Connect with us

السياسة

«طيور الظلام».. محرضون ودعاة فتنة

احتفائية مميزة قدمها الشعب السعودي أفشلت مخططات التحريض والفتنة ضده، فلا يترك المتربصون فرصة على أمل النيل من

احتفائية مميزة قدمها الشعب السعودي أفشلت مخططات التحريض والفتنة ضده، فلا يترك المتربصون فرصة على أمل النيل من المملكة أو التحريض عليها، ويشنّ أعداء الوطن حملات ممنهجة ضد السعودية؛ بهدف الإساءة إليها والنيل منها، مستخدمين حملات مضللة تحمل الأكاذيب والأخبار الملفقة، كي تنال من دور المملكة المحوري وثقلها الدولي وسمعتها العالمية التي تحظى بها، ومعتقدين أن تلك الممارسات قد تعطل من عجلة التنمية فيها، وتسهم في إذكاء خطاب الكراهية والتحريض الأعمى ضد قيادتها وأمنها واستقرارها.

بين الحين والآخر تتعرض السعودية، إلى حملات تحريض شرسة، لم تترك مجالاً إلا وطرقته، يستخدم المحرضون منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على المجتمع وتحقيق أهدافهم، فكانت آخر وسائلهم طائرات موسم الرياض، التي أشغلت منصاتهم وعقولهم، لتواجهها احتفائية من الشعب السعودي الواعي بتحركات الطائرات لتعكس فهم المجتمع بما يُحاك ضده من دعاة التحريض والفتنة.

أزمة فكرية.. وإفساد مخططات

أكد المختص في علم الاجتماع طلال الناشري، أن البعض من دعاة التحريض يعيشون أزمة فكرية تعكسها أطروحاتهم ضد السعودية، فهم ينتهزون كل فرصة على أمل النيل من خطوات الحضارة والازدهار والتطور والتمدُّن والتقدم التي تعيشها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة التي تقود مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق الرؤية؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة، وعكس طموحات وقدرات المملكة، وضمان تحقيق رؤية 2030 على أكمل وجه.

وقال: «وعي المجتمع بأهداف دعاة الفتنة والتحريض أفسد مخططاتهم، وكوّن أمامهم سداً منيعاً ومحارباً صلباً في مواجهة كل من يحرض على الكراهية والعنصرية والإقصاء ضد هذا الوطن، فالمحرضون منتشرون في مواقع كثيرة، منهم من يظهر باسمه وآخرون بأسماء مستعارة، ينشطون على مواقع التواصل وخلف الكواليس، تحركاتهم مثل خفافيش الظلام، وقودهم الحقد والحسد وتمني زوال النعم، ويستخدم دعاة التحريض ضمن أجنداتهم للشر والتدمير، كافة أساليب الشائعات، وتلفيق التهم، والانتقاص لكل الجهود للتنمية والتطوير، بل يهاجمون المنجزات حتى لو قاموا بتجريد من يستهدفون من دينهم وأخلاقهم ومبادئهم وحتى وطنيتهم غير مهتمين بما يسببه تحريضهم من إفساد، فهم يوهمون الناس بأن ما يمارسونه نقد من أجل الإصلاح، فيما يخفون كالخفافيش أجندتهم من نوايا مدمرة».

أيادٍ خارجية وتدمير مجتمعات

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله جداوي، أن الأيادي الخارجية التي تحاول النيل من أمن الوطن معروفة، ولكن الأخبث منها أن يكون المحرض محرضاً على وطنه لتحقيق توجه منحرف، وفي سعي نحو تدمير المجتمعات محاولاً اقتناص الأحداث لممارسة التحريض، لذا من الواجب على الجميع قطع الطريق على أي مارق أو مهووس أو محرض.

وبيّن أن من الضروري كشف الدوافع والأهداف كي تسهل مواجهتهم والحذر منهم وإيقاف نشاطهم، فالمحرض يتظاهر بكونه المحب لكسب الثقة، قبل أن يبث ضد المجتمع ليبدأ مرحلة التحريض.

