أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، عن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة لتطوي صفحة مهمة من التدخل العسكري الإماراتي الذي بدأ قبل عقد من الزمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية، وتعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة أبوظبي تجاه أحد أعقد الصراعات في المنطقة.

خلفية المشاركة العسكرية الإماراتية

تعود جذور المشاركة العسكرية الإماراتية في اليمن إلى مارس 2015، عندما انضمت الإمارات كشريك رئيسي في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. أُطلقت عملية “عاصفة الحزم” بهدف معلن هو إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد في أواخر عام 2014. لعبت القوات المسلحة الإماراتية دوراً محورياً في العمليات العسكرية، خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث ساهمت بشكل كبير في تحرير مدينة عدن والمناطق المحيطة بها، وقدمت تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق أهداف التحالف.

تحول الاستراتيجية والانسحاب التدريجي

مع تطور مسار الحرب، بدأت الاستراتيجية الإماراتية تشهد تحولاً ملحوظاً. ففي عام 2019، أعلنت الإمارات عن خفض كبير لقواتها وسحب معظم عتادها العسكري من اليمن، منهيةً بذلك دورها القتالي المباشر على نطاق واسع. تحول التركيز الإماراتي من المواجهة المباشرة إلى استراتيجية “السلام أولاً”، مع الاستمرار في دعم وتدريب القوات اليمنية المحلية. وفي الوقت نفسه، اقتصر الوجود العسكري المتبقي، كما أشار بيان وزارة الدفاع، على فرق متخصصة في مكافحة الإرهاب، عملت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لاستهداف التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (AQAP) وداعش، والتي استغلت فراغ السلطة لتوسيع نفوذها.

الانسحاب الكامل: الأسباب والتداعيات المتوقعة

وجاء قرار اليوم بإنهاء هذا الوجود المحدود، والذي وصفته وزارة الدفاع بأنه جاء “بمحض إرادتها” و”بما يضمن سلامة عناصرها”، نتيجة لتقييم شامل للتطورات الأخيرة على الساحة اليمنية. ورغم أن البيان لم يحدد طبيعة هذه التطورات، إلا أنها قد ترتبط بالجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء الحرب، أو بتغير تقييم المخاطر الأمنية التي تواجه هذه الفرق. يُنظر إلى هذا الانسحاب الكامل على أنه خطوة قد يكون لها تأثير كبير على الديناميكيات الداخلية في اليمن، خاصة على توازن القوى بين الفصائل المختلفة. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا القرار التوجه الإماراتي نحو الدبلوماسية وخفض التصعيد، وهو نهج تبنته أبوظبي في علاقاتها مع قوى إقليمية أخرى في السنوات الأخيرة.

نحو مستقبل جديد للمنطقة

في الختام، تؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أن هذا الإجراء ينسجم مع التزامات الدولة ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة. ويُنظر إلى الانسحاب النهائي كرسالة واضحة بأن الإمارات ترى أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسياً، وأنها تعيد ترتيب أولوياتها الاستراتيجية لتتواءم مع رؤيتها لمستقبل المنطقة، القائم على التعاون الاقتصادي والاستقرار السياسي بدلاً من التدخلات العسكرية المباشرة.

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الثلاثاء)، رسالة خطية من فخامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تتمحور حول العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وقام بتسليم الرسالة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، سعادة سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، السيد سيرجي كوزلوف. وخلال اللقاء، لم يقتصر الحديث على تسليم الرسالة فحسب، بل جرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

سياق تاريخي لعلاقات متنامية

تأتي هذه الرسالة في سياق تطور ملحوظ شهدته العلاقات السعودية الروسية خلال العقد الأخير، حيث انتقلت من علاقات تقليدية إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه. وقد شكلت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو في عام 2017 نقطة تحول محورية، تبعتها زيارة الرئيس بوتين إلى الرياض في عام 2019، مما أسس لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق. وتستند هذه الشراكة على ركائز قوية، أبرزها التنسيق عالي المستوى في مجال الطاقة من خلال تحالف “أوبك+”، الذي تلعب فيه الرياض وموسكو دوراً قيادياً في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.

أهمية استراتيجية وتأثيرات واسعة

تكتسب هذه المراسلات الدبلوماسية أهمية كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الاقتصادي، يعد التنسيق المستمر بين أكبر منتجي النفط في العالم أمراً حيوياً لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. أما على الصعيد السياسي، فتمثل هذه الرسالة تأكيداً على استمرار الحوار بين قوتين مؤثرتين في منطقة الشرق الأوسط والعالم. إن التشاور بين المملكة وروسيا بشأن القضايا الإقليمية، مثل الأوضاع في سوريا واليمن، يساهم في بلورة رؤى مشتركة أو على الأقل تنسيق المواقف لمنع تفاقم الأزمات. ويعكس هذا التواصل حرص القيادتين على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة برؤية استراتيجية تخدم مصالح البلدين والمجتمع الدولي.