وسط مخاوف من تجدد الصراع بعد اعتقال الرئيس سلفاكير ميارديت نائبه رياك مشار، دعت الحكومة البريطانية، اليوم (الجمعة)، رعاياها إلى مغادرة جنوب السودان فورا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في حسابه على منصة «إكس»: «رسالتي إلى المواطنين البريطانيين في جنوب السودان واضحة، إذا كنتم تعتقدون أن الوضع الأمني يسمح بذلك، غادروا فوراً»، مطالباً قادة البلاد بالسعي للتهدئة.

وحذر لامي من الانغماس في العنف والصراع في جنوب السودان، مؤكداً أنه ليس في مصلحة أحد. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان السفارة الأمريكية في جوبا تخفيض عدد الموظفين الحكوميين إلى الحد الأدنى بسبب استمرار التهديدات الأمنية في جنوب السودان.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية: «قلقون من تقارير عن وضع نائب رئيس جنوب السودان قيد الإقامة الجبرية»، مضيفاً: «نحث رئيس جنوب السودان على التراجع عن هذا الإجراء ومنع تصعيد الوضع».

بدورها، دعت الحكومة الكندية مواطنيها في جنوب السودان إلى مغادرة البلاد بالوسائل التجارية إذا كان ذلك آمناً، فيما أعلنت سفارة النرويج إغلاق أبوابها لأسباب أمنية، وطلبت ألمانيا من رعاياها عدم السفر إلى جنوب السودان.

وكان وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان قد قال إن قوات الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار هاجمت مواقع للجيش، مبيناً أن الرئيس سلفاكير وافق على إيقاف نائبه حفاظاً على اتفاقية السلام ومنعاً للانتقام.

وكان حزب رياك مشار قد أعلن أمس احتجاز نائب الرئيس وزوجته في منزلهما بالعاصمة جوبا، موضحاً أن قوة مسلحة من 20 مركبة اقتحمت المنزل الأربعاء واعتقلته بعد تجريد حراسه من أسلحتهم.

ويأتي اعتقال مشار بعد أسبوع على إعلان حزب الحركة الشعبية جناح المعارضة (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم) تعليق دوره في عنصر رئيسي من اتفاق السلام الموقع 2018، على خلفية تدهور العلاقات بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 131 كيلوغراما من نبات القات، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلِّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 100 كيلوغرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه 27,900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلِم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مع استئناف إسرائيل حرب التقتيل والإبادة الجماعية على قطاع غزة المنكوب، يبدو أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة أكثر تعقيداً تعكس ليس فقط فشل المساعي الدبلوماسية، بل تنذر «حرب غزة 2» بتصعيد عسكري إسرائيلي واسع النطاق يعكس تحولاً إستراتيجياً في طريقة إدارة المواجهة مع حركة حماس.

هذه الجولة القتالية لم تأت كرد فعل لحظي على انسداد الأفق السياسي بل يبدو أنها كانت جزءاً من مخطط أوسع بدأ يتشكل منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

تهدف سلطات الاحتلال من خلال هذه الحرب إلى تحقيق مكاسب تتجاوز مجرد استعادة الأسرى المحتجزين أو توجيه ضربات عسكرية، إذ إنها تسعى إلى إعادة رسم معادلة القوة داخل القطاع من خلال تكتيكات تجمع بين الضغط العسكري والضغط النفسي والسياسي.

ولعل ما يميز «حرب غزة 2» عن الجولات السابقة هو المنهجية المعتمدة: قصف جوي مكثف، عمليات برية محدودة لكنها ذات تأثير إستراتيجي، ورسائل تهديد مباشرة لسكان القطاع بهدف إثارة حالة من الفوضى والضغط الداخلي على حماس.

كما أن الجانب الإسرائيلي لا يخفي هذه المرة نيته في استثمار العمليات العسكرية العنيفة لإعادة تشكيل الوضع السياسي في غزة، سواء عبر استنزاف حماس إلى الحد الذي يجعلها غير قادرة على إدارة القطاع أو من خلال فرض واقع جديد قد يتضمن ترتيبات سياسية مختلفة عن السابق.

وفي السياق، لم يكن القرار الإسرائيلي بالمضي قدماً في توسيع نطاق العمليات العسكرية قراراً منفرداً، فالمؤشرات تفيد بأن التنسيق مع الولايات المتحدة كان أساسياً، ليس فقط من ناحية الدعم اللوجستي، ولكن أيضاً من خلال الرسائل السياسية التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى حماس، محملة إياها مسؤولية استمرار الحرب، ما يوضح أن إسرائيل لا تتحرك فقط لحماية أمنها الداخلي، بل تسعى أيضاً إلى استثمار اللحظة السياسية إقليمياً ودولياً، في ظل أجواء متوترة داخل الولايات المتحدة نفسها.

ولعل إحدى النقاط التي بدأ يتضح العمل عليها، هي التحول من الضغط عبر القصف الجوي إلى الضغط عبر الاحتلال الجزئي. ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن هناك توجهاً نحو السيطرة على مناطق معينة داخل غزة، والمقايضة عليها خلال أي مفاوضات مستقبلية، في تغيير جذري لأسلوب التعامل مع ملف الأسرى.

فرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه ألمح إلى هذا التوجه، معتبراً أن رفض حماس الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيؤدي إلى فقدانها أراض جديدة في القطاع المدمر.

ما يجري في غزة ليس مجرد مواجهة جديدة في صراع مستمر، بل محاولة إسرائيلية لفرض واقع مختلف على الأرض، مستفيدة من الدعم الأمريكي والظروف الدولية والإقليمية. فإسرائيل اليوم ليست بصدد السعي إلى اتفاق قريب، بل تسعى إلى إطالة أمد الحرب بما يخدم أهدافها التفاوضية، إذ تتزايد المؤشرات على أنها تعمل وفق خطة تستند إلى مقايضة الأرض بالأسرى؛ ما يعني أن استمرار القتال قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في شكل القطاع مستقبلاً.

والسؤال المطروح في اللحظة الراهنة: إلى أي مدى تستطيع إسرائيل المضي في تصعيدها العسكري، قبل أن تواجه عواقب إقليمية ودولية قد تعيق تحقيق أهدافها؟