في فبراير 2021، أكد ولي العهد أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة؛ التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة. ومن بين الأنظمة المستهدفة بالإصلاح والتطوير والتحديث أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، وشكلت التحديثات التي طالت الأنظمة نقلة عدلية غير مسبوقة استهدفت كلها حفظ الحقوق وضمان الشفافية والنزاهة واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

وارتكزت «الرؤية» في محاورها كافة على التحسين والتطوير المستمر لكل أوجه الحياة، وفي الجانب العدلي عملت «رؤية 2030» على إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي بمستوييه الموضوعي والإجرائي بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل؛ الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية، وتفعيل العديد من المشاريع ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية؛ منها تفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما.

ومن أهم التحولات والنقلات التي شهدها المرفق العدلي والقضائي إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة والأنظمة الأربعة الأساسية منها نظام الإثبات. وحقق التطور التشريعي النوعي مزيداً من العدالة وعزّز الضمانات القضائية المتّسقة مع الاتفاقيات الدولية، والمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية.