ما دلالات التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت؟ هل يمثل تحولاً في قواعد الاشتباك؟ وكيف يمكن قراءة هذه الضربات في سياق التطورات الإقليمية؟

في غضون أيام، نفذت إسرائيل غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت؛ استهدفت الأولى مبنيين رداً على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة، أما الثانية، فكانت أكثر دقة وخطورة، إذ استهدفت مبنى سكنياً وأسفرت عن اغتيال القيادي في حزب الله حسن بدير، الذي تبين؛ وفقاً للرواية الإسرائيلية، أنه كان ينسق مع عناصر من حركة (حماس) لتنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.

تمثل هذه الضربات تطوراً مهماً في المواجهة، إذ تعكس تحولاً في نطاق العمليات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع (حزب الله) في 28 نوفمبر الماضي؛ الذي شهد تراجعاً في استهداف الضاحية؛ الغارة الأولى جاءت بعد تحذير مسبق، ما أتاح إخلاء المبنى المستهدف وتجنّب وقوع إصابات، أما الغارة الثانية فجاءت مباغتة، مستهدفة مبنى سكنياً داخل الضاحية الجنوبية، ما يشير إلى احتمال عودة سياسة الاغتيالات التي كانت قد تراجعت في الفترة الماضية.

البُعد الإقليمي للتصعيدلا يمكن النظر إلى هذا التصعيد بمعزل عن التطورات الإقليمية، إذ يأتي في سياق أوسع يشمل عدة ساحات مشتعلة.

في غزة، تستمر إسرائيل في حملتها العسكرية بهدف تقويض قدرات الفصائل الفلسطينية مع تصاعد التهديدات بتهجير واسع لسكان القطاع. في الضفة الغربية، تتواصل عمليات التوسع الاستيطاني والتضييق على الفلسطينيين، وسط محاولات لإضعاف ما تبقى من السلطة الفلسطينية. أما في سورية، فتكثف إسرائيل عملياتها العسكرية في مناطق إستراتيجية، وسط تقارير عن مساعٍ لإقامة (منطقة عازلة) على الحدود. وفي اليمن، تتولى الولايات المتحدة زمام العمليات ضد الحوثيين.

في لبنان، تعيد إسرائيل تركيز عملياتها ضد حزب الله، بعد أن خلصت إلى أن الحرب الأخيرة لم تحقق أهدافها بالكامل، وأن الحزب لا يزال يحتفظ بقدرات صاروخية متقدمة.

ضغوط متزايدة وإستراتيجيات متباينة

في الداخل اللبناني، يبرز التصعيد الإسرائيلي كمؤشر على استمرار التوترات في الملف الحدودي، وسط غياب تسوية واضحة تضمن الاستقرار طويل الأمد، فإسرائيل ترى أن الوضع الأمني في الشمال لا يزال غير مستقر، وأن عودة سكان المستوطنات الحدودية مرتبطة بضمانات أمنية لم تتحقق بعد، كما أن قدرة (حزب الله) على إعادة ترتيب صفوفه عقب الضربات السابقة؛ وفق تقديرات إسرائيلية، تستوجب تحركات عسكرية أكثر فاعلية.

في هذا السياق، كانت هناك محاولات أمريكية لدفع لبنان إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن الملفات الحدودية والأمنية، عبر لجان ثلاثية تضم دبلوماسيين وخبراء، غير أن هذا المسار لم يلقَ تجاوباً واسعاً في بيروت، ليتزايد الحديث في الأروقة الخارجية، عن استخدام وسائل ضغط غير دبلوماسية، تشمل تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

موقف الدولة اللبنانية وخيارات الردحتى الآن، لم تتخذ الدولة اللبنانية خطوات قد تشير إلى استعدادها للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، خصوصا في ظل تمسكها بالقرار 1701 دون تعديلات.

البيان الثلاثي الصادر عن اجتماع بعبدا، أكد رفض أي مسار يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما جاءت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري متشددة في هذا السياق، فيما لفت رئيس الجمهورية جوزيف عون، خلال زيارته إلى باريس، إلى أن التعامل مع ملف سلاح حزب الله يحتاج إلى توافق داخلي عبر طاولة حوار وطني، مستبعداً أي إجراءات أحادية الجانب.

هذه المواقف عززت قناعة واشنطن بأن لبنان لا يزال بعيداً عن الاستجابة للمطالب الأمريكية، وهو ما دفع بعض الأوساط السياسية إلى الحديث عن احتمال تصعيد الضغوط من خلال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وربما توسيع نطاقها.

إلى أين تتجه الأمور في ظل هذا المشهد المعقد؟يبقى السؤال مفتوحاً حول مستقبل التصعيد الإسرائيلي وما إذا كان سيؤدي إلى تعديل في قواعد الاشتباك. فحتى اللحظة لم يرد حزب الله عسكرياً على الضربات الأخيرة، مكتفياً بمواقف سياسية تحمّل الدولة مسؤولية التعامل مع الخروقات الإسرائيلية، لكن استمرار استهداف الضاحية قد يضع الحزب أمام خيارات أكثر صعوبة، خصوصاً إذا ما تكررت عمليات الاغتيال أو توسع نطاق الاستهداف.

على الجانب الآخر، لا يبدو أن الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف، سواء من خلال التفاوض أو من خلال ضبط الأوضاع الأمنية وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، وفي ظل ذلك، قد يستمر الضغط الإسرائيلي كوسيلة لفرض واقع جديد، فيما يبقى لبنان أمام تحدي إيجاد مقاربة متوازنة تضمن عدم الانجرار إلى مواجهة غير محسوبة العواقب مع الحفاظ على موقفه السيادي في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.