بعد ساعات من مقتل 3 أشخاص بينهم مدني جنوب سورية، إثر ضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة قوات من إدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة، أكد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني أن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأي دولة بما فيها إسرائيل، مشدداً على ضرورة أن تحترم إسرائيل أمن وسيادة سورية.

وقال الشيباني خلال زيارته لأنقرة اليوم (الخميس) إن الإدارة الجديدة في سورية ملتزمة باتفاقية 1974 التي تنص على وضع قوات فصل بين أراضيها وحدود إسرائيل، مشدداً على وجوب الضغط على إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي السورية التي تقدمت فيها.

وأضاف: «عندما دخلنا دمشق في 8 ديسمبر فوجئنا بقصف إسرائيل على المقرات العسكرية والمناطق الحيوية التي تعود للشعب السوري، هذه المقرات لا تتبع للنظام إنما للشعب ويجب الحفاظ عليها، وحماية الشعب السوري»، متهماً إسرائيل باستخدام وجود حزب الله ذريعة لاستهداف بلاده في الأيام الماضية لكنه بعد إزالة هذه المخاطر كان عليهم احترام سيادة سورية وألا يتدخلوا في الأراضي السورية، «وقد صرحنا في أكثر من مناسبة وأرسلنا رسائل بأن سورية لن تشكل تهديداً على أي دولة بما فيها إسرائيل، وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم عليهم أن يحترموا حدود الآخرين وأمنهم، عندما تريد أن تحافظ على أمنك عليك أن تحافظ على أمن الآخرين».

وقال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة: «نحن ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي التي تقدمت فيها خلال الفترة الماضية، ونحن جاهزون لمنع أي تهديدات محتملة».

شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها.

وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.

وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق نار ينهي 15 شهراً من الحرب، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ (الأحد) القادم بعد خسائر بشرية وعسكرية واقتصادية نالت من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني كان فيها نصيب قطاع غزة من هذه الحرب الدمار الشامل على مختلف المستويات.

لم يكن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مسألة سهلة بل هي الأكثر تعقيداً في عالم الحروب وهي لحظة لم ينتظرها الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني فقط، بل كانت تنتظرها البشرية بأكملها على كوكب الأرض؛ لأنها كانت الحرب الأكثر دمارا وخرابا ودموية وإنهاكا للحجر والبشر في فلسطين.

كانت مفاوضات اللحظة الأخيرة جارية على قدم وساق في الدوحة وسط متابعة جميع عواصم القرار الدولي ومع ذلك كانت غزة تحت القصف، حيث تحصد الصواريخ والقنابل الإسرائيلية مئات القتلى والجرحى، وكانت لحظة إتمام الاتفاق هي اللحظة الأهم في تاريخ الشعب الفلسطيني، وكان آلاف من أهل القطاع يخرجون رقصا وفرحا تناسوا ما كان بينهم وغادر ولن يعود بل وبعضهم لن يجدونه في أرقام هي أضعف ما تحدثوا عنها رسميا، قد يصل إلى 80 ألفا من أهلهم وتجاهلوا أن الخيمة رمز النكبة الكبرى الأولى، وأصبحت «حلماً إنسانياً»، وبعضاً منها «رفاهية» فيما لو حصل عليها.

لقد تجاهل نحو 90% من أهل غزة بأنهم تشردوا بين الطرقات، وتجاهل أهل القطاع أن أكثر من 69 % من بيوتهم والمباني قد تضررت أو اختفت، إن ما لحق بقطاعهم من الخسائر عن أول 3 أشهر فقط من الحرب التدميرية بلغت 18.5 مليار دولار، وعليها القياس دون حسابات خسارة القوى الإنسانية، التي يتعامل البعض معها كأرقام بلا تعويض.

لكن هل يصمد وقف إطلاق النار.. تبدو الصورة غامضة حتى الآن، فبعد أقل من 10 ساعات على توقيع الاتفاق اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، حركة حماس بـ«التراجع عن أجزاء» من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه عبر الوسطاء.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: «حماس تراجعت عن جزء من الاتفاق، في محاولة للابتزاز لتقديم تنازلات في اللحظات الأخيرة»، مشيرا إلى أنه لن يتم عقد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي حتى يؤكد الوسطاء أن حركة حماس وافقت على جميع عناصر الاتفاق، غير أن القيادي في حركة حماس عزت الرشق قال إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الوسطاء.

ويبقى السؤال الأهم حول قدرة نتنياهو على الصمود في وجه المعارضة الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تباينت ردود الفعل داخل إسرائيل بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة الاحتلال وحركة «حماس» بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل السجناء والرهائن.

فقد أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهديدا مبطنا بالاستقالة بدلا من قبول الاتفاق، وقال الوزير اليميني المتشدد، في بيان، نيابة عن حزبه «الصهيونية الدينية»، الذي يعارض تقديم أي تنازل لـ«حماس»: «الصفقة التي ستُعرض على الحكومة هي صفقة سيئة وخطيرة على الأمن القومي لدولة إسرائيل، ونحن نعارضها بكل قوة».

وأضاف: «الشرط الواضح لبقائنا في الحكومة هو اليقين المطلق بالعودة إلى الحرب بقوة كبيرة، على نطاق كامل وبتشكيلة جديدة حتى تحقيق النصر الكامل، وفي المقام الأول تدمير منظمة حماس وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم».

ويأتي بيانه في أعقاب بيان مماثل من منتدى تيكفا، وهي مجموعة يمينية مناصرة للرهائن كانت ناشدت أعضاء حكومة نتنياهو معارضة اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال سموتريتش: «خلال اليومين الماضيين، أجرينا أنا ورئيس الوزراء محادثات محمومة بشأن هذه المسألة، إنه يعرف المطالب التفصيلية للصهيونية الدينية والكرة في ملعبه».