الجزائر غداً (الثلاثاء) تحت عنوان «لمّ الشمل» برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. وتتصدر جدول أعمال القمة أجندة حافلة بملفات وقضايا متعددة، يأمل المشاركون والمراقبون التوصل إلى حلول لبعض أزمات المنطقة.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن مشاورات وزراء الخارجية توصلت إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة في القمة. وتوافق المشاركون في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على مشروع جدول أعمال القمة، والمواضيع المرفوعة من قبل المندوبين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدار الأيام الماضية. وتوقعت الجامعةُ العربية نجاحِ قمةِ الجزائر، مؤكدةً تجاوزَ جميعِ التوترات التي شهدتها الجلسةُ الأولى من اجتماعِ الوزراء. وبحسب مصادرِ عربية فإن الاجتماعَ ناقش التدخلاتِ الإيرانيةِ والتركية في المنطقة العربية، وشدد الوزراءُ على ضرورة صياغة بنود تدين المساس بسيادة الدول ووحدتها الترابية. وتطرقت الاجتماعاتُ التحضيريةُ للقمةِ العربية إلى مسألة الأمن الغذائي وناقشت سبل تعزيز التعاونِ الاقتصادي للخروج من تداعيات جائحة كورونا.

وتتصدر مناقشات القمة العربية قضايا ساخنة في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على المنطقة، ملف الإرهاب الذي يهدد الشرق الأوسط، ، القضية الفلسطينية ،الأمن الغذائي العربي، وأزمة الطاقة. وتبحث القمة موضوعات أخرى مثل الأزمة في سورية، ليبيا، اليمن، والتدخلات الإيرانية بالشأن العربي.

وتشمل القضايا المطروحة أزمات الغذاء والطاقة، في ظل تأثير حرب أوكرانيا على إمدادات الحبوب والطاقة في ظل وضع اقتصادي عالمي لا يزال يتعافى من أثر إغلاق جائحة كورونا إلى جانب قضية المناخ، وخطة التنمية المستدامة 2030، وطرق العمل في قضايا التنمية بنهجٍ تكاملي يحل تلك الأزمات.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدخلات التركية في العراق والاعتداء على سيادته، في ظل الاعتداءات العسكرية للقوات التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، كما يتوقع إصدار القمة العربية قرارات بشأن مكافحة الإرهاب، والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، والسعي لإيجاد استراتيجيات وآليات لمواجهة الجماعات الإرهابية.

وفيما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية، فإنه من المرتقب صدور قرارات بشأن الجامعة العربية وتطويرها وتحديثها، وتطوير آليات العمل العربي المشترك بما يشمل دعم مؤسسات العمل العربي المشترك ومجالسه الوزارية.

وبشأن قضية الأمن الغذائي العربي، فإن القمة ستؤكد على إيجاد استراتيجية عربية للتنمية الزراعية المستدامة، وتحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً، واستدامة المراعي العربية، وتطوير رؤيةً شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود بحشد الإمكانات العربية.

وسوف تشدد القمة على إنهاء التدخلات الضارة والمُزعزعة للاستقرار التي تُمارسها أطراف إقليمية، والتوصل لتسويات سياسية توقف نزيف الدم والحروب بالدول التي تُعاني منها، والعمل على سد الثغرات التي نفذت منها قوى إقليمية غير عربية لتُمارس أدواراً تخريبية.

واقترحت دولة الإمارات دعم جهود العمل العربي المشترك للنمو والازدهار، وتكثيف العمل لزيادة التجارة العربية البينية، وتعزيز كفاءة السياسات التجارية والجمركية وإزالة العوائق وضمان تدفق السلع والخدمات، ودعم استكمال وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي. وطرحت مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لدعم التحول الرقمي بالدول العربية، ودعم التعاون العربي في مجال الفضاء في ظل خبرات الإمارات في هذا القطاع.