وأضاف: «المحرضون لم يتركوا باباً إلا وقاموا بتوظيفه، فما زلنا نتذكر قيامهم بتوظيف الشعيرة المقدسة (الحج) في مكايداتهم السياسية لتحقيق أهدافهم في إيذاء المملكة وتشويهها، ولقد كانوا يتوقعون أن تسييس شعيرة الحج يحولها إلى كرة ثلج إعلامية وشعبية في العالم الإسلامي تتدحرج حتى تحقق أهدافهم».

وشدد اللواء الجداوي، على أن السعودية منذ المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى اليوم تتعرض سنوياً لحملات تشويه متعددة ومن أطراف مختلفة، ولكن تلك الحملات تتحطم على أسوار الشعب الواعي والمدرك لمخططاتهم الخبيثة.

وأضاف: «نعيش عصراً مختلفاً محملاً بالطموح والتفاؤل ونحن نحقق نحو 87% من أهداف (رؤية 2030)، التي تم إطلاقها في 25 أبريل 2016م، عقب تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قيادة المملكة».

تحذير من دعاة الفتنة

حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، من خطر الشائعات وتلقيها وبثها وتداولها، لا سيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن، أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته، أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه. وأوضحت أن التقارير كشفت حسابات وهمية بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها بث الشائعات وإذكاء الفتن في السعودية، خصوصاً بعدما خابت مساعيهم في محاولات كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر تاريخ المملكة.

وأشارت الهيئة، إلى ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيراً من الصراعات الطائفية والمذهبية، وأصبحت بوقاً للجماعات الإرهابية، وهدفها «تقطيع الدول، وبعثرة الشعوب، ثم لا تكترث هي ولا الأنظمة الراعية لها لمصالح شعوب المنطقة وأهلها؛ أماتوا جوعاً، أم تفرقوا شيعاً، أم تناثروا طوائف، أم تقطعوا أحزاباً».

وحذرت من مواقع وقنوات التحريض والفتنة، و«دعاة تمزيق الأوطان والعبث بوحدتها، وتأجيج الفتنة وإثارة الفرقة».

وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، «على أن من نعمة الله تعالى على السعودية وحدة ترابها، وقوة أمنها، يحكمها ولاة أمر جادون وحازمون في المحافظة على هذه الوحدة وعلى هذه الأمة تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)».

وأكدت أنه «يجب تقدير هذه النعمة الكبرى والمحافظة عليها، والدولة بأجهزتها القضائية والأمنية وشعبها الواعي الوفي قادرة على حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز الازدهار، وتعزيز ريادتها العربية والإسلامية وتأثيرها العالمي بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية عامة».

عقوبة المساس بالنظام العام

أكد المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري، أن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

كما يُعاقب من قام بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

وأشار إلى أن المادة التاسعة، نصت على أنه يُعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

مواجهة التحريض:

وعي المجتمع بأهداف دعاة الفتنة وإفساد مخططاتهم

مواجهة المحرضين على الكراهية والإقصاء

قطع الطريق على أي مارق أو محرض

كشف دوافع المحرضين وأهدافهم والحذر منهم

السياسة

برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء الـ 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عُقد أمس اللقاء الـ17 للأعضاء المؤسسين، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وشهد اللقاء حضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي و(114) من الأعضاء المؤسسين، الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية، وجمعيات خيرية، وشركات وطنية، وبنوكاً، ورجال أعمال، وتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات وأبحاث الإعاقة على مستوى المملكة والعالم.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره الكبير للأمير خالد بن فيصل على رعايته لهذا اللقاء للمرة الثانية في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد بالدور الفاعل للأعضاء المؤسسين في تنظيم هذه اللقاءات التي بدأت في 2006 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز.

كما أشار إلى الدعم المستمر من القيادة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مما شكل دافعاً قوياً لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، مشيداً بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات والمشاركين في وضع الأسس لمشاريع ومبادرات كبيرة في هذا القطاع.

كما استعرض الأمير سلطان بن سلمان أبرز إنجازات المركز، منوهاً بتقدمه الكبير على مستوى البحث العلمي في مجالات علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الإعاقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن«WOS».

وأشار إلى المشاريع البارزة التي يشرف عليها المركز، مثل برامج «الجرأة نحو المستقبل» ومجموعات البحث والابتكار إلى جانب البرامج التي تركز على نشر الأبحاث العلمية المتقدمة في أبرز دور النشر العالمية.

