اجتماع رفيع المستوى في الرياض لتأكيد الدعم السعودي لليمن

في خطوة دبلوماسية هامة، التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس في الرياض. تمحور اللقاء حول استعراض آخر تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة المستمرة ويحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

وخلال الاجتماع، شدد الأمير خالد بن سلمان على أهمية مواصلة الجهود الرامية لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض. كما أكد على استمرار الدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات اليمنية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يجسد حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لليمن وشعبه.

خلفية الصراع وأهمية الجهود الدبلوماسية

يأتي هذا اللقاء في سياق الأزمة اليمنية المعقدة التي بدأت فصولها تتكشف منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في صنعاء عام 2014. هذا الحدث دفع إلى تدخل عسكري من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015، استجابة لطلب الحكومة اليمنية. ومنذ ذلك الحين، يعاني اليمن من حرب مدمرة وأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، مما يجعل الجهود الدبلوماسية الحالية، مثل هذا الاجتماع، ذات أهمية قصوى لإنهاء معاناة الملايين.

الأهمية الاستراتيجية للقاء وتأثيره المتوقع

يمثل هذا الاجتماع تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم الشرعية اليمنية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله في أبريل 2022 لتوحيد الصفوف المناهضة للحوثيين. على الصعيد الإقليمي، يعكس اللقاء حرص الرياض على تأمين استقرار جوارها الجنوبي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة بأكملها. دولياً، تتماشى هذه المساعي مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للدفع بعملية السلام، حيث يُنظر إلى دعم المملكة للحل السياسي كعامل حاسم في إنجاح أي مفاوضات مستقبلية وإنهاء الصراع بشكل دائم.

تطلعات نحو مستقبل آمن ومستقر

في ختام اللقاء، نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السعودية وتمنياتها للشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار، مجدداً التأكيد على أن دعم المملكة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل لليمن، وأن الحل السياسي الشامل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين وإعادة بناء دولتهم على أسس مستدامة تضمن مشاركة جميع الأطراف.

رفض سعودي قاطع للكيانات الموازية في السودان

جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت تجاه الأزمة السودانية، معربة عن رفضها القاطع لأي خطوات من شأنها تعميق الانقسام وتقويض جهود السلام. وفي تصريح قوي اللهجة، أكد نائب وزير الخارجية، المهندس وليد الخريجي، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الخامس حول السودان بالقاهرة، أن إعلان تأسيس حكومة موازية هو “أمر مرفوض بشكل كامل”.

وأوضح الخريجي أن مثل هذه الخطوة لا تعيق الجهود القائمة لحل الأزمة فحسب، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسيادته، وتلقي بظلالها الخطيرة على الأمن الإقليمي، لا سيما أمن منطقة البحر الأحمر الحيوية. وشدد على أن تشكيل كيانات خارج إطار المؤسسات الشرعية يثير قلقًا بالغًا ويعطل المسار السياسي الذي تسعى الأطراف الإقليمية والدولية لدعمه.

خلفية الصراع وجهود الوساطة

اندلع الصراع الحالي في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو. جاء هذا الصراع بعد فترة من التوتر السياسي الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، حيث تحولت الخلافات بين الشريكين العسكريين السابقين إلى مواجهة مسلحة مدمرة. تسبب النزاع في كارثة إنسانية هي الأكبر في العالم، حيث نزح الملايين من ديارهم، وانهار النظام الصحي، وانتشرت أعمال العنف على نطاق واسع، مما وضع البلاد على حافة الانهيار الكامل.

وفي هذا السياق، لعبت المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في جهود الوساطة، حيث استضافت بالتعاون مع الولايات المتحدة محادثات جدة التي أثمرت عن “إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين” في 11 مايو 2023، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في 20 مايو 2023. وأشار الخريجي إلى أن المملكة تواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات لا تزال تمثل الأساس الذي يمكن البناء عليه للعودة إلى الحوار السياسي.

التأثير الإقليمي والدولي للأزمة

لا تقتصر تداعيات الحرب في السودان على حدوده، بل تمتد لتشكل تهديدًا للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر بأكملها. إن استمرار القتال يغذي أزمة لاجئين ضخمة في دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان، ويزيد من مخاطر التدخلات الخارجية التي قد تؤجج الصراع. ولهذا السبب، شدد نائب وزير الخارجية على الضرورة الملحة لمنع التدخلات الخارجية ووقف تدفق السلاح غير الشرعي والمقاتلين الأجانب إلى السودان، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وفي ختام كلمته، أكد الخريجي أن أولويات المملكة القصوى تتمثل في ضمان استقرار السودان، ووقف إطلاق النار، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وصون وحدة أراضيه. وجدد التأكيد على أن الحل المستدام للأزمة لن يكون إلا حلاً سياسيًا “سودانيًا-سودانيًا”، يحترم سيادة البلاد ويدعم مؤسساتها الشرعية، بعيدًا عن أي محاولات لفرض واقع جديد يهدد مستقبل السودان والمنطقة.