في تطور قضائي جديد يهز الساحة السياسية الباكستانية، قضت محكمة مختصة بقضايا الفساد بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي لمدة 17 عاماً لكل منهما. جاء هذا الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية توشاخانا”، والتي تتعلق باتهامات بالتصرف غير القانوني في هدايا مقدمة للدولة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.

وتفصيلاً، أوضحت المحكمة أن الحكم يشمل السجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة خيانة الأمانة بموجب قانون العقوبات الباكستاني، بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد. كما فرضت المحكمة غرامات مالية باهظة على كل منهما تقدر بنحو 16.4 مليون روبية باكستانية.

خلفية قضية “توشاخانا”

تتمحور قضية “توشاخانا” (مستودع الهدايا الحكومية) حول اتهامات لعمران خان وزوجته بالاحتفاظ بهدايا ثمينة تلقياها من زعماء ودبلوماسيين أجانب خلال فترة حكمه بين عامي 2018 و2022، وبيعها في السوق لتحقيق مكاسب شخصية. ووفقاً للقانون الباكستاني، يجب على المسؤولين الحكوميين إيداع جميع الهدايا التي يتلقونها في مستودع “توشاخانا”. ويسمح القانون لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي تقل قيمتها عن حد معين، أو شرائها بسعر مخفض تحدده الحكومة. إلا أن الادعاء اتهم خان بأنه لم يفصح عن هذه الهدايا بشكل صحيح وقام ببيعها لتحقيق أرباح طائلة، وهو ما اعتبرته المحكمة خيانة للثقة العامة وفساداً.

سياق سياسي متوتر

يأتي هذا الحكم كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من المشاكل القانونية التي يواجهها نجم الكريكت السابق البالغ من العمر 71 عاماً، وذلك منذ إطاحته من السلطة عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل 2022. يواجه خان أكثر من 150 قضية مرفوعة ضده، تتنوع تهمها بين الفساد المالي، الإرهاب، وحتى إفشاء أسرار الدولة. وقبل يوم واحد فقط من هذا الحكم، صدر حكم آخر بسجنه 10 سنوات في قضية “الشيفرة الدبلوماسية” بتهمة تسريب وثائق سرية. من جانبه، ينفي خان جميع التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن هذه القضايا ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي، وهو ما يردده حزبه “حركة إنصاف باكستان” (PTI).

التأثيرات المتوقعة للحكم

يحمل توقيت صدور هذا الحكم دلالات سياسية هامة، حيث يأتي قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة المقررة في البلاد. ويعني هذا الحكم، إلى جانب الإدانات الأخرى، استبعاد خان فعلياً من المشاركة في الانتخابات ومن تولي أي منصب عام لسنوات قادمة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على المناخ السياسي في باكستان، وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات والاحتجاجات من قبل أنصاره. كما يثير الحكم تساؤلات حول نزاهة العملية القضائية ومصداقية الانتخابات المقبلة، في ظل ما يصفه المراقبون بأنه حملة منظمة ضد خان وحزبه من قبل المؤسسة العسكرية القوية في البلاد.

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد جاسم البديوي، بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب ما يُعرف بـ “قانون قيصر”. ووصف البديوي هذه الخطوة بأنها تطور إيجابي ومحوري، من شأنه أن يدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية في سوريا بعد سنوات طويلة من الصراع.

خلفية العقوبات وتأثيرها

يأتي هذا القرار بعد سنوات من تطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020. فُرضت هذه العقوبات بهدف الضغط على الحكومة السورية وداعميها، وشملت قطاعات حيوية مثل الطاقة والإنشاءات والقطاع المالي. ورغم أن الهدف المعلن كان سياسياً، إلا أن هذه العقوبات كان لها تأثير واسع وعميق على الاقتصاد السوري ككل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين السوريين، وانهيار قيمة العملة المحلية، وصعوبة استيراد السلع الأساسية والمواد الطبية، الأمر الذي زاد من معاناة الشعب السوري.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

أكد الأمين العام أن هذا القرار يمثل فرصة حقيقية لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا. ومن المتوقع أن يفتح رفع العقوبات المجال لعودة الاستثمارات الإقليمية، خاصة من دول الخليج التي أبدت اهتماماً بالمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار. كما يُنتظر أن يسهل القرار وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الشعب السوري، ويساهم في إعادة دمج سوريا تدريجياً في محيطها العربي والإقليمي. ويأتي هذا التطور في سياق التقارب العربي مع دمشق، والذي شهد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في عام 2023، مما يعكس رغبة عربية في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بقيادة عربية.

موقف مجلس التعاون الثابت

في ختام تصريحه، جدد البديوي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وشدد على حرص المجلس على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في تطلعاته نحو بناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وإنهاء كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار فيها.