وفي ختام كلمته شكر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأعضاء المؤسسين ودعمهم الدائم والمستمر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، كما تطرق إلى الدور المهم الذي يلعبه الجيل الثاني من أبناء المؤسسين في تحقيق رؤية المركز وطموحاته المستقبلية.

وعلى هامش فعاليات اللقاء، وقّع الأمير سلطان بن سلمان عدداً من مذكرات التعاون مع جهات بحثية، كما دشّن مبادرات علمية جديدة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم مسيرة البحث العلمي في مجال الإعاقة.

وفي ختام فعاليات اللقاء تم التقاط صورة جماعية تجمع الأمير سلطان بن سلمان ومؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مع الضيوف الكرام، تزامناً مع الأجواء الودية التي سادت اللقاء، بعدها دعا مستضيف اللقاء والعضو المؤسس الضيوف إلى مأدبة عشاء تعبيراً عن تقديره وامتنانه لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم أهداف المركز.

Continue Reading

السياسة

اجتماع قادة الصناعة المالية الإسلامية في اللقاء الاستراتيجي الثاني لمناقشة الابتكار المستدام

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي بعنوان: «الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات»، وقد عُقد اللقاء حضورياً في جدة، وعبر منصة «زووم».

شهد اللقاء حضوراً واسعاً لنخبة من قادة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأعضاء مجالس الإدارات، وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الشرعية والمختصين في التنمية المستدامة. وخلال الجلسات النقاشية، تم تبادل الآراء حول سبل دمج الابتكار مع ممارسات الاستدامة لتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وركز الحوار على أهمية تبني استراتيجيات عملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع المالي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة، مع ضمان المرونة والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق، حيث رحب بالمشاركين وأكد على أهمية الابتكار في تحقيق الاستدامة قائلاً: «بصفة المجلس العام صوتاً رائداً في الصناعة المالية الإسلامية، ندرك أن الابتكار والاستدامة عنصران أساسيان لنمو صناعتنا. إن المبادئ المتأصلة في التمويل الإسلامي من مقاصد الشريعة والتركيز على الممارسات الأخلاقية تضعنا في موقع فريد لتطوير الحلول المالية المستدامة. ومن خلال هذه المنصة رفيعة المستوى، نجمع قادة الصناعة لتطوير حلول عملية تعزز المنتجات المتوافقة مع الشريعة والشمول المالي، مع الحفاظ على القيم الأساسية للتمويل الإسلامي».

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية خاصة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأول في المجلس العام محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبوموسى، حيث قال في كلمته: «تظل الصناعة المالية الإسلامية راسخة في مبادئها الأساسية التي وجهت التمويل الإسلامي عبر الأجيال. وبصفتنا قادة في هذه الصناعة، فإننا ندرك الفرص التي يقدمها الابتكار ومبادرات الاستدامة في توسيع قدرتنا على خدمة احتياجات المجتمع، مع تحقيق مقاصد الشريعة. ومن خلال هذه المنصة التعاونية، نلتزم بتطوير حلول مالية تحافظ على مبادئنا الشرعية الأساسية مع معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة».

تضمنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمة خاصة من مدير إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد مصطفى شعيب.

شهد اللقاء الاستراتيجي جلستين حواريتين. في الجلسة الأولى، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة صالحين للاستشارات الشرعية في ماليزيا البروفيسور أحسن لحساسنة، العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والممارسات المالية المستدامة، مع التركيز على دمج العوامل البيئية والاجتماعية في تصميم المنتجات المالية، والأخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة في عين الاعتبار.

وفي الجلسة الثانية، شارك المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي إبراهيم سويلم،، والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن إياد العسلي، في نقاشات تفاعلية حول ابتكار المنتجات المستدامة، بدءاً من المفاهيم النظرية وصولاً إلى التطبيق العملي والمنتج الأخير للعميل، مع عرض أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

Continue Reading

السياسة

التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.

وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحاً غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد على 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.

وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.

وأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.

وشهدت جلسة المناقشة حواراً تفاعلياً بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16/ 4/ 1418هــ الموافق 20/ 8/ 1997.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .