صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، إضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة ثلاث سنوات.

وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.

يذكر أن من مهمات هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشاريع التي تقترحها إدارة المركز.

حذّرت وزارة الصحة من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.

وأوضحت أن العقوبات تطال كل من يصدر تقريراً طبياً غير صحيح أو مخالفاً للحقيقة، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 100,000 ريال.

وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة «صحتي»، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، ما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددة على أهمية الاعتماد على منصة «صحتي» لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرة إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعياً لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.

وفي السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.

كشفت خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشمل دولاً خارج التكتل، بعد اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية لضخ 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في الصناعات الدفاعية.

وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بأنه بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإنهاء الحماية الأمريكية، تعهدت أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع قدراتها التي تقلصت منذ الحرب الباردة.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي جمع 150 مليار يورو لإقراضها لرؤوس الأموال، بهدف تعزيز إنتاجها العسكري، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، مع حديث بشأن ما إذا كان يمكن إنفاق الأموال على الأسلحة التي تُصنع خارج التكتل.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة آخرون قالوا أمام قمة الاتحاد الأوروبي (الخميس) إن المبادرة يجب أن تكون مفتوحة أمام الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.

واعتبروا أن من المهم أن تكون المشاريع التي يمكن دعمها بهذه المبادرة مفتوحة أمام البلدان التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعمل مع التكتل بشكل وثيق، مثل بريطانيا أو النرويج أو سويسرا أو تركيا.

فيما رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم منذ فترة طويلة زيادة الاستقلال الدفاعي الأوروبي وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، أن «الإنفاق لا ينبغي أن يكون على معدات جاهزة جديدة غير أوروبية مرة أخرى».

ويتخوف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي من انحراف مبادرة الـ150 مليار يورو عن مسارها بنفس الحجة التي أخرت الاتفاق لأكثر من عام على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، وهو صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو يصرف المنح للأغراض الدفاعية.

وتوقفت جهود تنفيذ الصندوق بعد أن طالبت باريس بوضع حد أقصى للنسبة التي يمكن إنفاقها على المكونات المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي وحظر المنتجات التي تتمتع بحماية الملكية الفكرية من دول ثالثة.

وحث كبار المسؤولين في المفوضية والمكلفين بصياغة الاقتراح التفصيلي على الاتصال الوثيق بباريس وبرلين وعواصم أخرى، للتأكد من عدم عرقلته عند طرحه للموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن القروض التي ستستهدف 7 قدرات رئيسية، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي والمدفعية والطائرات بدون طيار، ستساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معاً، وتوفير معدات عسكرية فورية إلى أوكرانيا.

ويمكن الموافقة على المبادرة من أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، لكن المشاركة الفرنسية تعتبر ضرورية وحاسمة، حتى لو تم التصويت.